استشهد عاملان من قطاع غزة المحاصر في معسكرات الاعتقال التي أقامها الاحتلال في مواقع عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، في أعقاب هجوم القسام في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لاعتقال آلاف العمال الغزيين الذين كانوا يعملون في إسرائيل بموجب تصاريح عمل قبل عملية "طوفان الأقصى".
جاء ذلك بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس"، مساء السبت، فيما لم تذكر الصحيفة هوية الشهيدين أو الظروف والأسباب التي أدت إلى استشهادهما، علما بأن المصادر الفلسطينية تشير إلى أن عدد العمال الغزيين الذين اعتقلتهم سلطات الاحتلال بلغ الآلاف وتعرضوا للتعذيب والإذلال، والعقاب الجماعي الذي يخالف الأعراف القانونية والدولية.
وذكرت "هآرتس" أن أحد العاملين فارق الحياة خلال احتجازه في معسكر الاحتلال في عنتوت، في حين فارق الآخر الحياة خلال احتجازه في معسكر "عوفر"، وأشارت إلى أن جيش الاحتلال لم يعلن عن استشهاد العاملين رغم أنهم كانا معتقلين تحت مسؤوليته المباشرة، كما أنه "لم يفتح ملفا للتحقيق في ظروف وملابسات وفاتهما".
وكانت سلطات الاحتلال قد ألغت تصاريح عمل نحو 18 ألف غزي من العاملين في إسرائيل بعد اندلاع الحرب، ليعلق الآلاف منهم خارج القطاع، وفي حين أشارت مصادر في السلطة الفلسطينية إلى أن نحو 5850 عاملا طُردوا أو وصلوا إلى الضفة الغربية بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في حين اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 3200 عامل.
وطيلة فترة الاعتقال، منعت قوات الاحتلال المعتقلين من لقاء محامين، كما أنها رفضت التعاون مع المنظمات الحقوقية التي طالبت بالحصول على قائمة بأسماء المحتجزين وأماكن وجود جميع الأشخاص الذين تحتجزهم، وكذلك الأسباب القانونية لاعتقالهم.
وقالت "هآرتس" إن جيش الاحتلال "لم ينشر بيانا عن وفاتهم كما جرت العادة في حالة وفاة المعتقلين أو الأسرى في إسرائيل، على الرغم من مرور نحو ثلاثة أسابيع على وفاة أحدهم الذي كان محتجزًا في معسكر عنتوت"، وأفادت بأن العامل كان قد اشتكى من تعرضه لوعكة صحية وأكد أنه بحاجة إلى رعاية صحية وطالب بعرضه على طبيب.
وشددت "هآرتس" على أنه وبشكل استثنائي "لم تفتح الشرطة العسكرية تحقيقا (في حالتي الوفاة)"، ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه "يجري التحقيق في ملابسات الوفاة، ولا يزال الجيش يحتجز جثماني" الشهيدين في قطاع غزة المحاصر.
وقالت "هآرتس" إن الجيش الإسرائيلي أعاد معظم العمال الغزيين إلى القطاع المحاصر، أمس الجمعة، فيما أشار صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن الاحتلال أفرج عن 3200 عامل وأبعدهم إلى قطاع غزة، فيما قالت "كان 11" إنه تم الإفراج عن 3 آلاف عامل، وذلك في أعقاب القرار الصادر عن المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت الموسع).
وأوضحت "هآرتس" أن بعض العمال الغزيين لا يزال مختجزا في إسرائيلي بظروف صعبة لمزيد من التحقيق، علما بأن هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") أفادت بأن رئيس الشاباك، رونين بار، كان قد دعم قرار إعادة العمال إلى غزة، وقال خلال جلسة الكابينيت إنه "العمال الذين أعيدوا جرى التحقيق معهم".
وأضاف "لم نعثر على أي علاقة لهم بالحادث (في إشارة إلى عملية "طوفان الأقصى". إن إخلاء المنشأة التي يُحتجزون فيها سيجعل من الممكن استقبال سجناء جدد، وتركهم هنا في ظروف الاعتقال هذه قد يجعلهم خطرين"، الأمر الذي دعمه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وقادة الأجهزة الأمنية، فيما عارض القرار الوزيران إيتمار بن غفير وميري ريغيف.
كانت إسرائيل تحتجز المعتقلين في منشأتين على الأقل، في قواعد عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية ضد إرادتهم، معزولين عن العالم ولا يستطيعون الوصول إلى التمثيل القانوني، ومحرومين من حقهم في محاكمة عادلة، فيما قطعت رفضت الكشف عن أسماء وأماكن وجود جميع الأشخاص الذين تحتجزهم، وكذلك الأسباب القانونية لاعتقالهم.
التعليقات