أعلنت الخارجية الأميركية، الجمعة، أنه سيتم رفع جزء من العقوبات الاقتصادية والتجارية الأميركية المفروضة على السودان، مع بقاء إجراءات عقابية موجهة ضد الخرطوم.
وذكر مسؤولون أميركيون أن السودان سيظل على لائحة "الدول الراعية للإرهاب".
وقال مسؤول رفيع للصحافيين "قررت الولايات المتحدة رسميا رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان"، وأرجع ذلك إلى "التحسن في مجالي حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب"، على حد قوله.
وتأتي هذه الخطوة، استكمالا لعملية كان بدأها الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، في نهاية ولايته.
وقرر أوباما تخفيف العقوبات على السودان في كانون الثاني/يناير الماضي، مشترطا رفعها بشكل دائم 'باحراز تقدم في خمس مناطق مثيرة للقلق' خلال فترة مراجعة من ستة أشهر انتهت، عمليا، في 12 تموز/يوليو الماضي.
ومن ضمن هذه الشروط الأميركية المعروفة بـ 'المسارات الخمسة'، تحسين إمكانية دخول منظمات المساعدات الإنسانية، وإنهاء دعم التمرد في دولة جنوب السودان، ووقف القتال في مناطق النزاع كولايات دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان، بالإضافة إلى التعاون مع وكالات الاستخبارات الأميركية في 'مكافحة الإرهاب'.
وفي 12 تموز/يوليو الماضي أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن الرئيس ترامب، "أرجأ رفع العقوبات الاقتصادية" عن السودان، لمدة ثلاثة أشهر.
وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هيذر نويرت في بيان، أن ترامب أصدر أمرا تنفيذيا مدد بموجبه هذه الفترة لثلاثة أشهر أخرى تنتهي في 12 تشرين الأول/ أكتوبر.
اقرأ/ي أيضًا | السودان: الوزير مبارك المهدي يؤيد تطبيع العلاقات مع إسرائيل
التعليقات