قضت محكمة استئناف في الاسكندرية اليوم الأحد بحبس الناشطة الحقوقية ماهينور المصري وناشطين آخرين 15 شهرا بعد أن دانتهم بـ «محاولة اقتحام قسم شرطة والتعدي على رجال شرطة»، بحسب ما اكد مصدر قضائي.
وكانت محكمة أول درجة قضت بسجن ماهينور المصري ويوسف شعبان ولؤي القهوجي عامين بزعم اقتحام قسم شرطة الرمل في الاسكندرية في 30 آذار/مارس 2013 والتعدي على رجال شرطة.
ونفى النشطاء الثلاثة أمام المحققين الاتهامات الموجهة لهم وأكدوا أنهم توجهوا إلى قسم الرمل في ذلك اليوم لتقديم المساعدة لأحد المحامين بعد علمهم بأن الشرطة قبضت عليه.
واعتقلت المصري مرارا في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهي أحد وجوه الثورة عليه. وبعد سقوط نظامه واصلت نشاطها السياسي فأودعت السجن مجددا في عهد محمد مرسي.
وقبض مرة أخرى على ماهينور المصري بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 وأمضت في السجن أكثر من ثلاثة اشهر قبل أن تقرر محكمة استئناف نهاية أيلول/سبتمبر الماضي وقف تنفيذ حكم صدر بحبسها ستة أشهر.
وفي 26 حزيران/يونيو 2014 أعلنت لجنة 'جائزة لودوفيك تراريو' فوز المصري بالجائزة الدولية التي تكرم سنويا محاميا لتميزه في 'الدفاع عن احترام حقوق الإنسان'.
وبعد إطاحة مرسي، شنت السلطات المصرية حملة قمع دامية ضد أنصاره أدت إلى مقتل المئات وتوقيف أكثر من 15 ألفا.
وامتد القمع بعد ذلك ليشمل الناشطين الشباب العلمانيين الذين صدرت أحكام بحبس العديد منهم.
التعليقات