منذ بدء الحرب على غزة: الشرطة الإسرائيلية حققت مع 100 مواطن عربيّ بزعم كتابات "داعمة لحماس"
أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية أنها وافقت على فتح تحقيق ضد العشرات من المواطنين العرب، بزعم "نشر كلمات دعم وإشادة بأعمال حركة حماس"، مشيرة إلى أنها قرّرت "السماح للشرطة بشكل استثنائي، فتح تحقيق دون الحصول على موافقة مسبقة من النيابة العامة".
وقالت إن الشرطة حققت مع نحو 100 شخص، مؤكدة "تمديد اعتقال بعضهم"، وأكدت أنها ستعمل على تمديد اعتقال آخرين.
وقالت النيابة الإسرائيلية إن موقفها هو "عدم التسامح مطلقًا مع من ينشر -صراحةً وحتى ضمنًا- عبارات التأييد والدعم للعدو، وأعماله ضد مواطني الدولة الذين تعرضوا للقتل والتعذيب والإذلال".
ووفق بيانها، فقد "أوعز النائب العام بأنه كقاعدة عامّة؛ يجب فتح تحقيق واعتقال وملاحقة كل من ينشر كلمات مديح ودعم للأعمال الوحشية".
وأضاف البيان أنه "في الوقت نفسه، وعلى خلفية كون دولة إسرائيل في حالة حرب وفي حالة طوارئ، ونظرًا للحاجة إلى تقديم رد سريع، فإن المدعي العام للدولة، عَميت إيسمان، ونائب المدعي العام للدولة للمهام الخاصة، ألون إلتمان، قررّا السماح للشرطة بشكل استثنائي بفتح تحقيق دون الحصول على موافقة مسبقة من النيابة العامة، في قضايا واضحة تتعلق بدعم المنظمات الإرهابية، والأعمال الإرهابية القاتلة لأفرادها".
وذكر أن "أيّ توجّه من الأجهزة الأمنية بخصوص منشورات الثناء والتعاطف من قِبل إسرائيليين، يتمّ التعامل معه على الفور من قبل مجموعة من المحامين، الذين هم على اتصال مباشر مع مسؤولي الشرطة الذين يتعاملون مع القضية".
وعرضت النيابة في بيانها، عدة حالات قالت إنه "تمت الموافقة على فتح تحقيق" بشأنها. ولفتت إلى أن "مساعدة روضة أطفال... نشرت تدوينة مؤيِّدة لحركة حماس كتبت فيها من بين أمور أخرى: ’ليس هناك أجمل من الاستيقاظ على أخبار انتصارات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. اللهم ارزقنا النصر لعبادك في غزة...".
وذكر البيان أن "أحد سكان القدس... نشر عددا من المنشورات الداعمة والمشيدة بحركة حماس، منها: ’جعل الله هذا اليوم يوم فتح ونصر وسيطرة؛ صباح تحرير قريب’".
وأضاف أن "موظفا في ’الهلال الأحمر’ نشر منشورا كتب فيه: ’7/10 (السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وهو اليوم الذي أُطلقت فيه عملية "طوفان الأقصى") هو التاريخ الذي لن ننساه ما حيينا مع ’إيموجي’ القلب الأخضر، المعروف بأنه مرتبط بحركة حماس"، على حدّ اعتبار السلطات الإسرائيلية.