أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء، أمرا بالإفراج عن 2700 معتقل من المحتجين، الذين شاركوا بالمظاهرات ضد النخبة السياسية في البلاد، منذ اندلاعها قبل شهرين.
وأعلن المجلس في بيان مقتضب، أن "الهيئات التحقيقية المكلفة بنظر قضايا التظاهرات أعلنت عن إطلاق سراح (2700) موقوف من المتظاهرين لغاية اليوم 18 كانون الأول/ ديسمبر"، بينما تستمر الاحتجاجات العراقية الرافضة لترشيح أحزاب السلطة لرئيس وزراء جديد بالتزامن مع طرح اسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة تصريف الأعمال قصي السهيل لرئاسة الحكومة الجديدة.
وأشار البيان إلى انه "ما يزال هناك 107 موقوفين جارِ التحقيق معهم بشأن جرائم منسوبة لهم وفق القانون"، دون توضيح ماهية ما وصفه بـ"الجرائم".
وكانت الحكومة العراقية تعهدت مراراً بإطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين من قبل أجهزتها الأمنية إذا لم يثبت "ارتكابهم أي جرم"، بعدما شهدت البلاد، فترة دموية خلال الشهرين الماضيين، خلّفت نحو 500 قتيل، غالبيتهم الساحقة من المتظاهرين السلميين، الذين استُهدفوا بشكل مباشر وسقطوا بنيران الأجهزة الأمنية.
ويشهد العراق حراكا شعبيا غير مسبوق منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، خلفت أكثر من 17 ألف جريح أيضا، بحسب أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين، سقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الحاكمة في بغداد. لكن "الحشد الشعبي" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.
وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة،مطلع كانون الأول/ الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003، إبان الاحتلال الأميركي للبلاد.
ولا تزال ساحات مختلف المحافظات بالبلاد، تعج بالمتظاهرين الذين تعرضوا لهجمات منسقة من قبيل عمليات الاغتيال والاختطاف والتعذيب في أماكن سرية منذ اندلاع الاحتجاجات، لكن وتيرة عمليات الاستهداف تصاعدت بصورة كبيرة منذ الأسبوع الماضي.
اقرأ/ي أيضًا | العراق: مقتل 3 أشخاص بينهم جندي في هجومين مسلحين
اقرأ/ي أيضًا | العراق: محتجون يعرقلون عمل حقل نفط في البصرة
التعليقات