الحكومة الأردنية تقر قانون ضريبة الدخل المعدل

أقر مجلس الوزراء الأردني، مساء أمس الإثنين، مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل؛ تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب، وذلك في اعقاب مشاورات استمرت 10 أيام، وذلك بعد يوم من مطالبة مجلس النقابات المهنية الحكومة بإعادة النظر في مشروع القانون.

وأعلن مجلس الوزراء الأردني في بيان رسمي، نقله التلفزيون الأردني، مساء أمس، "أقر مجلس الوزراء اليوم مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب حسب مقتضيات وأحكام الدستور".

وجاء في البيان أن التعديلات، على القانون الذي أثار تظاهرات شعبية واحتجاجات قبل أشهر، تضمنت "رفع الضريبة على البنوك من 35 بالمئة إلى 37 بالمئة"، متابعا "إضافة ألف دينار كفواتير للصحة والتعليم والفوائد والمرابحة والإيجار السكني في عام 2020 وما تلاها، لتصبح الإعفاءات الضريبية للعائلة 18 ألف دينار بدلا عن 17 ألف دينار".

وتابع البيان "تم التأكيد على مبدأ التصاعدية في الضريبة بإضافة شريحة جديدة لذوي الدخل المرتفع جدا بحيث يخضع الدخل الذي يزيد عن مليون دينار سنويا إلى نسبة ضريبة 30 بالمائة"، موضحا "إعفاء صناديق التكافل الاجتماعي للنقابات من ضريبة الدخل من المبالغ المدفوعة للإعفاء وورثتهم".

هذا ودعا مجلس النقابات خلال لقائه فريقًا حكوميًا برئاسة نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، يوم السبت الماضي، إلى الحوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل، واتخاذ قرارات اقتصادية من شأنها إعادة الثقة في الحكومة.

وبذلك، يقترب مجلس النواب الأردني من خوض اختبار شعبي صعب، بمناقشته مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، الذي أقرته وزارة عمر الرزاز بالأمس.

إد أثار مشروع القانون جدلًا واسعًا في الأردن، بعد أن أقرته الحكومة السابقة، أواخر أيار/ مايو الماضي، ما أثار موجة احتجاجات شعبية أطاحت برئيس الوزراء السابق، هاني الملقي.

وفرض قرار الرزاز سحب المشروع من البرلمان هدنة في الشارع أوقفت غضبًا شعبيًا استمر لنحو 8 أيام. لكن عودة الحكومة بنسخة معدلة للقانون لا تختلف كثيرًا عن سابقه، وفق منتقدين، أثارت سخطًا واسعًا بين الأردنيين.

وهذا السخط أظهرته مواقف شعبية رافضة لمشروع القانون، خلال جلسات الحكومة الحوارية في محافظات الأردن المختلفة.

بموجب المشروع، سيخضع دخل العائلات السنوي، الذي يبلغ 18 ألف دينار سنويًا لضريبة الدخل.

اقرأ/ي أيضًا | الرزاز كما الملقي وجيب المواطن هو الضحية

وخلال لقائه طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا، الثلاثاء الماضي، قال الرزاز إن الفريق الوزاري يواجه في زيارته للمحافظات لتوضيح المشروع "حالة احتقان متراكمة على مدى عشرات السنين". وهو تصريح رأى مراقبون أنه يشير إلى "محاولة حكومية لكسر حدة الشارع تجاه القانون المنتظر".

الأمير وولي العهد السابق، حمزة بن الحسين ينتقد مشروع القانون:

حذّر الأمير حمزة بن الحسين، شقيق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، في تغريدة له على حسابه في "تويتر" من خطر العودة إلى جيب المواطن لتصحيح أخطاء الإدارة الفاشلة للقطاع العام.

ربما البداية يجب أن تكون بتصحيح نهج الإدارة الفاشلة للقطاع العام، وإجراء جدي لمكافحة الفساد المتفشي، ومحاسبة جادة للفاسدين، وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، وليس بالعودة لجيب المواطن مراراً وتكراراً لتصحيح الأخطاء المتراكمة، إلا إذا كان القصد دفع الوطن نحو الهاوية
— Hamzah bin AlHussein (@HamzahHKJ) September 25, 2018