قال رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس، اليوم السبت، إن الاتفاق مع قادة الاتحاد الأوروبي على تمديد تمويل اليونان لأربعة أشهر سينهي إجراءات التقشف المكروهة في البلاد، إلا أن حكومته لا تزال تواجه تحديات صعبة.
وقال تسيبراس في خطاب موجه إلى الأمة بعد ساعات على الإعلان عن الاتفاق عقب مفاوضات شاقة أمس الجمعة أن الاتفاق "يلغي التقشف". إلا أن هذا الاتفاق جاء مقابل تقديم اليونان تنازلات من بينها التزامها بتحديد إصلاحات خلال يومين.
وتهدف هذه الإصلاحات إلى إقناع الدائنين الأوروبيين لتقديم مزيد من القروض لليونان. ولم تحصل أثينا على مساعدة مالية فورية عقب الاتفاق. إلا أن تسيبراس قال إن حكومته أحبطت خطة "من قبل القوى المحافظة العمياء" في اليونان والخارج لإفلاس البلاد بنهاية الشهر، أي موعد انتهاء موعد صفقة الإنقاذ الأوروبية.
وفي الوقت نفسه حذر تسيبراس (40 عاما) من أنه لا تزال أمام بلاده "العديد من الصعوبات". وقال إن حكومته ستركز الآن على التفاوض على إصلاحات جديدة مع المانحين بحلول حزيران/يونيو.
وفي البداية طلبت الحكومة اليونانية اليسارية الجديدة التي تولت السلطة الشهر الماضي بالحصول على وعد بإنهاء إجراءات التقشف، وتمديد تمويل اليونان ستة أشهر حتى تستطيع تقديم خطط إصلاحات لمدة أربع سنوات.
وقال دانيال غروس مدير مركز دراسات السياسة الاوروبية لصحيفة لا ستامبا الإيطالية "من وجهة النظر الرمزية وبالتالي السياسية فقد أذعن اليونانيون بشأن كل شيء... ولا يستطيعون توقع أن يحصلوا على شيء الآن . فقط عليهم أن يتوقعوا أن يعطوا".
وقالت الحكومة اليونانية إنها تجنبت اقتطاعات كبيرة لمعاشات التقاعد كما تجنبت رفع الضرائب بشكل كبير واقنعت الدائنين الأوروبيين بالتخلي عن مطالبهم غير الواقعية الخاصة بالميزانية. وقال عدد من اليونانيين، اليوم السبت، إن الاتفاق أفضل من لا شيء.
ورأى الموظف الحكومي الكسندروس ميلوناس أن "مجال التفاوض كان محدودا للغاية، ولكن الاتفاق هو في الاتجاه الصحيح ويجعلنا نشعر بالراحة".
وقال المتقاعد نيكوس "هذا تطور إيجابي للغاية .. لا يمكن أن يتدهور بنا الحال أسوأ من السابق".
إلا أن خصوم الحكومة لا يوافقون على ذلك الرأي، حيث رأى الاشتراكيون المعارضون أن الاتفاق أعاد اليونان "كيلومترات إلى الوراء" متهمين الحكومة بالقيام بـ"حركات مسرحية للاستهلاك المحلي".
كما قال الحزب الشيوعي إنه "مهما كانت التسمية، فإن الاتفاق هو تمديد رسمي لصفقة الإنقاذ المالي تحت إشراف مشدد… واستمرار للإصلاحات التي لا تلقى شعبية" بين اليونانيين.
ويتعين على أثينا أن تقدم قبل مساء الاثنين المقبل، لائحة بالإصلاحات التي يجب أن يوافق عليها الدائنون الذين باتوا يعرفون باسم "المؤسسات" (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) إذ أن اليونانيين لم يعودوا يرغبون في سماع كلمة "ترويكا".
وتعهدت الحكومة اليونانية بعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية يمكن أن تهدد الأهداف المالية الحالية، وتعين عليها أن تتخلى عن خطط لاستخدام 11 مليار يورو من ما تبقى من تمويل البنك الدولي للمساعدة على إنعاش الاقتصاد اليوناني.
التعليقات