محكمة تقبل طلب ترامب تعليق نشر وثائق مهاجمة أنصاره للكونغرس

قبلت محكمة استئناف فدرالية أميركية، الليلة الماضية، طلب الرئيس السابق، دونالد ترامب، تعليق نشر وثائق رئاسية تتعلّق بدور محتمل له في الهجوم الذي شنّه جمع من أنصاره على مبنى الكابيتول، في 6 كانون الثاني/يناير.

وكانت قاضية فدرالية أصدرت، يوم الثلاثاء الماضي، حكماً ابتدائياً سمحت بموجبه للبيت الأبيض بأن يسلّم لجنة برلمانية تحقّق في ملابسات اقتحام مقرّ الكونغرس وثائق تتعلّق بالدور المحتمل لترامب في ذاك الهجوم، معلّلة قرارها بـ"المصلحة العامّة" في فهم "الأحداث التي أدّت إلى السادس من كانون الثاني/يناير".

لكنّ محامي الرئيس استأنفوا على قرار القاضية، تانيا تشاتكان، أمام محكمة استئناف فدرالية، مطالبين إياها بمنع البيت الأبيض من الإفراج عن وثائق تتعلّق بموكّلهم، لأنّه يملك بصفته رئيساً سابقاً امتياز الحفاظ على سريّة الاتصالات التي أجراها في 6 كانون الثاني/يناير، وكذلك أيضاً على سريّة سجّلات زواره في ذلك اليوم.

وقالت المحكمة، الليلة الماضية، إنّها أصدرت "إيعازاً إدارياً" وحدّدت 30 تشرين الثاني/نوفمبر موعداً لجلسة الاستماع في هذه القضية.

وشدّدت محكمة الاستئناف، المؤلّفة من ثلاثة قضاة، على أنّ قرارها "لا ينبغي أن يُفسَّر بأي حال من الأحوال على أنّه قرار في أساس القضية".

وتحقّق لجنة خاصة في مجلس النواب الأميركي في أحداث العنف التي وقعت في ذلك اليوم، وأجبر خلالها المئات من أنصار ترامب الكونغرس على التوقّف عن العمل وتأخير جلسة للمجلسين للمصادقة على فوز منافسه، جو بايدن، في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

ويسعى ترامب خصوصاً لمنع البيت الأبيض من تسليم لجنة التحقيق النيابية، التي يسيطر عليها الديمقراطيون، مئات الوثائق المتعلقة به، بما في ذلك قوائم بأسماء الأشخاص الذين زاروه أو اتّصلوا به في 6 كانون الثاني/يناير.

والوثائق التي وافق بايدن على تسليمها للجنة التحقيق تقع في أكثر من 770 صفحة، وتضمّ ملفات كبير موظفي البيت الأبيض السابق، مارك ميدوز، وكبير مستشاري ترامب السابق، ستيفن ميللر، ومساعد مستشاره السابق، باتريك فيلبين.

ويأمل ترامب أيضاً في منع نشر الصحيفة اليومية للبيت الأبيض، التي تضمّ وقائع أنشطته ورحلاته ومؤتمراته الصحافية ومكالماته الهاتفية.

ومن الوثائق الأخرى التي لا يريد الرئيس السابق أن يطلع عليها الكونغرس، مذكرات إلى سكرتيرته الصحافية السابقة، كايلي ماكناني، ومذكرة مكتوبة بخط اليد حول حوادث السادس من كانون الثاني/يناير، ومسودة نصّ خطابه خلال تجمّع "أنقذوا أميركا" الذي سبق الهجوم.

وجميع هذه الوثائق محفوظة في الأرشيف الوطني، وكان مفترضاً بموجب قرار القاضية الابتدائية إرسال جزء منها إلى الكونغرس اليوم، الجمعة.