الغاء لقاء ابو مازن وشارون، المقرر ليوم غد الاربعاء

قال مصدر فلسطيني، في رام الله، الليلة الماضية، ان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمود عباس، قرر تأجيل اجتماعه برئيس الحكومة الاسرائيلية، اريئيل شارون، الذي يكان مقررا ليوم غد، الاربعاء، وذلك بسبب "عدم رضى الجانب الفلسطيني عن قائمة السجناء الفلسطينيين المنوي الإفراج عنهم، وتصريحات شارون ووزير الامن، شاؤول موفاز، حول تجميد نقل السيطرة الامنية على المدن الفلسطينية الى السلطة الفلسطينية". وكان الفلسطينيون قد اعلنوا، امس، ان قائمة اسماء الاسرى والسجناء المنوي الافراج عنهم، والتي التي نشرت على شبكة الانترنت، لا تلبي المطامح الفلسطينية، ذلك ان السلطة الفلسطينية تطالب بإطلاق سراح سجناء فلسطينيين ممن أمضوا سنين طويلة في السجون الإسرائيلية، وأن يتم اعداد قائمة السجناء بالتنسيق معهم.

وكان من المتوقع أن يعقد لقاء بين شارون وعباس، يوم غد، في مدينة القدس، مع إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين. وقالت مصادر سياسية إسرائيلية، يوم أمس، إن مناقشة إلغاء اللقاء جاءت في أعقاب عملية إطلاق النار التي وقعت أول أمس بالقرب من القدس.

وكان وزير الامن الاسرائيلي، شاؤول موفاز، قد اعلن، الاثنين، قرار إسرائيل عدم نقل المسؤوليات الامنية إلى السلطة الفلسطينية في مدن اخرى من الضفة الغربية إلا "عندما تقوم السلطة بإجراء تحقيق في العملية التي نفذت أمس في غيلو".

ونقل عن شارون قوله، ايضا، انه سينقل الرسالة ذاتها الى ابو مازن وسيطلب منه القيام بخطوات فاعلة ضد ما تسميه اسرائيل بـ"الارهاب"!

ورفض شارون الادعاء الاسرائيلي القائل بان اسرائيل قدمت كل شيء للفلسطينيين ولم تحصل منهم على شيء. وقال خلال مشاركته في اجتماع للجنة الخارجية والامن، ان اسرائيل لم تقدم اي شيء للفلسطينيين، ايضا.

وادعى شارون رغبته بالتوصل الى اتفاق، مضيفا انه يمكنه دائما التوقف و"منع المخاطرة الزائدة"! واعترف بمواجهة الفلسطينيين لمشاكل عميقة في المفاوضات، ابرزها قضية الاسرى، زاعما ان قرار اطلاق سراح الاسرى يساهم في تعزيز مكانة الحكومة الفلسطينية.

من جهته انتقد رئيس الحكومة الفلسطينية محمود عباس، تصريحات موفاز التى ربط فيها بين الانسحاب من والقاء القبض على منفذي الهجوم على المستوطنين قرب القدس امس.

واكد عباس ان هذه التصريحات تندرج ضمن التلكؤ والمحاولات الاسرائيلية للتهرب من تنفيذ بنود خطة خارطة الطريق.

وكان عباس يرد بذلك للصحفيين على هامش اجتماعه باللجنة السياسية فى المجلس التشريعى الفلسطينية فى مدينة البيرة.