أطلقت السلطات السودانية، سراح 4 معتقلين سياسيين، فيما باشر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مساء الأحد، مهامه بمكتبه في الخرطوم، بعد ساعات من توقيعه اتفاقا سياسيا مع قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان.
ومن بين المعتقلين الأربعة، عمر الدقير وياسر عرمان.
ونقلت قناة "الجزيرة" للأنباء عن حمدوك قوله إن الاتفاق الذي أبرمه مع الجيش، يمنحه كامل الحرية في اختيار حكومة كفاءات وطنية، وذكر أن خلق التوافق الوطني العريض هو مسؤولية ومتطلب أساسي لإنجاح الفترة الانتقالية.
وقال حمدوك لـ"الجزيرة"، إن توقيعه على الاتفاق هدفه حقن دماء السودانيين، والحفاظ على مكتسبات العامين الماضيين.
وشدّد على أنه توافق مع قيادة الجيش على إجراء الانتخابات قبل تموز/ يوليو من عام 2023.
وذكر أن الفكرة الأساسية في الحكومة المقبلة أنها حكومة تكنوقراط من كفاءات مستقلة، مشيرا إلى أنها ستركز على قضايا محدودة على رأسها التحول الديمقراطي.
وأضاف حمدوك: "بناء الثقة بين الأطراف السودانية يحتاج إلى الوضوح والجدية ورحابة الصدر"، موضحا أنه تواصل مع قوى سياسية عديدة أثناء وجوده قيد الإقامة الجبرية.
وفي ما يخصّ مباشرة حمدوك مهامه، فقد ذكر بيان صادر عن إعلام مجلس الوزراء: "باشر رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، مهامه بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء".
وأضاف البيان أن "ذلك بعد التوقيع على الاتفاق السياسي الذي نص على إلغاء قرار القائد العام للقوات المسلحة بإعفاء رئيس مجلس الوزراء الانتقالي".
وفي 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، اندلعت في السودان أزمة حادة، إذ أعلن البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.
وفي وقت سابق الأحد، وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا بهدف إنهاء الأزمة، وذلك في ظل ضغوط دولية مكثفة ومظاهرات داخلية متواصلة تطالب بعودة الحكم المدني.
ويتضمن الاتفاق 14 بندا، أبرزها إلغاء قرار إعفاء حمدوك من رئاسة الحكومة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
ويؤكد الاتفاق على أن الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الرئيسية خلال المرحلة المقبلة، مع ضرورة تعديلها بالتوافق، بما يضمن ويحقق مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع.
وهذه الوثيقة خاصة بهياكل السلطة خلال مرحلة انتقالية يعيشها السودان منذ 21 آب/ أغسطس 2019، وتستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق السلام في 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2020.
وينصّ الاتفاق كذلك على أن يشرف مجلس السيادة الانتقالي على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية دون تدخل في العمل التنفيذي.
اقرأ/ي أيضًا | السودان: حمدوك والبرهان يوقعان على الاتفاق السياسي
التعليقات