كشفت وثائق عن أن شركة السايبر الهجومي الإسرائيلية "كوغنايت"، التي يتم تداول أسهمها في ناسداك، فازت بمناقصة حكومية في ميانمار لتزويد نظام سيبراني يتم تركيبه في شبكة الإنترنت بهدف التجسس على كافة أنواع اتصالات المستخدمين، وفق ما تبين من الوثائق التي كشفتها منظمة العدالة لميانمار.
ورفضت إسرائيل وقف بيع الأسلحة لميانمار خلال فترة حكم الزمرة العسكرية فيها، بالرغم من حظر بيع الأسلحة الذي فرضته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في هذه الفترة. وأشارت صحيفة "هآرتس" اليوم، الإثنين، إلى أن الاتصالات والصادرات الإسرائيلية إلى ميانمار استمرت بعد ذلك وأثناء جرائم إبادة شعب التي ارتكبتها ميانمار بحق الروهينغا في العامين 2016 – 2017. وأوقفت إسرائيل هذه الصادرات في بداية العام 2018، بعد تغطية إعلامية واسعة وضغوط شعبية، بحسب الصحيفة.
وكشفت الوثائق عن خطة ميانمار لاستخدام نظام "اعتراض قانوني" في شبكات جميع شركات الاتصال في الدولة. وتستخدم الكثير من الدول أنظمة "اعتراض قانوني"، التي تزود أجهزة شرطة وإنفاذ قانون بأدوات لمراقبة المواطنين، بدءا من رصد أنشطة في الإنترنت ومرورا برصد موقع هواتف نقالة وانتهاء بالتنصت على محادثات هاتفية واختراقها واستخراج رسائل نصية ورسائل مشفرة.
وتبين من الوثائق أن "كوغنايت" اختيرت لتزويد نظام طورته لشركة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية في ميانمار (Myanmar Posts and Telecommunications )، التابعة لوزارة الاتصالات. وتم شراء هذا النظام في كانون الأول/ديسمبر العام 2020، أي بعد شهر من عودة الزمرة العسكرية إلى الحكم في أعقاب انقلاب عسكري.
وكان من المقرر أن ينتهي تركيب النظام في منتصف العام 2021. وقالت مصادر في ميانمار لوكالة رويترز إن شركة الاتصالات الحكومية أجرت تجربة على تفعيلها.
وقبل نحو شهر من شراء نظام التجسس الإسرائيلي، فاز حزب زعيمة ميانمار، أونغ سان سو تشي، بالانتخابات، وزعم الجيش بعدها أنه جرى تزوير الانتخابات، قبل الانقلاب العسكري، في مطلع شباط/فبراير 2021، واعتقال سو تشي والرئيس وعدد من الوزراء ونواب البرلمان. ولاحقا حُكم على سو تشي بالسجن لـ26 عاما.
وأفادت تقارير رسمية للأمم المتحدة بأنه خلال الاحتجاجات التي أعقبت الانقلاب العسكري، قتلت الزمرة العسكرية 1600 مواطنا على الأقل واعتقلت 12 ألفا، وأعدمت أربعة ناشطين مؤيدين للديمقراطية. وجرى اعتقال عدد كبير من المواطنين بشكل تعسفي وخضعوا لتعذيب وحشي أثناء التحقيق معهم، وتم إطلاق النار على رؤوسهم وقسم آخر مات حرقا، وفق الأمم المتحدة.
وذكر تقرير لوزارة الخارجية الأميركية أن الزمرة العسكرية "تتعقب بشكل دائم الاتصالات الشخصية لناشطين مؤيدين للديمقراطية"، وأنه "قبل الانقلاب أقام الجيش نظام حرب إلكترونية شمل أدوات اختراق للهواتف النقالة لناشطي الاحتجاجات".
اقرأ/ي أيضًا | علاقات إسرائيل - بورما: سلاح لتطهير عرقي مقابل دعم سياسي
ولم تستجب "كوغنايت" لتوجهات كثيرة طلبت العقيب، كما أن وزارة الأمن الإسرائيلية رفض الرد على توجه "هآرتس" حول ما إذا كانت "كوغنايت" قد طلبت مصادقة وزارة الأمن من أجل المشاركة في المناقصة وبيع نظام التجسس الذي طورته إلى ميانمار، وما إذا كانت الوزارة قد صادقت على تصدير نظام التجسس.
وإثر كشف الوثائق، طالب المحامي الحقوقي الإسرائيلي، إيتاي ماك، وعشرات الناشطين الحقوقيين، المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بفتح تحقيق جنائي ضد "كوغنايت" ووزارتي الأمن والخارجية بشبهة المساعدة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ميانمار. كما طالب الناشطون شعبة مراقبة الصادرات في وزارة الأمن بإلغاء تصاريح التسويق والتصدر لـ"كوغنايت" إلى ميانمار.
وكتب ماك في رسالته إلى المستشارة أن "مصطلح ’اعتراض قانوني’ يوحي بشكل زائف لشرعية تطمس حقيقة أن الإسرائيليين يساعدون بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ولم تكن هناك أبدا قاعدة قانونية أو أنظمة كي تستخدم لمراقبة ’اعتراض بموجب القانون’ في ميانمار".
وأصبحت "كوغنايت" شركة مستقلة في شباط/فبراير العام 2021، بعد أن انفصلت عن شركة "فيرينت" الإسرائيلية – الأميركية، التي باعت في الماضي تقنيات تجسس لأنظمة قمعية مثل أذربيجان وأوزبكستان وكازاخستان وإندونيسيا وجنوب السودان. وتبين أن عنوان مقر "كوغنايت" هو نفس عنوان مقر "فيرينت"، في مدينة هرتسيليا في وسط إسرائيل.
وتزود "كوغنايت" برامج سيبرانية تجسسية التي كانت تبيعها "فيرينت" في الماضي. وأعلن صندوق الثراء النرويجي، الشهر الماضي عن وقف استثماره في "كوغنايت" في أعقاب "إسهام الشركة في انتهاك شديد لحقوق الإنسان".
التعليقات