ادعى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بعد مصادقة الحكومة على ميزانية الدولة أن الشرطة حصلت على زيادة ميزانيتها بمبلغ 9 مليارات شيكل، وتباهى بأن هذه "ميزانية غير مسبوقة". إلا أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" كشفت اليوم، الإثنين، عن أن الشرطة على زيادة في ميزانيتها بأقل من مليار شيكل.
وأفادت مصادر في الشرطة بأن الإضافة على ميزانية وزارة الأمن القومي تتراوح بين 600 مليون شيكل و900 مليون شيكل، وأن قسما كبيرا منها سيُحول لتعزيز قوات حرس الحدود على حساب الشرطة.
ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير في الشرطة قوله إن "المواطنين سيرون عناصر حرس حدود أكثر من أفراد شرطة بموجب الميزانية الحالية".
وأصدر بن غفير، في نهاية شباط/فبراير الماضي، بيانا ادعى فيه عن "مبلغ غير مسبوق لوزارة الأمن القومي في ميزانية الشرطة". وأضاف أنه "تمت الموافقة على المطالب الأساسية للوزير بن غفير، وستحصل وزارة الأمن القومي على زيادة ميزانية بمبلغ تسعة مليارات شيكل، وهذه إضافة ستسمح ببدء إقامة الحرس القومي وتجنيد آلاف أفراد الشرطة بعد عدة أشهر".
وأضافت الصحيفة أنها حصلت على وثيقة داخلية للشرطة، أعدتها شعبة التخطيط في الشرطة، تدل على فرق كبير جدا بين تصريحات بن غفير وبين الواقع. وجاء في الوثيقة أن "مندوبي الشرطة الإسرائيلية لم يشاركوا في المفاوضات مع وزارة المالية حول ميزانية الشرطة".
وجاء في الوثيقة أنه "لا يوجد اتفاق حول الميزانية بين وزارة الأمن القومي والمستوى المهني في وزارة المالية. وهناك فجوات كبيرة في إعلان الوزير".
وفيما تعهد بن غفير برفع رواتب أفراد الشرطة بمبلغ إجمالي يصل إلى 1.6 مليار شيكل، إلا أنه تبين أنه لا يوجد اتفاق حول ذلك مع وزارة المالية. كما تبين أنه في جميع الأحوال ستُدفع أي زيادة على رواتب أفراد الشرطة على مدار أربع سنوات، الأمر الذي سيضع مصاعب أمام بقاء أفراد شرطة في الجهاز، إلى جانب مطالبة الشرطة بتقليص 240 وظيفة شرطي وتقليص الميزانية بـ500 مليون شيكل، بينها 400 مليون شيكل خلال العام الحالي.
إلى جانب ذلك، ستضطر الشرطة إلى نقل مئات أفراد الشرطة لصالح حراسة مشاريع بناء البنية التحتية للقطار البلدي والمترو في منطقة وسط إسرائيل، على حساب تواجد أفرادها في مراكز الشرطة "التي تنهار بسبب النقص بالقوى البشرية".
وقال ضابط كبير في الشرطة أن أفراد الشرطة يتوقعون زيادة راتبهم بمبلغ 1500 – 2500 شيكل. "وحسب ما يحدث الآن فإن هذا لن يتم. وأفراد الشرطة هؤلاء سيغادرون وسندخل إلى أزمة قوى بشرية كبيرة".
وخلصت وثيقة شعبة التخطيط في الشرطة إلى أن الميزانية المقترحة "لا تستجيب لاحتياجات الشرطة. وصورة الوضع التي تتعالى تشير إلى مصاعب جوهرية متوقعة. وسيتم التعبير عن هذه المصاعب بإلحاق ضرر بمشاريع وبرامج لتعزيز قوة الشرطة إلى درجة إلغائها".
وعقب مقربون من بن غفير على التقرير بتوجيه اتهامات إلى المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي: "المفتش العام يقوم بالتشهير لأنه سيتوقف رصد المال للتبذير. ولا شك في أن وزارة المالية ستنفذ اتفاق الميزانية، الذي تم الاتفاق في إطارها على حصول وزارة الأمن القومي على إضافة الميزانية بمبلغ تسعة مليارات شيكل لأذرع الوزارة، وستسمح بإقامة الحرس القومي بعد عدة أشهر، وتجنيد آلاف أفراد شرطة جدد وأكثر من 1200 سجان ومئات لقوات إطفاء الحرائق، ورفع رواتب أفراد الشرطة والسجانين بأكثر من نصف مليار شيكل. وستُرصد الميزانية خلال بضعة أشهر وسنتمكن من البدء في إجراءات هائلة من أجل إعادة الأمن الشخصي والقدرة على الحكم لصالح مواطني إسرائيل".
التعليقات