تعمل وزارة القضاء الإسرائيلية والشاباك على تعديل قانون الشاباك، بحيث يتم السماح لجهاز المخابرات باستخدام وسائل مراقبة تكنولوجية متطورة، مثل برنامج تجسس، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم الحمعة.
وعمليا، فإن هدف تعديل قانون الشاباك بهذا الشكل يرمي إلى جعل عمليات المراقبة والتجسس على المواطنين، التي يمارسها الشاباك بصورة غير قانونية، أن تصبح قانونية.
ويقضي قانون الشاباك، الذي تم سنه في العام 2002، بتنظيم عمل هذا الجهاز، وهو عمل سري ولا يخضع لنقد عام. ويلزم البند 11 في هذا القانون شركات الاتصالات الإسرائيلية بتسليم الشاباك معلومات حول أي محادثة أو رسالة تجري بواسطتها.
اقرأ/ي أيضًا | الشاباك يعترف بإرسال رسائل تهديد لمواطنين عرب خلال هبة أيار
وتُمكن التطورات التكنولوجية الشاباك من جمع معلومات بوسائل أخرى، وبينها برنامج التجسس "بيغاسوس"، الذي طورته شركة السايبر الهجومي الإسرائيلية NSO. ويحفظ الشاباك المعلومات التي يجمعها عن المواطنين في الدولة في مخزون هائل وشامل يُعرف باسم "الأداة".
وينص البند 11 في القانون على استخدام هذه المعلومات بعد مصادقة رئيس الشاباك، وفي حال كان هذا الاستخدام ضروريا لأنشطة ينفذها الجهاز. ويلزم القانون رئيس الشاباك بتقديم تقديم تقارير إلى رئيس الحكومة والمستشار القضائي للحكومة حول مصادقته على استخدام هذه المعلومات مرة كل ثلاثة أشهر، وتقديم تقارير كهذه مرة في السنة إلى لجنة الكنيست لشؤون الأجهزة السرية.
مقر NSO في هرتسليا (أرشيفية)
وادعت وزارة القضاء أن تعديل قانون الشاباك يأتي بهدف منع انتهاك حقوق الإنسان وبشكل الخاص الحق بالخصوصية، وأنه سيتم النشر عن التعديل من أجل تلقي ملاحظات الجمهور بعد الانتهاء من صياغة التعديل، وأنه ستتم مناقشته في الكنيست قبل المصادقة عليه.
وكانت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل توجهت إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، في حزيران/يونيو الأضي، وحذرت من أن "بحوزة الشاباك مخزون (معلومات) حساس بشكل لا مثيل له حول جميع المواطنين والسكان في الدولة، وبحوزته قدرة بحث متطورة في هذا المخزون، وتسمح له في غضون ساعات بالوصول إلى موقع أي شخص في الحاضر والماضي وكذلك إلى مخالطاته مع آخرين". وقالت الجمعية إن "هذه المعلومات تسمح بإنشاء ملامح دقيقة لأي مواطن ومواطنة، وهي ليست أقل تغلغلا من تنصت سري وبمفاهيم معينة أكثر تغلغلا أيضا".
والأمر المركزي الذي أشارت إليه الجمعية هو أنه على إثر الصياغة الضبابية للبند 11 في قانون الشاباك، يتم استخدام "الأداة" من دون صلاحية قانونية واضحة. "الشاباك يبحث في مخزون المعلومات من دون أي حاجة لأمر تفتيش صادر عن قاض أو أي جهة خارجية، والإشراف على هذا الاستخدام ضعيف. ولا يوجد في القانون أي حماية لمصادر صحافية، وتنقصه ضمانات أساسية من أجل استخدام زائد، تسرب معلومات أو استخدامها لأغراض أخرى". وطلبت الجمعية إخضاع استخدام مخزون المعلومات لإشراف قضائي، وتشكيل هيئة للإشراف عليه.
ورفضت رئيسة قسم الأمن في وزارة القضاء، المحامية نيتاع كينغشتاين، باسم مندلبليت مطالب الجمعية، واعتبرت أنه "لا خلاف على أن البند 11 يرسي صلاحية مقرونة بالمس بحقوق الإنسان وبضمنها الحق بالخصوصية. ورغم ذلك، لا يمكننا قبول الادعاء أن التخويل بهذا المس كما ذُكر، وشكل تطبيقه، يتجاوز المعايير الدستورية المتعارف عليها".
وادعا كينغشتاين أن الشاباك ملزم باستخدام المعلومات من أجل تحقيق غايته فقط، لكنها أضافت أنه "ليس من شأن ذلك نفي إمكانية نقل معلومات مركزة حصل عليها الجهاز، بوجود حاجة مركزية إلى ذلك من أجل تطبيق مهمات الجهاز".
ولم تنف كينغشتاين استخدام مخزون المعلومات لأهداف لا تتعلق مباشرة بأمن الدولة، وبضمن ذلك فحص مرشحين لتولي وظائف عامة. وبحسب وزارة القضاء، فإن مراقبة صحافيين يستوجب مصادقة مسؤولين رفيعي المستوى في الشاباك. كذلك أضافت كينغشتاين أن نقل معلومات من المخزون إلى دول أجنبية، ومن خلال ذلك المس بخصوصية مواطنين في إسرائيل، يتم في حالات معدودة وبمصادقة المستوى الرفيع وبإشراف.
التعليقات