قالت المنظمة الحقوقية العالمية "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات المصرية، اعتقلت المحامي والحقوقي البارز، عزت غنيم، منذ عدّة أشهر، وأخفته قسرا منذ أن أعلنت المحكمة عن إطلاق سراحه الشهر الماضي. 

وقالت المنظمة في بيان إن زوجة عزت غنيم المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وهي مجموعة حقوقية مستقلة، رأته آخر مرة في مركز للشرطة بجنوب القاهرة يوم 13 أيلول/ سبتمبر بعد أن صدر قرار بإخلاء سبيله في الرابع من نفس الشهر.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة،  مايكل بيج، إن إخفاء غنيم القسري على يد السلطات رغم الأمر القضائي بالإفراج عنه، يعكس ازدراء قوات الأمن المصرية لسيادة القانون. 

وأمر قاض في الرابع من أيلول/ سبتمبر الماضي، بإخلاء سبيل غنيم بتدابير احترازية تشمل زيارته لقسم شرطة مرتين أسبوعيا. وقال محاميه إن السلطات نقلته يوم الثامن من نفس الشهر إلى مركز للشرطة في حي الهرم حيث تمكنت زوجته من زيارته بانتظام قبل أن يختفي بعد نحو أسبوع من ذلك. 

وقال محامي غنيم، حليم حنيش، إن موكله احتجز في آذار/مارس الماضي، بعد أن اتهمته السلطات المصرية بـ"الانضمام لجماعة إرهابية". وهي تُهمة تصدر عادة بحق الناشطين والحقوقيين والسياسيين.

واتهمت السلطات المصرية غنيم بـ"نشر الأخبار الكاذبة"  على إثر تقديمه المساعدة القانونية والحقوقية لأم فقد ابنتها بالاعتقال القسري، حيث ساعدها على الحديث لوسائل إعلام أجنبية بعد أن أُغلقت كافة الأبواب أمامها في وقت أصبح الإخفاء القسري في مصر، أمرا "طبيعيا".

وللمفارقة، فإن السلطات المصرية لم تتردد في إخفاء غنيم قسريا بعد أن فضح قضيّة إخفاء قسري لفتاة.

ووصفت منظمات حقوقية عالمية فترة الرئيس الذي جاء بعد انقلاب عسكري، عبد الفتاح السيسي، على أنه الأسوأ في التاريخ المصري الحديث.

اقرأ/ي أيضًا | إعلامي مصري يلتقي بمختفية قسريا