تنديد حقوقي بعزم تركيا إرسال ملف قضية خاشقجي للسعودية

نددت منظمة العفو الدولية يوم أمس، الجمعة، بعزم أنقرة على أن تنقل إلى السعودية ملف قضية الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قُتل في تركيا عام 2018.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو، أنييس كالامار، في بيان "اليوم نهار مظلم لمن أمضوا أكثر من ثلاث سنوات يناضلون من أجل العدالة لمقتل جمال خاشقجي".

وأضافت "بنقلها القضية، تُرسلها تركيا عن عِلم وبشكل طوعي إلى أيدي من يتحملون مسؤولية" مقتله.

وأعلن وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، أنه سيعطي رأيا إيجابيا بشأن نقل الملف إلى السعودية، بعدما طلب مدعي عام إسطنبول "إغلاق ملف" قضية خاشقجي الذي قُتل في قنصلية بلاده في تركيا عام 2018.

وبحسب وكالة أنباء "دي إتش إيه" الخاصة، قال المدعي العام إن "القضية تراوح مكانها لأنه لا يمكن تنفيذ أوامر المحكمة، ذلك أن المتهمين أجانب". وقالت منظمة العفو إن "السعودية رفضت مرارا التعاون مع المدعي العام التركي ومن الواضح أنه لا يمكن لمحكمة سعودية تحقيق العدالة".

وتسببت عملية قتل خاشقجي، الذي قطعت أوصاله في القنصلية السعودية في إسطنبول في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، بتوتير العلاقات بين البلدين. إلا أنه منذ أشهر، تسعى أنقرة التي تواجه صعوبات اقتصادية كبيرة، إلى التقرّب من الرياض.

وأثارت جريمة قتل جمال خاشقجي غضبا دوليا عارما لا يزال يتفاعل، وقد اتّهمت وكالات استخبارات غربية ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي في المملكة، "بإصدار أمر تصفيته".

وبعدما أنكرت في بادئ الأمر حصول عملية الاغتيال، عادت الرياض وأقرّت بأنّ خاشقجي قُتل على أيدي عناصر سعوديين تصرّفوا من تلقاء أنفسهم.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، قد اعتبر حينها أن الأمر بالاغتيال جاء من "أعلى مستويات الحكومة السعودية"، لكنّه لم يُسمّ محمد بن سلمان.

وقال إردوغان في كانون الثاني/ يناير، إنه يعتزم زيارة الرياض، وهي زيارة تأتي في لحظة حرجة بالنسبة إلى تركيا، حيث يرتفع التضخم إلى أكثر من 50%.

وتركيا التي تعاني أزمة اقتصادية جديدة وتبحث عن استثمارات أجنبية وتجارة، مدت يدها إلى منافسين إقليميين منهم السعودية.

وصرّح وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، خلال مقابلة تلفزيونية، الخميس الماضي، أنه سيتم اتخاذ بعض "الخطوات الملموسة" من أجل تطبيع العلاقات.