مع اقتراب موعد الاستفتاء العام على صفقة الإنقاذ المالية في اليونان المقرّر يوم الأحد المقبل الموافق 6 تموز/يوليو، وجّهت مجموعة دول اليورو، متمثّلة برئيسها ديسلبلوم، والبرلمان الأوروبي متمثلًا برئيسه فاروفاكس انتقادات للحكومة اليونانية، محمّلين الحكومة اليونانية ورئيسها مسؤولية ما آلت إليه المفاوضات.
وقال رئيس مجموعة اليورو، التي تضم وزراء مالية دول منطقة اليورو، ووزير مالية هولندا، يورين ديسلبلوم، إن اليونان تواجه مستقبلا صعبا بغض النظر عن نتيجة استفتاء يوم الأحد على حزمة الإنقاذ مضيفا أنه لا مفر من اتخاذ إجراءات مالية صعبة.
وجاءت أقوال ديسلبلوم بعد اجتماع لمجلس وزراء هولندا، اليوم الجمعة، إذ قال إن "أي سياسي يقول إن ذلك لن يكون ضروريا في حالة التصويت بـ"لا" فهو يخدع شعبه."
ونفى ديسلبلوم ما قاله وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، بأن اليونان قريبة من التوصل لاتفاق مع دائنيها، واصفًا كلامه بأنه "عار تماما عن الصحة".
ومن الجدير ذكره، أنه وقبيل الاستفتاء حول حزمة الإنقاذ المقترحة من الجهات المانحة في اليونان، وجه رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس، انتقادات حادة لرئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس.
وقال شولتس في مقابلة مع صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة إن "تسيبراس لا يمكن توقع تصرفاته، كما أنه يتلاعب بالمواطنين في اليونان بأساليب ديماغوغية".
وذكر شولتس أن "تسيبراس يحاول أيضا تحميل ذنب الإخفاق في المفاوضات على الجهات المانحة، وقال إنه "الآن لم يعد هناك أساس للمحادثات".
وناشد شولتس اليونانيين بالتصويت بـ"نعم" على الاستفتاء الذي سيجرى بعد غد الأ،حد للمصادقة بذلك على شروط الإصلاح والتقشف التي تطالب بها الجهات المانحة.
وقال شولتس إن "الشعب سيظهر بذلك البطاقة الحمراء للحكومة، وبعد ذلك سيضطر تسيبراس إلى تحمل العواقب والاستقالة في رأيي".
أمّا الحكومة الألمانية، فتصّر على رفض إعفاء اليونان من ديون جديدة رغم الحسابات المالية المنذرة بالخطر التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير.
وقال المتحدث باسم وزارة المالية الألمانية مارتن ييجر، اليوم الجمعة، في برلين إن "الحاجة المالية لليونان التي تحدّث عنها صندوق النقد الدولي في تقريره لا يستنبط منها على الإطلاق أن خفض الديون أمر ضروري بصورة ملحة".
وأشار المتحدث إلى أنه تم الإعلان في نيسان/إبريل الماضي أن مشكلات اليونان لن تحل بالإعفاء من الديون، مضيفا أن هذا يعني أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية.
وبحسب التقديرات المؤقتة لصندوق النقد الدولي، فإن اليونان بحاجة إلى مساعدات إضافية بقيمة نحو 52 مليار يورو بحلول نهاية عام 2018.
وأوضح التقييم الذي أجراه الصندوق على قدرة اليونان على الإيفاء بديونها، أن نحو 36 مليار يورو من هذه المساعدات يتعين أن تأتي من منطقة اليورو.
وأوضح خبراء الصندوق أن تخفيف شروط حزم الإصلاح المقترحة سيتطلب إعفاء من الديون، موضحين أن هذا الأمر قد يسري إذا نص الاتفاق على تقليص فوائض ميزانية اليونان أو تخفيف شروط الإصلاح.
وأشار الخبراء إلى أن تخفيض المزيد من الديون اليونانية سيتحمل أعباءه هذه المرة دافعو الضرائب في باقي دول منطقة اليورو على وجه الخصوص.
وذكر يجر أن الوضع في اليونان ساء مجددًا بوضوح بسبب سوء إدارة حكومة يسار الوسط، التي تولت مهامها في أثينا منذ كانون ثاني/يناير الماضي.
وفيما يتعلق بتكهنات بشأن التوصل لاتفاق سريع حول برنامج إنقاذ لليونان من صندوق إنقاذ اليورو الدائم (إي إس إم)، أشار يجر إلى الإجراءات متعددة المراحل، وقال: "هذا إجراء غير سهل".
وكانت المؤسسات البنكية اليونانية أغلقت أبوابها حتى 6 تموز/يوليو أي غداة الاستفتاء الذي سينظم الأحد المقبل، وحدد سقف السحب اليومي من الصرافات الآلية بستين يورو، بحسب القرار الخاص بمراقبة الرساميل الذي نشر الليلة الماضية في الجريدة الرسمية.
التعليقات