قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان، فولكر بيرتس، إن الأمم المتحدة ستقدم عملية وليس مسودة أو مشروعا أو رؤية للحل، وذلك في معرض حديثه عن مبادرة سياسية عرضها لحل الأزمة وانقسمت بشأنها الأطراف السودانية بين مؤيد ومعارض.
وأطلق الموفد الأممي إلى السودان، بيرتس، محادثات لحل الأزمة السياسية المتصاعدة في البلاد منذ انقلاب قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، على شركائه المدنيين في السلطة الانتقالية قبل أكثر من شهرين.
وفي مؤتمر صحافي عقد اليوم، الإثنين، أكد بيرتس أنه تمت دعوة الجميع "بما في ذلك الأحزاب السياسية والحركات المسلحة والمجتمع المدني والجمعيات النسائية ولجان المقاومة وغيرها، للمشاركة في مشاورات أولية".
وأوضح المسؤول الأممي أنه سيجري مع فريقه "محادثات غير مباشرة مع جميع الأطراف"، مشددا على أن "الأمم المتحدة لن تاتي بأي مشروع أو مسودة أو رؤية لحل، وحتي لن نأتي باقتراح لمضمون الأمور الرئيسية المختلف عليها، و لن نتبنى مشروع لأي جانب".
وأشار إلى أن "هذه كلها أمور سودانية للسودانيين والسودانيات".
ومنذ انقلاب الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر، تعطل مسار المرحلة الانتقالية في السودان والتي كان تم الاتفاق عليها بين العسكريين والقوى المدنية في آب/ أغسطس 2019 بعد بضعة أشهر من إسقاط الرئيس السابق، عمر البشير، في العام نفسه، عقب احتجاجات شعبية استمرت أربعة أشهر.
وخرج السودانيون بحشود واسعة إلى الشوارع بشكل متكرر منذ الانقلاب، مطالبين بإبعاد العسكريين عن السلطة وبحكم مدني خالص.
وأسفر قمع قوات الأمن للتظاهرات الاحتجاجية عن مقتل 63 شخصا، معظمهم بالرصاص الحي وإصابة المئات، وفق حصيلة جديدة أعلنتها لجنة الأطباء المركزية، التي أكدت وفاة متظاهر، الإثنين، متأثرا بجروح أصيب بها الأحد.
اقرأ/ي أيضًا | السودان: ارتفاع قتلى الاحتجاجات إلى 63
والسبت، أعلنت الأمم المتحدة أنها ستطلق "مشاورات أولية" بين المدنيين والعسكريين في السودان بهدف حل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ الانقلاب العسكري. ولكن ردود فعل القوى المدنية الرئيسية في السودان على مبادرة الأمم المتحدة بدت حتى الآن فاترة.
تباين حول المبادرة الأممية
من جهة أخرى، شهد الشارع السياسي في السودان انقساما حادا بشأن مقترح من بعثة الأمم المتحدة لتسهيل النقاشات لحل الأزمة السياسية في البلاد.
وقال المتحدث باسم الفصيل الرئيسي في قوى الحرية والتغيير، التي لعبت دورا محوريا في التظاهرات ضد البشير، جعفر حسن، "لم نتلق بعد أي تفاصيل حول المبادرة".
وأضاف "نحن على استعداد للمشاركة في المحادثات بشرط أن يكون الهدف منها استئناف التحول الديمقراطي وتنحية نظام الانقلاب ولكننا ضد هذه المبادرة إذا كانت تستهدف إضفاء الشرعية على نظام الانقلاب".
وقال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، كمال كرار، إن موقف الحزب واضح وثابت، وهو أنه لا حوار في ظل ما سماها سلطات الانقلاب، و"أن الحوار مع هذه الحكومة مرفوض تماما".
في المقابل، رحّب عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، إبراهيم الشيخ، بتدخل البعثة الأممية، وقال إن "هذه الخطوة مطلوبة بشكل عاجل لتؤدي المنظمة الدولية دور الضامن والوسيط لإبرام اتفاق يوقف العنف المفرط تجاه المحتجين".
وأضاف الشيخ أن الوساطة الأممية "من الممكن أن تضع القطار في مساره الصحيح، قبل أن يتفاقم الظرف العصيب وتفرض عقوبات على السودان، وذلك ضمن ممارسة دور البعثة ومهامها".
من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وجدي صالح، إنها لم تتلقَّ أي تفاصيل بخصوص مبادرة البعثة الأممية في السودان، وإنها ستدرسها عند تلقيها بصورة رسمية، وستعلن موقفها بعد ذلك.
اقرأ/ي أيضًا | انقسام بالسودان حيال المبادرة الأممية لحل الأزمة السياسية
وأعلن تجمع المهنيين السودانيين، الذي لعب كذلك دورا محوريا في الاحتجاجات التي أدت إلى اسقاط البشير، الأحد، رفضه للمبادرة و"تمسكه الصميم باللاءات المعلنة من قبل قوى الثورة الحية وهي ‘لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية‘".
واعتبر التجمع أن "الحل هو إسقاط سلطة المجلس العسكري وانتزاع السلطة الشعبية المدنية الكاملة".
وفي بيان السبت، أوضح بيرتس أن "العنف المتكرر ضد المتظاهرين السلميين عقب الانقلاب لم يسهم سوى في تعميق انعدام الثقة بين كافة الأحزاب السياسية في السودان"، مشيرا إلى أنه حتى الآن "لم تنجح كل التدابير التي تم اتخاذها في استعادة مسار التحول (الديمقراطي)".
وعطّل البرهان في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي استكمال انتقال السلطة إلى المدنيين عبر اعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وغالبية القادة المدنيين وتعليق عمل مجلس السيادة.
ورغم تعهد البرهان إجراء انتخابات عامة في منتصف 2023، استمرت الاحتجاجات على الانقلاب وعلى التسوية التي وافق بموجبها حمدوك على العودة إلى منصبه في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وهو ما اعتبره المتظاهرون "خيانة".
والأسبوع الماضي، أعلن حمدوك استقالته مؤكدا أنه حاول إيجاد توافقات لكنه فشل، وحذر من أن البلاد تواجه "منعطفا خطيرا قد يهدد بقاءها" وأنه كان يسعى إلى تجنب "انزلاق السودان نحو الهاوية".
ويعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء الماضي، اجتماعا مغلقا غير رسمي للبحث في آخر التطورات في السودان، على ما أعلنت مصادر دبلوماسية، الجمعة.
التعليقات