اتهمت إدارة المحاكم الإسرائيلية وزير القضاء، ياريف ليفين، بأنه يمتنع عن عقد لجنة تعيين القضاة رغم علمه بالأعباء التي تواجهها المحاكم بسبب النقص بالقضاة، وفق ما ذكر موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الأحد.
وجاء اتهام إدارة المحاكم في ردها على رسالة بعثها ليفين في أعقاب نظر المحكمة العليا في التماس ضد عدم عقده اللجنة، والذي ستنظر المحكمة العليا به في 22 تشرين الأول/أكتوبر الحالي. ويرفض ليفين عقد لجنة تعيين القضاة إلى حين إجراء تغييرات على تركيبتها بحيث يكون للائتلاف سيطرة كاملة على تعيين قضاة يمينيين ومحافظين، وذلك في إطار خطة إضعاف جهاز القضاء.
وطلب ليفين بواسطة الرسالة إلى إدارة المحاكم الحصول على معطيات بشأن الوظائف الشاغرة في جهاز القضاء ومعلومات حول الأعباء التي يواجهها القضاة، وبضمنها معلومات حول عدد القضاة الذي يُدرسون في الجامعات وكليات الحقوق.
وادعى ليفين أنه يريد من خلال رسالته أن يدرس إذ كان هناك مبرر فعلا لعقد لجنة تعيين القضاة إثر نقص بوظائف قضاة، الذي يؤدي إلى أعباء على المحاكم.
ويتبين من رد إدارة المحاكم أن الفجوة الكبرى بين عدد وظائف القضاة وبين الوظائف الشاغلة فعلا سُجلت خلال العام الحالي، أي منذ بدء ولاية الحكومة الحالية.
وحسب معطيات إدارة المحاكم، فإنه من بين 819 وظيفة قاض يوجد 765 وظيفة شاغلة في العام الحالي. بينما في العام الماضي كانت هناك 808 وظائف قضاة و803 منها كانت شاغلة. وأضافت إدارة المحاكم أنه 36 قاضيا سينهون عملهم خلال العام الحالي، و20 قاضيا آخر سينهون عملهم خلال العام المقبل.
وأشارت إدارة المحاكم إلى أنه في الأعوام 2000 – 2022 تم تعيين 1254 قاضيا. وفي العام الماضي، الذي اجتمعت خلال لجنة تعيين القضاة للمرة الأخيرة، تم تعيين 136 قاضيا.
وأفادت إدارة المحاكم، بناء على طلب ليفين، أنه خلال السنوات 2019 – 2022 تم شطب 4578 أيام إجازة للقضاة، لأنهم لم يتمكنوا من استغلال أيام إجازاتهم، وعددها 30 يوما في السنة، وذلك بسبب الأعباء الملقاة عليهم في المحاكم.
وتبين أن 16 قاضيا يُدرسون في الجامعات وكليات الحقوق.
وكتب مدير المحاكم، القاضي ميخائيل شبيتسر، في الرسالة الجوابية إلى ليفين، أن "وزير القضاء أوضح بشكل مثابر وعلني أنه لا يعتزم عقد لجنة تعيين القضاة، وذلك بالرغم من أن الأعباء على جهاز القضاء كانت مكشوفة ومعلومة للوزير من خلال محادثات ولقاءات عمل عقدها مع رؤساء الجهاز".
التعليقات