ارتفاع عدد العمال القتلى إثر تراجع مراقبة الأمان بورشات البناء

ارتفع عدد العمال الذي قُتلوا في حوادث عمل وقعت في ورشات بناء بنسبة 37%، في الفترة بين حزيران/يونيو العام الماضي وأيار/مايو الماضي، فيما تراجعت الرقابة في ورشات البناء، إذ انخفض عدد أوامر الأمان، التي يصدرها مراقبو الورشات بسبب وجود خطر على العمال، بنسبة 45%، وفق معطيات وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، التي نشرتها صحيفة "هآرتس" اليوم، الثلاثاء.

وانخفض عدد مراقبي العمل من قبل مديرية الأمان في وزارة الاقتصاد في ورشات البناء، خلال الفترة المذكورة، عن السابق. وتبين أن وزيرة الاقتصاد، أورنا بربيباي، ونائبها يائير غولان، لم يطرحا سياسة إنفاذ تعليمات الوقاية في فرع البناء، رغم وجود قرار للحكومة بهذا الخصوص.

وأشارت المعطيات إلى أنه خلال الفترة المذكورة صدرت 2909 أوامر أمان لورشات عمل رُصدت مخاطر فيها، مقابل 5309 أوامر أمان في الفترة التي سبقتها.

ووفقا لمجموعة مكافحة حوادث العمل في البناء والصناعة، فإنه خلال الفترة المذكورة قُتل 41 عامل بناء مقابل 30 عاملا في الفترة التي سبقتها. ويشار إلى أغلبية العمال في فرع البناء هم عرب أو أجانب.

وفي موازاة ارتفاع عدد العمال القتلى، انخفض عدد مراقبي ورشات البنات في مديرية الأمان من 75 في آذار/مارس العام 2020، إلى 60 حاليا. وبررت المديرية هذا الانخفاض بأن المراقبين يتركون العمل بسبب الراتب المنخفض.

وقال رئيس مديرية الأمان، حيزي شفارتسمن، خلال اجتماع للجنة مكافحة حوادث العمل في الكنيست، الشهر الماضي، إن المديرية نشرت مناقصة لإشغال 25 وظيفة مراقب عمل، لكن هناك 10 مراقبين جدد فقط في مراحل تأهيل. وأضاف أنه ينقص المديرية مراقبين محققين مسؤولين عن تقديم لوائح اتهام على خلفية خرق الأمان في العمل.