قررت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر تمديد فترة التصويت في الانتخابات الرئاسية ساعة إضافية، لتنتهي في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، بدلًا من موعدها المقرر في التاسعة مساءً، بدعوى السماح لأكبر عدد ممكن من الناخبين بالتصويت، خاصة مع سوء الأحوال الجوية في البلاد، نافية مد التصويت ليوم رابع، في الانتخابات التي بدأت أول من أمس الإثنين.
وصرح رئيس الهيئة، المستشار لاشين إبراهيم، أنه لا صحة لما نشرته بعض المواقع الإلكترونية، وما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول تمديد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية ليوم إضافي، نظرًا لضعف الإقبال، قائلًا إن "مثل هذه الشائعات الكاذبة، لا ظل لها من الحقيقة أو الواقع، ومن نسج خيال من قاموا بكتابتها ونشرها".
وأشار إبراهيم إلى بدء فرز بطاقات تصويت الناخبين فور انتهاء الموعد المُعلن، وغلق الصناديق، مع تحرير محضر بعدد الأصوات في كل لجنة فرعية على حدى، وتجميعها في عدد 367 لجنة عامة (مركزية) على مستوى الجمهورية، معتبرًا أن غرامة المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم المحددة بواقع 500 جنيه، منصوص عليها في قانون الانتخابات الرئاسية، ولم تستحدثها الهيئة.
هذا وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر، اليوم الأربعاء، أنها ستفعّل الغرامة المالية على المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. وقالت الهيئة، في بيان، أصدرته، قبل ساعات من غلق مراكز الاقتراع، إنها ستعمل على "تطبيق أحكام القانون في شأن توقيع غرامة مالية على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية".
وأضافت أنه سيتم "إعمال أحكام القانون وتطبيق نص المادة 43 من القانون رقم 22 لسنة 2014 في شأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، التي تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه (28 دولارًا) من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية".
وادعت الهيئة أن توقيع غرامات مالية على الناخب في حالة تخلفه عن الإدلاء بصوته في الاستحقاقات الانتخابية نصًا قانونيًا واجب إعماله وتنفيذه احترامًا للقانون، فهو أمر معمول به، ويتم تطبيقه في عدد من دول العالم (لم تحددها)، وليس قاصرًا على مصر وحدها.
ودعت الهيئة كافة المواطنين ممن لهم حق التصويت في الانتخابات، الذين لم يدلوا بأصواتهم، إلى النزول والمشاركة، وفق البيان.
من جانبه، قال المتحدث باسم الهيئة، محمود الشريف، في مؤتمر صحفي، اليوم، إن مراكز الاقتراع شهدت انتظام العمل وفتحت في مواعيدها ماعدا عدد قليل تأخر نصف ساعة.
وحول الشكاوى التي تلقتها الهيئة، أشار إلى أن العملية الانتخابية تسير "بشكل منتظم" لليوم الثالث على التوالي، ولم تتعد الشكاوى استعلامًا حول مراكز الاقتراع.
ونفى الشريف ما وصفها بـ"شائعات" تم تداولها حول مد التصويت ليوم رابع، ممن أسماهم "كارهي الوطن" لتعطيل "الإقبال الكثيف".
وأشار إلى أن مراكز الاقتراع لن تغلق اليوم إلا مع إدلاء آخر مواطن دخل مركز الاقتراع قبل موعد الغلق 9 مساء (19 ت.غ).
ومع إغلاق صناديق الاقتراع مساء اليوم، تبدأ عملية فرز أصوات الناخبين، وبدء الإعلان عن مؤشرات النتائج.
ولفت إلى النتائج النهائية ستصدر يوم 2 نيسان/ أبريل المقبل، ومن حق مرشحي الرئاسة الطعن على النتيجة خلال 48 ساعة من إعلانها.
بدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، في بيان، حصر 37 حالة مرضية داخل اللجان الانتخابية وخارجها صباح اليوم، ليصل الاجمالي إلى 301 حالة مرضية وحالة وفاة واحدة.
ولفت إلى أن حالة الوفاة لناخبة توفيت أول أمس إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.
وبدأت الانتخابات، الأول من أمس، الإثنين، وتنتهي اليوم، في ظل ادعاءات رسمية عن إقبال جيد من الناخبين في عدة محافظات، مقابل تشكيك من معارضين.
ويتنافس على منصب الرئيس مرشحان، الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى إلى فترة ثانية من 4 سنوات، ورئيس حزب الغد (ليبرالي) موسى مصطفى موسى، الذي أعلن سابقًا تأييده للأول، مع غياب مظاهر المنافسة وحالة يأس عامة تلاحق المصريين جراء الارتفاع المتواصل في الأسعار وقمع متواصل للحريات.
وتأمل السلطات أن تشهد الرئاسيات مشاركة واسعة من الناخبين، ويعول مراقبون على الاستجابة الشعبية باعتبارها رهانًا للسلطات حيال مشهد انتخابي محسوم النتائج لصالح ولاية ثانية للسيسي.
ومع انطلاق العملية الانتخابية، دشن معارضون وسم "هاشتاغ" عبر موقع "تويتر"، تحت عنوان "#ماتنزلش (لا تنزل)"، مقابل هاشتاغ "#انزل_شارك" لمؤيدين.
ومن الجدير بالذكر الإعلان عن الغرامة المالية أمر تكرر سابقًا في استحقاقات انتخابية سابقة دون تنفيذ من الحكومة.
اقرأ/ي أيضًا | هيئة الانتخابات المصرية تهدد بفرض غرامات على غير المصوتين
التعليقات