صادقت الحكومة الإسرائيلية، مساء الأحد، على إقامة بلدة يهودية ريفية في النقب، وفحص إمكانية إقامة مدينة وخمس بلدات استيطانية إضافية في المنطقة الواقعة جنوبي البلاد، في خطوة اعتبرت وزير الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، أنها "تعلي القيمة الصهيونية بالسيطرة على أراضي الدولة في النقب كما أنها تحمل أهمية أمنية".
ويأتي المخطط التي تبنته الحكومة بمبادرة شاكيد وزير البناء والإسكان، زئيف إلكين، وتشمل بناء بلدة "عير أوفوت" إلى الجنوب من البحر الميت، بالإضافة إلى المدينة التي سميت مؤقتا بـ"تاله" ومن المقرر أن تقوم إلى الشمال الغربي من اللقية.
ووفقا للخطة، فإن الحكومة عازمة كذلك على إقامة 5 بلدات إسرائيلية على طول شارع 25 الواصل بين محيط قطاع غزة (المنطقة المعروفة إسرائيلية بـ"غلاف غزة"، إلى البحر الميت (يقطع البلاد من الغرب إلى الجنوب الشرقي في منطقة النقب الشمالي).
وبحسب شاكيد، جميع التجمعات السكنية المخطط لها مخصصة للسكان اليهود؛ وتعليقا على ذلك، قالت: "في هذا الوقت بالتحديد، وفي مواجهة جميع الحوادث الأمنية، تقيم الحكومة الإسرائيلية سلسلة حضرية متصلة على الأرض، تغرس وتدا، وتبدأ في بناء مستوطنات يهودية في النقب".
وعارضت وزيرة البيئة، تمار زاندبرغ خطة شاكيد واعتبرت أن ""هناك توجها خطيرا لمبادرات وقرارات حكومية لإقامة مستوطنات جديدة في النقب، وهو ما يعني اجتياح المساحات المفتوحة في إسرائيل".
وأضافت الوزيرة عن حزب "ميرتس" أن "هذا خطأ كبير من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. فبدلاً من تقوية المجتمعات القائمة والاستثمار في البنية التحتية وتقوية السكان فيه ، فإن هذه القرارات تضعف المدن القائمة".
كما عارض رؤساء سلطات محلية يهودية في النقب، معتبرين أن المخطط الجديد "لا يساعد على حل أزمة السكن وتعزيز الاستيطان في النقب، دون الإضرار بالمناطق الزراعية والمساحات المفتوحة"، في حين اعتبر آخرون أنه سيساعد على "استمرار التوسع السكاني في وادي عربة جنبًا إلى جنب مع التوسعات السكانية في جميع السلطات المحلية السبع الموجودة على الحدود مع الأردن".
وكانت الحكومة قد قررت قبل أسبوعين إقامة خمس بلدات في منطقة "تل عراد"، واحدة للبدو وأربع لليهود. وقبل ذلك بأسبوعين، قررت الحكومة إنشاء مدينة "كسيف" بالقرب من بلدة كسيفة، حيث سيتم بناء 20 ألف وحدة سكنية للحريديين، وبلدة (مستوطنة) "نيتسانا" المجاورة للمناطق الحدودية مع مصر.
وأفادت صحيفة "هآرتس" بأن المصادقة على الدفع بالمخطط الجديد ترفع عدد التجمعات السكنية الجديدة التي صادق الحكومة على إقامتها في النقب خلال السنوات الأخيرة إلى 23 (جميعها تجمعات بلدية يهودية)، ومن بينها ثلاث تجمعات ("حيران"، و"يتير" و"نيفيه تماريم") في مرحلة متقدمة من التخطيط.
وبحسب "هآرتس" فإن هذه السياسة التي تنتهجها الحكومة "تتعارض عمليا مع سياسة التخطيط في منطقة النقب التي تمت صياغتها في السنوات الأخيرة، والتي بموجبها يجب إعطاء الأولوية لتوسيع التجمعات السكنية القائمة"، وذلك لأسباب منها "توفير اقتصادي عبر الامتناع عن استخدام موارد الأرض، والحفاظ على المساحات المفتوحة ومنع المنافسة بين السلطات المحلية والمدن القديمة التي قد ينتقل منها عدد كبير من السكان إلى المناطق والضواحي الجديدة".
يأتي ذلك فيما تمنع الحكومة الإسرائيلية أي توسع سكاني للمجتمع العربي البدوي في النقب وترفض الاعتراف بقراهم التي يعيشون فيها منذ مئات السنين، وتطاردهم في أراضيهم بحجة التشجير والتحريش تمهيدا لمصادرتها ووسط تصاعد جرائم الهدم التي تستهدف القرى العربية غير المعترف بها في النقب.
وشهد مطلع العام الجاري مواجهات بين متظاهرين من أهالي النقب وقوات الأمن الإسرائيلية التي قمعت المحتجين على أعمال تجريف أراض في المنطقة لصالح مشروع تشجير يشرف عليه "الصندوق القومي اليهودي" ("كيرن كييمت ليسرائيل" – "كاكال")، تمهيدا للاستيلاء عليها ومصادرتها.
ويعيش ما يقرب من نصف بدو النقب البالغ عددهم نحو 300 ألف نسمة في قرى غير معترف منذ أجيال، ويشكون من سياسة التهميش والتمييز؛ ويفتقرون إلى مرافق البنية التحتية من مياه وكهرباء وصرف صحي، كما تتعرض المنازل العربية في النقب إلى عمليات هدم ممنهجة بزعم البناء غير المرخص.
اقرأ/ي أيضًا | النقب ليس للمقايضة لإنعاش الائتلاف الحكومي
التعليقات