بين تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" أن ميزانية دائرة للاستيطان، تمول من قبل الحكومة الإسرائيلية تتضاعف سنويا مئات النسب المئوية عما تصادق عليه الحكومة. كما بينت تقارير أن الحكومة حولت في السنوات الأخيرة عشرات تصل إلى مئات الملايين من الشواقل زيادة عن الميزانية المصادق عليها.
وتسمى هذه الدائرة "اللواء للاستيطان"، وهي تابعة لما يسمى بـ"الهستدروت الصهيونية"، ويتم تخصيص ميزانيات لها من قبل الحكومة. وبحسب "هآرتس" فإن كافة الأراضي في الضفة الغربية والتي تم تخصيصها للمستوطنات تقع تحت سلطة دائرة الاستيطان هذه. فهي التي تدير الاراضي وتقوم عادة بتحويلها، لأغراض البناء والاستيطان، إلى جمعية "أماناه" التي تعتبر الذراع الاستيطاني في المجلس الاستيطاني للمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة طلبت من دائرة الاستيطان في السنوات الأخيرة عدة مهمات، من بينها إقامة مستوطنات للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من مستوطنات "غوش قطيف" التي كانت مقامة على أراضي قطاع غزة، وإقامة مستوطنات بديلة للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من "مغرون"، إضافة إلى إقامة بلدات استيطانية جديدة في النقب والجليل. ويترأس الدائرة داني كريتسمان، الذي عين من قبل أفيغدور ليبرمان.
وقالت "هآرتس" إنه حصلت تجاوزات كثيرة عن الميزانية في السنوات الأخيرة. وفي حين تتم المصادقة في الكنيست على الميزانية التي تخصص مبالغ تتراوح ما بين 50 – 90 مليون شيكل، فإن الميزانية على أرض الواقع ترتفع لتصل إلى مئات الملايين.
في العام 2012 صودق على ميزانية بقيمة 60.3 مليون شيكل، ولكن على أرض الواقع وصلت الميزانية إلى 272 مليون شيكل. كما ارتفعت الميزانية الأصلية لترميم البنى التحتية في المستوطنات المقامة في منطقة المركز من 4 مليون شيكل إلى 49 مليون شيكل.
وفي العام 2011 صودق على ميزانية بقيم 62 مليون شيكل، وخلال العام نفسه تضاعفت الميزانية بنسبة 500%، ووصلت إلى 373 مليون شيكل.
التعليقات