لجنة برلمانية تتبنى مشروع قانون للنائب بشارة بوضع خزائن للكتب بالمدارس

عقدت لجنة المعارف التابعة للكنيست أمس ‏الثلاثاء‏‏،‏‏ ‏جلسة لمناقشة مشروع ‏قانون خزائن الكتب الذي تقدم به النائب عزمي بشارة.

ويهدف القانون الى إلزام المدارس باقتناء خزائن للكتب بحيث يستطيع الطالب ان يضع كتبه فيها من دون ان يلجأ كل يوم الى اخذ كل كتبه من والى البيت او المدرسة، وذلك للحد من خطورة الوضع القائم، حيث يحمل الاطفال الصغار حقيبة مدرسية يصل وزنها احياناً الى 10 كغم بينما لا يتعدى وزن الطفل نفسه 30 كغم، الامر الذي يعرض صحة الطفل للخطر ومن شأنه ان يؤدي الى مضاعفات صحية.

ويذكر انه حسب تعليمات وزارة المعارف فأن وزن الحقيبة يجب الا يتعدى ال15% من وزن الطالب. ولكن نادرا ما توجد حقيبة مدرسية تزن أقل من 6-10 كغم، وهي تحتوي عددا كبيرا من الكتب والقواميس والاطالس وغيرها مما يؤدي الى معاناة جسدية ونفسية خاصة لدى الاطفال الذين لا يتوفر لدى اهاليهم سيارة تقلهم الى المدرسة.

وخلال مناقشته للقانون قال النائب عزمي بشارة أنه "حتى حسب توصيات وزارة المعارف يجب وضع هذه الخزائن في كل مدرسة، ولكن الوزارة نفسها لا تعمل بموجب توصياتها وتتجاهل الأضرار التي يتعرض اليها الأطفال."

وأضاف ان "الإدعاءات التي تعرضها الوزارات المختلفة ضد هذا القانون، هي غير صحيحة، ألإدعاء بأنه ليس من الممكن وضع الخزائن بالمدارس بسبب ضيق المكان هو إدعاء خاطئ حيث أن الشركات المختصة ببناء هذه الخزائن تتعهد بايجاد الحلول الابداعية لوضعها في اي مكان، وأن الخبرة والتجربة التي أكتسبوها من خلال عملهم مع عشرات المدارس تدل على أنه من الممكن لجميع المدارس إقتناء الخزائن.

الإدعاء الآخر وهو أن التكلفة ستكون باهظة جدا، وستكلف خزينة الدولة مبلغ 540 مليون شيكل هو ايضا غير صحيح حيث أن التكلفة حسب ما ورد في تقارير الشركات المختصة هو أقل من نصف هذا المبلغ بكثير وسيتم تقسيطه على عدة سنوات."

هذا وقد ترأس جلسة اللجنة النائب محمد بركة، واوصت اللجنة بتبني هذا القانون والتصويت معه لأهميته من أجل المحافظة على صحة التلاميذ. وسوف تعقد جلسة اخرى لتدقيق صياغة القانون قبل رفعه للقراءة الاولى رغم معارضة الحكومة المستمرة.