إعادة تشكيل اللجنة الوزارية الخاصة لبحث قائمة أسرى حماس، وإعداد قائمة أخرى لعباس

قررت الحكومة الإسرائيلية في جلستها التي عقدت يوم أمس الأول، الأحد، إعادة تشكيل اللجنة الوزارية الخاصة لتعديل معايير الإفراج عن أسرى فلسطينيين، والنظر في قائمة الأسرى التي قدمتها حركة حماس في إطار صفقة التبادل، وفي تعهد رئيس الوزراء إيهود أولمرت لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالإفراج عن مجموعة من الأسرى الفلسطينيين.

يترأس اللجنة الوزارية الخاصة نائب رئيس الحكومة، حاييم رامون، وستعمل اللجنة على تقديم توصيتين منفصلين للحكومة. الأولى لتحديد معايير جديدة لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين شاركوا في عمليات ضد إسرائيليين، والذين يسمون إسرائيليا «أيديهم ملطخة بالدماء»، بحيث تتيح إطلاق سراح عدد أكبر من الأسرى الذين وردوا في قائمة حماس. والثانية إعداد قائمة بالأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم كبادرة حسن نية اتجاه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وقال مصدر إسرائيلي إن تعهد أولمرت بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين كبادرة حسن نية لعباس هو ضرب عصفورين بحجر واحد. من ناحية يرضي السلطة الفلسطينية من خلال خلق توازن بين حماس والسلطة الفلسطينية، إذا أن عددا من المسؤولين الفلسطينيين قالوا إن الصفقة مع حماس تضعف السلطة الفلسطينية وتعزز شعبية حركة حماس. ومن ناحية أخرى قرر رئيس الوزراء عدم إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين في إطار الصفقة مع حزب الله لكي لا تحسب إنجازا لحزب الله، وعوضا عن ذلك يقوم بإطلاق سراح أسرى يعتبر إنجازا لرئيس السلطة الفلسطينية.