غداً، يصوت الكنيست، في القراءة الأولى، على قانون الاخلاء والتعويض

يواصل الكنيست الاسرائيلي، اليوم (الثلاثاء) مناقشة مشروع قانون الاخلاء والتعويض الذي شرع التداول به، امس (الاثنين)، تمهيدا للتصويت عليه، في القراءة الاولى، يوم غد (الاربعاء).

وسيحدد القانون سبل تنفيذ خطة الفصل التي صادقت عليها الكنيست مؤخراً، والتعويضات التي ستدفع للمستوطنين الذين سيتم اخلاؤهم من مستوطنات قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، والعقوبات التي ستفرض على من سيعارض الاخلاء.

وحسب مصادر في حزب الليكود فإن بعض اعضاء الكنيست الذين اعلنوا تمردهم على شارون على خلفية خطة الفصل، ينوون التصويت الى جانب القانون او الامتناع عن التصويت اذا ما تم الغاء المادة التي تحدد فرض عقوبات على من سيعارض الاخلاء. الا ان عضوة الكنيست جيلا جمليئيل كانت الوحيدة التي اعلنت هذا الموقف صراحة.

ويقدر مقربون من شارون ان الكنيست ستصادق على قانون الاخلاء والتعويض وبغالبية قد تفوق التصويت على خطة الفصل. الا ان المعارضين للخطة، وفي مقدمتهم عوزي لنداو وميخائيل راتسون، اعتبرا قانون الاخلاء والتعويض اهم من خطة الفصل نفسها، كونه يتحدث عن اخلاء المستوطنات، ولذلك دعيا الى معارضته بشدة.

وكان شارون قد فصل لنداو وراتسون من منصبيهما في الحكومة، اثر تصويتهما ضد خطة الفصل في الكنيست.

وكما يبدو سينجح رئيس الحكومة الاسرائيلية، اريئيل شارون بتمرير قانون الاخلاء والتعويض بفضل اعضاء المعارضة المؤيدين لخطة الفصل، لكنه لن ينجح بتجنيد هذه القوة لتأييد مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل الذي سيتم التصويت عليه في القراءة الاولى، غدا ايضا. اذ اعلن العمل وياحد انهما سيصوتان ضد الميزانية، بينما سيصوتان الى جانب قانون الاخلاء والتعويض.

وكان وزير المالية بنيامين نتنياهو قد بدأ امس، مفاوضة مختلف الكتل البرلمانية الصهيونية لتجنيدها لدعم الميزانية. وحسب المقربين من نتنياهو فانه يعمل على تنفيذ الميزانية كما لو انه لم يهدد شارون بترك منصبه الاسبوع المقبل، ما لم يوافق شارون على اجراء استفتاء شعبي حول خطة الفصل.

يشار الى ان ثلاثة وزراء كانوا شاركوا نتنياهو في تهديده هذا، تراجعوا هذا الاسبوع واعتذروا لشارون، حين ادركوا نوايا نتنياهو الحقيقية، وهي استغلالهم لتحقيق مكاسب سياسية، تمهيدا لمنافسة شارون على رئاسة الليكود.