أعلن عضو الكنيست عن حزب "يمينا"، نير أورباخ، اليوم الإثنين، وقف دعم للائتلاف الحكومي، لحين تمديد أنظمة قانون الأبارتهايد، الذي يفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية، الأمر الذي يضع حكومة بينيت - لبيد أمام تحد جديد يهدد استمرارها.
وجاء في بيان صدر عن عضو الكنيست عن حزب "يمينا" الذي يقوده رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، أن أورباخ "قرر وقف التصويت مع الائتلاف الحكومي، حتى إشعار آخر"، بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11").
وبموجب هذا الإعلان، قرر أورباخ بشكل واضح وعلني، أنه لن يصوّت مع الائتلاف في الكنيست، إلى حين إقرار "قانون أنظمة الطوارئ في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)"، في إشارة إلى قانون الأبارتهايد، ومن ناحية أخرى فإنه لن يؤيد في هذه الأثناء حلّ الكنيست.
وقال أورباخ إنه "لم يعد يعتبر نفسه عضوا في الائتلاف"، مشددا على أن "الائتلاف لا يمكن أن يستمر في ظل طريقة إدارته الحالية"، والمعنى العملي المترتب على قراره هو أنه سيمتنع عن التصويت لصالح قرارات الائتلاف الحكومي في الكنيست بعد الآن.
وشدد أورباخ في بيان أصدره على أن انشقاقه على الائتلاف الحكومي يأتي على ضوء "الوضع الراهن للائتلاف كما هو عليه اليوم"، موضحا أنه اتخذ قراره "بعد أسبوع من الاجتماعات المكثفة مع رئيس الحكومة، بينيت، وأطراف أخرى".
مهلة محدودة
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أخفقت الأسبوع الماضي، في تمديد قانون "أنظمة الطوارئ" الذي سنه الكنيست عام 1967 ويجري تمديده كل 5 سنوات، ويرسخ نظام الفصل العنصري في الضفة، وتنتهي فاعليته في نهاية شهر يونيو/ حزيران الجاري.
اقرأ/ي أيضًا | تقرير: أورباخ يعتزم دعم حل الكنيست في القراءة التمهيدية
ويضع قرار أورباخ الحكومة الإسرائيلية، أمام صعوبات في تمرير قوانين بالكنيست. علما بأن الحكومة الإسرائيلية كانت قد فقدت قبل أكثر من شهر، أغلبيتها بالكنيست، بعد انشقاق عضو الكنيست اليمينية، عيديت سيلمان، عن الائتلاف.
وبموجب قراره، يضيّق أورباخ من الهامش الزمني الذي يمنحه للائتلاف الحكومي قبل انشقاقه نهائيا عن الحكومة أو تصويته لصالح حلها أو حتى دعمه حكومة يمينية بديلة بمشاركة الليكود، في ظل عدم تمديد أنظمة قانون الأبارتهايد التي تنتهي في نهاية الشهر الجاري.
ووفقا للتقارير فإن أورباخ منح الائتلاف فترة زمنية محدودة للقيام بذلك، رغم أنه تعهد في لقاء عقده مع بينيت، صباح اليوم، بالانتظار لمدة تزيد عن أسبوع، قبل أن يتخذ قراره النهائي بالانشقاق عن الائتلاف الحكومي، لمنح كتل الائتلاف فرصة لتمديد مفاعيل القانون.
وبرغم موافقة الحكومة الإسرائيلية على تمديده، فإنها لا تملك الغالبية المطلوبة في الكنيست لإقرار قانون الأبارتهايد. وكان نواب عرب من الأحزاب المشكلة للحكومة، قد صوّتوا ضد تمديد القانون، أو امتنعوا عن التصويت في ظل عدم ضمان الأغلبية بعد تصويت مازن غنايم وغيداء ريناوي زعبي ضد القانون، وإعلانهما بأن موقفيهما في هذا الشأن لن يتبدّل.
وفي بيانه، اتهم أورباخ غنايم وزعبي بـ"التطرف"، وقال إن "عناصر متطرفة ومعادية للصهيونية مثل أعضاء الكنيست غنايم وزعبي جروا الائتلاف إلى اتجاهات إشكالية، واستخدامه كرهينة لهم".
بينيت يتمسك بالحكومة
من جانبه، شدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بينيت، في خطاب أمام الهيئة العامة للكنيست، بعد أن أجبرته المعارضة بزعامة بنيامين نتنياهو، على حضور الجلسة إثر جمعهم 40 توقيعا، على أن "الحكومة ممتازة رغم أنها تعتمد على ائتلاف غير بسيط"، مشددا على أنه وشركائه "سيقاتلون" من أجل استمرارها.
وفي تصويت رمزي أعقب خطاب بينيت أمام الكنيست، عارض 54 عضوا من كتل المعارضة، الأجوبة التي قدمها بينيت على استفسارات الأعضاء، في حين لم يحظ خطاب بينيت بتأييد أحد في ظل غياب كتل الائتلاف عن الجلسة.
وقال بينيت "الخيار اليوم بين الفوضى والاستقرار، بين الشلل والنمو". وأضاف "قبل عام حاول رئيس المعارضة اربع مرات تشكيل حكومة وفشل. وقفنا قبل أيام قليلة من الانتخابات الخامسة واتخذنا قرارًا مؤلمًا لإنقاذ البلاد".
وتابع "كان حكم الحكومة السابقة قاسيًا على اليسار وضعيفًا على العدو. ونحن نفعل العكس. نقسوا على العدو - ونمد يدنا إلى اليسار الصهيوني. يجب أن يقال بصراحة أنه حتى في الائتلاف لم يفهم الناس قيمة اللحظة التي نعيشها".
وتحول خطاب بينيت إلى خطاب مزايدة على النهج اليميني للحكومة السابقة، معتبرا أن حكومته توفر مستوى من الأمن لسكان الجنوب أكثر مما وفرته الحكومة السابقة التي اتهمها بالخضوع لرغبات حركة حماس، كما أشاد بحكومته التي سمحت بتنظيم مسيرة الأعلام الاستفزازية للمستوطنين في القدس ومرورها من باب العامود والحي الإسلامي والبلدة القديمة.
ولم يتحدد موعد جديد لتصويت الكنيست على تمديد القانون، وفقا للتصريحات الصادرة عن وزير القضاء، غدعون ساعر، الذي أشار إلى أن الحكومة قد تُرجئ طرح القانون للتصويت أمام الهيئة العامة للكنيست، في ظل عدم ضمان الأغلبية المطلوبة في لتمريره واستمرار الخلافات داخل الكتل الائتلافية
وقال ساعر إن "من الضروري تمرير القانون قبل نهاية حزيران/ يونيو الجاري لتجنب الفوضى القانونية" في الضفة المحتلة. وأضاف أن الحكومة ستعرض القانون على الكنيست "في الوقت المناسب"، مشيرا إلى أن ذلك سيتم حين "نرى أن الأحزاب المشاركة الائتلاف أكملت الإجراءات التي يتعين عليها اتخاذها"، في إشارة إلى إقصاء عضوي الكنيست المعارضين للقانون، مازن غنائم (القائمة الموحدة) وغيداء ريناوي زعبي ("ميرتس").
التعليقات