تسود وزارة المالية الإسرائيلية فوضى تكاد تكون عارمة، بسبب خصومات داخلية بين كبار المسؤولين فيها، في موازاة انتقادات يوجهها مسؤولون في الوزارة لوزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بسبب أدائه. ويتبين أنه لا يوجد شخص حاليا يدير الاقتصاد الإسرائيلي، فيما تركيز سموتريتش الأساسي منصب على تحويل ميزانيات للمستوطنين ومنع ميزانيات عن المجتمع العربي، وفق ما أفادت صحيفة "ذي ماركر" اليوم، الأربعاء.
وبين مؤشرات هذه الفوضى، أن جميع المسؤولين في وزارة المالية، بدون استثناء، لم يعلموا بصدور تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني المتعلق بإٍسرائيل. ورغم أن التقرير لم يغير التصنيف الائتماني لإسرائيل، إلا أن المسؤولين في وزارة المالية علموا بشأنه من خلال وسائل الإعلام فقط، علما أن الإجراءات المتبعة تقضي بإبلاغ وكالة التصنيف الائتماني مكتب المحاسب العام في الوزارة، الذي يحول التقرير إلى باقي المسؤولين والدوائر في الوزارة وبعد ذلك يتم نشر بيان بخصوص التصنيف الائتماني. لكن هذه المرة، لم يعلم المسؤولون في الوزارة، أيضا، أن فيتش توشك على إصدار تقرير.
وفي سياق الخصومات بين المسؤولين، أفادت الصحيفة بأن للمحاسب العام، ييهيلي روتنبرغ، "جبهات مفتوحة" حاليا مع قسم كبير من إدارة وزارة المالية، وخاصة مقابل رئيس شعبة الميزانيات، يوغاف غوردوس، في أعقاب سلسلة تسريبات، بينها تحذير غوردوس من خطة إضعاف جهاز القضاء في أعقاب تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتماني. وقرر روتنبرغ ألا يبلغ إدارة الوزارة باقتراب صدور تقرير موديز، بادعاء الخشية من تسريبات.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الوزارة تذمرهم من "إقصاء متبادل وعدم تعاون بين الدوائر المختلفة بشأن مواضيع أخرى، تضع صعوبات أمام عمل الوزارة". وقال مصدر في الوزارة إنه "توجد مشاكل شديدة الآن".
ويسود اعتقاد في وزارة المالية أن عجز سموتريتش عن دفع تعيينات في مناصب رفيعة يلحق ضررا فعليا بعمل الوزارة ويمنع مداولات معمقة وجدية في مواضيع ذات أهمية عليا، مثل تراجع الدخل من الضرائب وتباطؤ متوقع في النمو الاقتصادي.
وأضافت الصحيفة أن وزارة المالية ليست مستعدة لاستقبال وفد من وكالة موديز، في الأسابيع القريبة المقبلة، تمهيدا لصدور تقريرها بشأن إسرائيل، في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، ولا تستعد لسيناريوهات يتوقع أن تتطور في أعقاب صدور التقرير.
ويعود ذلك إلى أن المسؤولين عن هذا المجال يعملان حاليا بشكل مؤقت. فقد تمديد ولاية مدير سلطة الضرائب، عيران يعقوب، الذي كان ينبغي أن تنتهي ولايته بداية العام الحالي. كما أن سموتريتش لم يعين مديرا لجناح كبير الاقتصاديين، بعدما أن أنهت كبيرة الاقتصاديين، شيرا غرينبرغ، مهامها وتم تعيين نائبها، شموئيل أبرامزون، قائما بأعمالها مؤقتا.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الوزارة قولهم إنه بالرغم من أن منصب كبير الاقتصاديين يجب أن يكون مستقلا، إلا أنه "واضح أن أبرامزون متعلق بمدير عام وزارة المالية، شلومي هايزلر". كذلك لك يتم حتى الآن إشغال منصب المسؤول عن سوق المال والتأمين، فيما المرافق الاقتصادية والمستثمرين بانتظار قرار محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، بشأن استمراره في منصبه، إذ تنتهي ولايته في كانون الأول/ديسمبر المقبل.
التعليقات