الناصرة.. قرار حل البلدية وفرض لجنة معينة قد يصدر قريبا

يترقب أهالي مدينة الناصرة قرار وزارة الداخلية بشأن مصير البلدية، بعد أن انتهت المدة التي منحتها الداخلية لأعضاء المجلس البلدي، لغاية 5 آذار/ مارس، لتقديم ملاحظاتهم على التوصيات التي رفعتها لجنة التحقيق لفحص أداء رئيس البلدية والمجلس البلدي، والتي كان قد عينها وزير الداخلية، موشيه أربيل، قبل حوالي أربعة أشهر.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، بعد انتهاء مهلة الداخلية قبل 11 يوما، فإنه بات من المتوقع أن يصدر وزير الداخلية قراره بشأن حل بلدية الناصرة في كل لحظة.

وحول السيناريوهات المحتملة، قال رئيس كتلة جبهة الناصرة ومرشحها لرئاسة البلدية، شريف زعبي، ردا على سؤال "عرب 48" إن "هناك نصا قانونيا يشير إلى الاحتمالات المتوفرة لدى وزير الداخلية بحكم صلاحياته وهي حل المجلس البلدي واستبعاد الأعضاء وتنحية رئيس البلدية، أو حل المجلس البلدي والإبقاء على الرئيس وتعيين طواقم عمل لإدارة ومراقبة شؤون البلدية، أو تنحية الرئيس والإبقاء على المجلس البلدي، أو الإعلان عن انتخابات رئاسية فقط، أو انتخابات لعضوية المجلس البلدي فقط، أو انتخابات شاملة".

كان زعبي كان قد ناشد رئيس البلدية، علي سلام، في تسجيل مصوّر بأن يقدم استقالته لكي يحتّم على وزير الداخلية بأن يعلن عن انتخابات جديدة، وبذلك يجنّب المدينة شبح اللجنة المعينة، ويساهم في "إنقاذ" الناصرة، إذا كان فعلا يريد الخير لها.

وأضاف زعبي أن "بعض المواطنين يعتقدون بأن المجيء بلجنة معينة سيكون في صالح المدينة وأهلها، لأنهم سئموا من العيش في ظل الأوضاع المزرية التي آلت إليها المدينة"، مؤكدا أن "اللجنة المعينة سيكون لها هدف واحد ألا وهو جباية الأموال والرسوم على أنواعها من جيوب أهالي المدينة لتغطية عجز البلدية، وليس تطوير المدينة وراحة سكانها".

وأشار إلى أنه "صحيح أن الناصرة بحاجة إلى تحسين ورفع نسبة الجباية فيها والتي لا تتعدى 40%، ولكن سوء الإدارة الفاحش والمحسوبيات موجود في البلدية منذ ما قبل تعيين المحاسب المرافق، وقبل أزمة النفايات، وقبل تعيين لجنة التحقيق لفحص أداء البلدية ورئيسها".

وختم زعبي حديثه بالقول إنه "نرى بأن هناك قضايا فساد كبيرة مرتبطة بأداء البلدية، وهو ما أدخلها إلى عجز كبير جدا يزيد عن 250 مليون شيكل، وقد يكون أكبر من ذلك، ولا نقبل بأن يكون الادعاء بأن جائحة كورونا، والحرب على غزة، وتراجع مجال السياحة، هي المسببات الرئيسية لهذا العجز، وإنما باعتقادي أن الفساد وسوء الإدارة هي الأسباب الرئيسية لغرق البلدية في الديون".

ويذكر أنه مما جاء في توصيات اللجنة المعينة لوزير الداخلية بأنه لم يعد المجلس أو رئيس البلدية، يقومان بالواجبات الموكلة إليهما بموجب المرسوم أو أي قانون آخر أو لا يديران بشكل صحيح منطقة نفوذ المدينة، بما في ذلك الواجبات الموكلة إليهما كلجنة محلية بموجب قانون التخطيط والبناء، من عام 1965، وكل هذا بعد أن تم تحذيرهما. وأن لجنة التحقيق توصلت إلى نتيجة أنه من غير الممكن لرئيس البلدية والمجلس البلدي أن يواصلا القيام بواجبهما كما يجب، بما في ذلك الواجبات الموكلة إليهما كلجنة محلية بموجب قانون التخطيط والبناء، من عام 1965، وأوصت أمام الوزير على ضرورة إنهاء عمل الرئيس وحل المجلس البلدي.

وكانت بلدية الناصرة قد أصدرت، حديثا، بيانا جاء فيه "حاول الرئيس مرارًا وتكرارًا إدخال الجبهة والموحدة إلى الائتلاف، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل بسبب التعنت والرفض المتواصل من قبل الطرفين، وكان جليا أن الهدف من هذه المعارضة هو إفشال الرئيس وإسقاط البلدية. وكانا منذ الانتخابات الأخيرة طرفان معطلان للبلدية وإدارتها ووقفا ضد كل محاولة من شأنها إنقاذ البلدية".

وأشارت البلدية إلى أنه "أيضًا حاولنا مرارًا تمرير خطة الإشفاء التي تقدمت بها وزارة الداخلية، إلا أن الطرفين عارضا الخطة ومنعا تمريرها وبهذا منعا البلدية من العبور إلى بر الأمان، ومعارضتهما هذه نابعة من أهداف سياسية بحتة، حيث لم يضع الطرفان نصب أعينهما مصلحة المواطن النصراوي، فهما المعطلان في البلدية".

ووصفت البلدية توصيات لجنة الداخلية بأنها "مسيئة للائتلاف والمعارضة، ولا تمت لمصلحة البلد بصلة"، وشددت على أن "أهل الناصرة أولى بإدارة شؤونهم ولن نقبل بتنفيذ هذا المخطط الذي من شأنه الضرر بالمدينة، وليس فقط بمواطنيها وسنعمل بكل ما نستطيع فعله من أجل تفادي هذه المرحلة، وليست توصيات لجنة الداخلية بمثابة نهاية المطاف. وسنواصل العمل من أجل المواطن النصراوي، ومن أجل الناصرة بإخلاص وتفان وسنعمل كل جهدنا من أجل النهوض بالمدينة، ونقول للمغرضين الذين سارعوا بإصدار البيانات والتي تعبر عن الفرحة بتوصيات لجنة الداخلية: (لا تتسرعوا بالاحتفالات)".

يشار إلى أنه منذ أسبوع حاولنا مرات عدة في "عرب 48" الحصول على تعقيب رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، وقائمته "ناصرتي"، والقائمة العربية الموحدة في الناصرة، لكن دون جدوى، ولم يصلنا أي تعقيب يذكر لغاية الآن.