اعترف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لأول مرة اليوم، الأحد، بأن خطة حكومته لإضعاف جهاز القضاء "تؤثر على أمن الدولة واقتصادها"، ووصف الفترة الحالية بأنها "أزمة قومية ذات تبعات داخلية وخارجية على دولة إسرائيل". جاء ذلك في رد نتنياهو بواسطة محاميه على طلب ضده قُدّم للمحكمة العليا بموجب قانون منع تحقير المحكمة.
وطالب نتنياهو في رده بالتعامل مع خطة إضعاف جهاز القضاء، بالرغم من تشديد المستشار القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، أنه يحظر على نتنياهو التعامل مع الخطة بسبب اتفاق تناقض المصالح الذي وقع عليه على إثر محاكمته بتهم جنائية خطيرة، بينها الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وجاء في رد نتنياهو إلى المحكمة العليا أنه بسبب "الأزمة القومية" التي تواجهها إسرائيل، فإن "رئيس الحكومة ملزم بالعمل لمصلحة الشعب كي يحاول التوصل إلى توافق قومي واسع بقدر الإمكان، ومنع عنف وضمان القانون والنظام والسيرورة المتواصلة للدولة، وأمنها واستقرارها الاقتصادي، والحفاظ على العلاقات الخارجية للدولة".
وأضاف نتنياهو أنه "بالرغم من أهمية أي اتفاق تناقض مصالح، لكن عندما يوجد موضوع يعلن رئيس الدولة أنه برأيه قد يؤدي لا قدّر الله إلى حرب أهلية؛ وعندما يعبر الرئيس الأميركية وقادة العالم عن موقفهم في الموضوع ويتحدثون عنه مع رئيس الحكومة؛ وعندما يؤثلا هذا الموضوع على أمن الدولة واقتصادها؛ فرئيس الحكومة ملزم بحكم منصبه أن يدير الموضوع وأن يكون ضالعا فيه".
وادعى نتنياهو أنه "لا يوجد أي علاقة" بين خطة إضعاف القضاء وبين محاكمته الجنائية. وكرر مزاعمه بأن "مواطني إسرائيل انتخبوا قبل أشهر معدودة فقط، وبأغلبية واضحة، الأحزاب التي تشكل الائتلاف الحالي. وقد أعلنت جميع الأحزاب التي تشكل الائتلاف الحالي خلال المعركة الانتخابية أنها معنية بأن يرأس الحكومة عضو الكنيست بنيامين نتنياهو".
وفي أعقاب إعلانه عن تعليق تشريعات الخطة القضائية في الكنيست وبعد أن صادق الكنيست نهائيا على قانون التعذر الذي يمنع عزل نتنياهو، يوم الخميس قبل الماضي، قال نتنياهو إنه يعتزم التعامل مع هذه الخطة و"الدخول إلى الحدث". وكانت المستشارة القضائية للحكومة قد حذرته من أنه ممنوع من التعامل مع الخطة.
وأوضحت بهاراف ميارا حينها أن تصريح نتنياهو يخرق قرار المحكمة العليا بشأن اتفاق تناقض المصالح، ووصفت التصريح بأنه "غير قانوني". وأضافت في رسالة إلى نتنياهو أن "الوضع القانون واضح، وعليك الامتناع عن الانشغال في مبادرات لتغيير جهاز القضاء، وبضمنها تركيبة لجنة تعيين القضاة، لأنه الانشغال بها هو عمل ينطوي على تناقض مصالح. وتصريحك وأي عمل تنفذه خلافا للمذكور، غير قانون وموبوء بتناقض مصالح". إلا أن نتنياهو اعتبر أنه "لم يخرق أي قرار صادر عن المحكمة العليا وأي اتفاق تناقض مصالح".
على إثر ذلك، قدمت الحركة من أجل جودة الحكم طب تحقير المحكمة ضد نتنياهو، وجاء فيه أنه "تتعالى من أفعال نتنياهو صورة مرعبة وبموجبها رئيس الحكومة في إسرائيل يضع قانونا لنفسه، وفيما هو يخرق اتفاق تناقض المصالح الذي أجري معه. والأخطر من ذلك، أنه يخرق بشكل متعمد وعن وعي قرار المحكمة". وطالبت الحركة بفرض عقوبة على نتنياهو على شكل غرامة مالية أو سجنه.
التعليقات