في لقائه مع نتانياهو: ساركوزي يؤيد مواصلة الضغط على إيران

في لقائه مع رئيس الليكود، بنيامين نتانياهو، مساء أمس الإثنين، قال الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، إنه يجب مواصلة ممارسة الضغط على إيران في مسألة البرنامج النووي، بما في ذلك اتخاذ قرار آخر بفرض عقوبات في مجلس الأمن.

وكانت الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن، بالإضافة إلى ألمانيا، قد اطلعت في الأيام الأخيرة على مسودة اقتراح لفرض عقوبات أخرى أشد على إيران. ومن المتوقع أن يلتقي ممثلون عن الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا، الثلاثاء، من أجل مناقشة مسودة الاقتراح، والذي ينص على فرض عقوبات على جيش "القدس" التابعة لحرس الثورة.

وكان نتانياهو وساركوزي قد تحدثا لمدة تزيد عن الساعة في أجواء وصفت بأنها "حميمة جدا"، تركزت بالبرنامج النووي الإيراني. وقال نتانياهو إنه "لا يوجد معارضة وائتلاف في إسرائيل بكل ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.. هناك وحدة بشأن تقديرات الاستخبارات بهذا الموضوع أيضا".

وجاء أن الإثنين قد اتفقا على أنه يجب مواصلة بذل الجهود الدبلوماسية من أجل إحباط البرنامج النووي الإيراني، ووضع هذه المسألة على رأس سلم الأولويات.

ونقل عن عناصر بمعية نتانياهو قولها إن ساركوزي لم يحد عن الخط الهجومي حيال الموضوع الإيراني، بالرغم من تقرير المخابرات الأمريكية والذي لم يذكر في محادثات الأخير مع نتانياهو.

ومن جهته قال نتانياهو إنه يجب العمل على إبعاد الاستثمارات الاقتصادية عن إيران، واقترح على فرنسا أن تمنع الإيرانيين ممن لهم صلة بالبرنامج النووي من دخول أراضيها.

وكان ساركوزي قد أبلغ نتانياهو أنه سيصل البلاد في أيار/ مايو من العام 2008 في زيارة رسمية، هي الأولى منذ انتخابه للرئاسة، من أجل المشاركة في الاحتفالات الإسرائيلية.

وجاء أن الاقتراح الذي ستتم مناقشته موجه في الأساس ضد جيش "القدس" الذي يصل تعداده إلى 15 ألف جندي، ويعتبر مسؤولا عن العلاقات الخارجية للنظام الإيراني مع هيئات في العالم. وفي هذا الإطار يعمل على التدريب والإرشاد العسكري، ونقل الأسلحة لحزب الله وحماس والجهاد الإسلامي.

وتطالب مسودة القرار بفرض عقوبات على كل من يشتبه بخرق القرارين السابقين لمجلس الأمن بشأن البرنامج النووي الإيراني. كما تتضمن إشارة إلى أنه في حال عدم امتثال إيران إلى توصيات مجلس الأمن بوقف تخصيب اليورانيوم، فسوف تتم التوصية بفرض عقوبات أشد على إيران.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا والصين لا تؤيدان فرض عقوبات جديدة على إيران، إلا أن التقارير الإسرائيلية لم تستبعد أن تؤيدا مشروع قرار لين أكثر من أجل الحفاظ على إجماع دولي بشأن إيران.