قالت وزارة العدل الأميركية في وثيقة محكمة، أمس الخميس، إن إدارة الرئيس جو بايدن خلصت إلى أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لديه حصانة قانونية من الملاحقة القضائية في دعوى مرفوعة ضده في قضية مقتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، في العام 2018.
وقُتل خاشقجي على يد عملاء سعوديين في القنصلية السعودية في إسطنبول، في عملية اعتقدت المخابرات الأميركية أنها صدرت بأمر من بن سلمان، الحاكم الفعلي للسعودية منذ عدة سنوات.
وقالت خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي السابقة، على تويتر بعد دقائق من نشر الخبر، إنه "مات جمال مرة أخرى اليوم". وأضافت في وقت لاحق "اعتقدنا أنه ربما يكون هناك نور للعدالة من الولايات المتحدة الأميركية، لكن مرة أخرى، جاء المال أولا. هذا عالم لا يعرفه جمال ولا أعرفه".
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض في بيان مكتوب: "هذا قرار قانوني اتخذته وزارة الخارجية بموجب مبادئ راسخة منذ فترة طويلة من القانون الدولي العرفي، ولا علاقة له بحيثيات القضية". وأحال المتحدث المزيد من الأسئلة إلى وزارتي الدولة والعدل.
وفي وثيقة قُدمت إلى محكمة مقاطعة كولومبيا الأميركية، كتب محامو وزارة العدل أن "مبدأ حصانة رئيس الدولة راسخ في القانون الدولي العرفي".
وذكر محامو وزارة العدل أن الفرع التنفيذي للحكومة الأميركية، في إشارة إلى إدارة بايدن، "قرر أن المتهم بن سلمان، بصفته الرئيس الحالي لحكومة أجنبية، يتمتع بحصانة رئيس الدولة من الولاية القضائية للمحاكم الأميركية نتيجة لوجوده في هذا المنصب".
ونفى بن سلمان إصدار أمر بقتل خاشقجي، لكنه اعترف في وقت لاحق أن ذلك حدث "تحت وصايتي".
وانتقد خاشقجي سياسات بن سلمان في مقالات كان يكتبها في صحيفة "واشنطن بوست". وكان قد سافر إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على الأوراق التي يحتاجها للزواج من خطيبته التركية.
وقالت المتحدثة باسم منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي"، سارة لي ويتسن، في بيان إنه "من المفارقة أن الرئيس بايدن أكد على نحو منفرد أن محمد بن سلمان يمكنه الإفلات من المساءلة، في حين أنه هو الذي وعد الشعب الأميركي بأنه سيفعل كل شيء لمحاسبته. حتى إدارة ترامب لم تفعل ذلك".
التعليقات