تشير استطلاعات الرأي التركيّة إلى أن الرئيس التركي، رجب طيّب إردوغان، سيحصل على نسبة أصوات تتراوح بين 49% - 52%، ولأن هامش الخطأ في الاستطلاعات لا يقلّ عن 3% في مثل هذه الاستطلاعات، فإن الحسم لن يكون إلا الصناديق الانتخابيّة، ولكن هذه النسب تتعلق بعامل أساسي مهم: الأكراد ونسبة اقتراعهم.
ففي انتخابات حزيران/يونيو 2015، "أربك" اجتياز الأحزاب الكردية، التي توحّدت في حزب "الشعوب الديمقراطيّة" حاجزَ الـ10% حسابات الرئيس التركي، رجب طيّب إردوغان، الذي خسر حزبه، حينها، الأغلبية الكبرى التي حقّقها دومًا في الانتخابات، قبل أن يعاود تحقيقها في الانتخابات المبكرة التي جرت نهاية العام نفسه.
لكنّ هزّات كبرى ضربت حزب "الشعوب الديمقراطيّة"، أبرزها اعتقال زعيميه وعشرة أعضاء يمثّلون الحزب في البرلمان، في تشربن ثانٍ/نوفمبر 2016، أبرزهم صلاح الدين دميرتاش، نجم أكراد تركيا، الذي يحظى بدعمهم رغم مخالفته خطوط أوجلان السميكة في الترشّح للانتخابات، منها الخروج من العباءة الكرديّة الضيّقة إلى رحابة اليسار في تركيا، ضامًّا كل من همّشتهم الجمهورية الكماليّة كالكرد والسريان والأرمن وجمعيّات دعم المثليين.
ويقف الصوت الكردي في هذه الانتخابات أمام عاملين اثنين: التصويت لصالح قيادته في السّجون، أي اتخاذ موقف ضدّ الاعتقالات الجارية والحرب التي يشنّها الجيش التركيّ ضد القوات الكردية في سورية والعراق، أو التصويت لصالح الأحزاب التركية الأخرى، مثل الشعب الجمهوري أو العدالة والتنمية أو الحركة القومية، ما يعني حسم المعركة الانتخابيّة إمّا لصالح إردوغان أو ضدّه.
رغم التحولات الكبيرة في خطاب حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات الأخيرة، منها تعهّده بالحفاظ على الحجاب (وهي إصلاحات أقرها إردوغان) والتركيز على الجوانب الاقتصادية التي تهمّ الشرائح الشعبيّة التركية، بدلا من التركيز التقليدي لحزب الشعب على الطبقات المتعلّمة والمتأثّرة بالغرب، إلا أن الأكراد لم ينسوا لمؤسس الحزب، مصطفى كمال أتاتورك، الإجحاف الذي مارسه ضدّهم، منها أولًا تراجعه عن وعوده للأكراد بحكم ذاتي مستقلّ (في معاهدة لوزان)، رغم قتالهم الشرس معه ضد الاحتلالات المختلفة لتركيا بعد الحرب العالميّة الأولى.
صحيح أن حزب الشعوب الديمقراطيّة أقرب إلى حزب الشعب الجمهوري منه إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم، إلّا أن الأخير قدّم إصلاحاتٍ كبيرةً جدًا للأكراد، منها السماح لهم بنظام تعليمي يخاطبهم بلغتهم، ومنحهم حقوق أن يسموا أبناءهم باللغة التركية، دون الاعتراف، طبعًا، بحقّهم في الحكم الذاتي، لا ثقافيًا ولا سياسيًا، حتى لو أرضاهم إردوغان بأن جعل آخر رؤساء وزرائه، أي بن علي يلدريم، كرديًا.
أمّا بالنسبة إلى الأحزاب الأخرى، أي حزبا الحركة القومية والخير، فهما يناصبان الأكراد عداءً كبيرًا في تركيا، ويقفان بشكل شرس ضد منح أي حقوق للأكراد في تركيا، بل ويدعوان حتّى إلى التراجع عن إصلاحات إردوغان تجاه الأكراد.
فلمن سيذهب الصوت الكردي الحاسم؟
التعليقات