تعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، آلاف العمال الفلسطينيين من قطاع غزة بظروف غير إنسانية علما بأنهم مكثوا في إسرائيل بشكل قانوني، عشية هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وقبل بدء الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة المحاصر.
ولفتت صحيفة "هآرتس"، مساء الثلاثاء، إلى أن العمال الغزيين معتقلون في مراكز احتجاز في قواعد للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بظروف صعبة للغاية ومخالفة للقانون الإنساني الدولي، علما بأنهم كانوا يعملون في إسرائيل بموجب تصريح قانوني.
وفي شهادة لأحد المعقلين الذين تم إطلاق سراحهم، جاء أن سلطات الاحتلال ركّزت العمال في العراء دون طعام لمدة يومين، وأيديهم مكبلة وأعينهم معصوبة، ليتم نقل آلاف العمال لاحقا إلى "مرافق أشبه بالأقفاص"، وتحتجزهم بأعداد كبيرة وكثافة عالية، رغم أن أيا منهم غير مشتبه بأية تهمة.
وقالت "هآرتس" إن وزارة القضاء الإسرائيلية "قلقة" من ظروف اعتقال العمال الغزيين "غير المناسبة"، وتصف وضعهم بأنه "صعب للغاية"، وذلك بالتزامن مع الالتماسات التي قدمتها منظمات حقوقية، مطلع الأسبوع الجاري، للمحكمة الإسرائيلية العليا، مطالبة بـ"تسليم أسماء المعتقلين وإبلاغ ذويهم بمكان وجودهم".
والأرقام التي كشفت عنها وسائل إعلام إسرائيلي بشأن عدد المعتقلين متفاوتة، وتتراوح بين 3 آلاف وألف و500 معتقل.
وذكر التقرير أن نائب المستشار القضائي للحكومة، غيل ليمون، اتصل بوزارة الأمن، الأسبوع الماضي، و"نبهها إلى أوضاع العمال". ونقلت "هآرتس" عن مصادر مطلعة أن ليمون اتصل بـ"مسؤول سياسي - أمني رفيع، وطالبه بالتعامل مع هذه المسألة"، فيما عقدت وزارة الأمن مداولات حول "ظروف سجن العمال".
ويعتبر المسؤولون في وزارة القضاء أن المسؤولية في هذا الملف تقع على عاتق المسؤولين في وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي، وأن وزارة القضاء والنيابة العامة "تنتظر توجيهات وقرارات" وزارة الأمن لـ"التعامل مع هذه القضية"، فيما نقلت "هآرتس" عن مسؤول أمني رفيع أن الاحتلال يعتزم "الإبقاء على العمال رهن الاحتجاز حتى التمكن من إعادتهم إلى غزة".
ولا يستطيع العمال المتعقلون الوصول إلى هواتفهم، ولم يُسمح لأي منهم بلقاء محامٍ، كما أنه لم يسمح للصليب الأحمر بزيارتهم، ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال عملت على "إخفاء الآلاف من سكان قطاع غزة الذين كانوا يقيمون هنا بشكل قانوني".
وأشار التقرير إلى أن العديد من العمال بات مصيرهم غير معروف، وأوضح أنه في إحدى حالات الاعتقال، اعتقلت سلطات الاحتلال عاملا غزيا عند حاجز نعلين، عندما حاول الدخول إلى الضفة الغربية؛ نُقل إلى غرفة احتُجز فيها مئة عامل آخر على الأقل لمدة ثلاث ساعات، دون السماح لهم باستخدام المراحيض ومنعوا من شرب الماء.
كما تعرض المعتقلون إلى إجراءات غير قانونية في نقلهم من معتقل إلى آخر بواسطة حافلات البوسطة التابعة لمصلحة سجون الاحتلال، علما بأنه من بين المعتقلين هناك أشخاص كبار السن، تم معاملتهم بطريقة غير آدمية وإهانتهم بالسب والشتائم والاعتداءات الجسدية.
وقال أحد العمال الذين أطلق سراحهم: "تم تقييد أيدي ركاب الحافلة ونقلهم إلى قاعدة عسكرية؛ الجنود هناك استبدلوا الأصفاد في أيديهم بأصفاد بلاستيكية، وفكوا أرجل المعتقلين وغطوا أعينهم. وتم احتجازهم لمدة يومين في الشمس، بلا ماء أو طعام، وإذا طلبت شيئًا يقولون لك ‘اخرس يا ابن العاهرة‘".
وبعد يومين، تم فك أصفاد المعتقلين وإزالة العصبة عن أعينهم، ونقلهم إلى "مجمع يشبه القفص أو حظيرة دجاج تبلغ مساحته حوالي 300 متر مربع".
كاتس يطالب بـ"الإعدام" للأسرى من مقاتلي القسام
وعلى صلة، طالب وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الثلاثاء، بإنشاء محكمة عسكرية خاصة "لفرض عقوبة الإعدام" على المشاركين بأحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر. وقال في تغريدة على منصة "إكس": "تواصلت هذا المساء بوزير القضاء ياريف ليفين، بهدف إنشاء محكمة عسكرية خاصة تطبق قانون جرائم النازيين وأعوانهم على حماس" على حد تعبيره.
وأضاف: "سيتم فرض أحكام الإعدام على المشاركين في الهجوم على دولة إسرائيل في 7 أكتوبر". وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت أنها اعتقلت العشرات من الفلسطينيين في البلدات الإسرائيلية في محيط قطاع غزة يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر وفي أيام لاحقة خلال اشتباكات مع مقاتلين في فصائل المقاومة.
التعليقات