أشارت التقرير الإسرائيلية إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو، تعتزم الموافقة في وقت لاحق، اليوم، الثلاثاء، على صفقة تبادل أسرى في قطاع غزة مع حركة حماس، تفرج بموجبها الحركة عن رهائن إسرائيليين في قطاع غزة، مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار والإفراج عن أسرى في سجون الاحتلال.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في تلغرام
ويظهر جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية، أن حكومة بنيامين نتنياهو ستصادق على الصفقة في جلسة ستعقدها في وقت لاحق مساء اليوم، بعد جلستين للكابينيت الحربي والمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية، على أن يمنح الجمهور الإسرائيلي فرصة الاعتراض على الصفقة يوم الأربعاء، في التماسات تقدم للمحكمة العليا.
وإذا ما خرجت هذه الصفقة إلى حيّز التنفيذ، فإن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيبدأ صباح يوم الخميس المقبل أو في نهاية الأسبوع الجاري كحد أقصى، وسيتزامن ذلك مع الإفراج عن الدفعة الأولى من الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، وقد تشمل الدفعة الأولى، وفقا للقناة 12 الإسرائيلية، 10 أسرى.
ولفتت التقارير إلى دعم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، وكبار القيادات العسكرية، للصفقة، ويقدرون أنها لن تؤثر على سير العمليات العسكرية لجيش الاحتلال في قطاع غزة، وأن "الأولوية لإعادة الرهائن والمحتجزين"، من جانبه، قال وزير الأمن الإسرائيلي إنه سيتعين على الحكومة الإسرائيلية "اتخاذ قرارات صعبة".
وعلى ضوء التطورات بشأن صفقة تبادل الأسرى المرتقبة، أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، عن التئام الكابينيت بتشكيلته المصغرة والموسعة في جلستين متعاقبتين عقدتا في الساعة السادسة والسابعة على التوالي، بالإضافة إلى عقد جلسة للحكومة في وقت لاحق مساء اليوم.
ويتوقع أن يصطدم الاتفاق بمعارضة حثيثة من قبل شركاء نتنياهو من اليمين المتطرف، المتمثل بحزبي "عوتسما يهوديت" برئاسة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" برئاسة وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، في حين تشير التقديرات إلى أن الحريديين المتمثلين بحزبي "ساس" و"يهوديت هتوراه"، سيدعمون الصفقة.
كما أعلن أن المدير العام لمكتب نتنياهو، يوسي شيلي، عقد اجتماعا مع المديرين العامين للوزارات الحكومية لـ"التحضير والاستعداد لمعالجة كافة الجوانب المدنية المطلوبة"، وذلك على ضوء "التطورات المتعلقة بإطلاق سراح المختطفين"، بحسب ما جاء في بيان منفصل.
تفاصيل الصفقة
وأفيد بأن الصفقة المحتملة بين إسرائيل وحركة حماس تتضمن الإفراج عن 53 من الرهائن الإسرائيليين بقطاع غزة بينهم 40 طفلا و13 امرأة، على أن يقابل ذلك 4 أيام هدنة يتخللها وقف إطلاق النار وتوقف إسرائيل عن العمليات الجوية لمدة 6 ساعات يوميا خلال الهدنة، والإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا من الأطفال والنساء بالإضافة إلى زيادة المساعدات وإدخال الوقود إلى قطاع غزة.
ومن المتوقع أن تزيد إسرائيل من أيام الهدنة على أن تصل إلىأكثر من 6 أيام في حال الإفراج عن عدد أكبر من الرهائن الذي من المحتمل أن يصل إلى 70 رهينة من الأطفال والنساء، كما ستقوم إسرائيل مقابل ذلك أيضا بالإفراج عن مزيد من الأسرى الفلسطينيين من سجونها في عدد قد يصل بالمجمل إلى 240 أسيرا وأسيرة.
وذكرت القناة 12 أن الصفقة ستشمل "نحو 50 رهينة إسرائيلية سيتم الإفراج عنهم في دفعات، وفق قائمة متفق عليها مسبقا مع التركيز على الأطفال والأمهات"، وأضافت أنه "مقابل كل رهينة إسرائيلية، سيتم إطلاق سراح ثلاثة أسرى فلسطينيين"، مشددة على أن مدة وقف إطلاق النار هي أربعة أيام.
وأوضحت القناة أن "إسرائيل ستمدد أيام وقف إطلاق النار، مقابل الإفراج عن المزيد من الرهائن". وفي هذه الحالة، سيتم إطلاق سراح المزيد من الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال. وأكد التقرير أن الصفقة تشمل زيادة كبيرة في كميات المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة، والسماح بإدخال الوقود إلى القطاع.
ونقلت القناة 13 عن مسؤول في الحكومة الإسرائيلية أن "عملية تطويق شمال قطاع غزة ستتواصل"، وأن إسرائيل رفضت شرط حركة حماس بـ"السماح بعودة سكان شمال قطاع غزة الذين نزحوا إلى الجنوب إلى المناطق الشمالية"، وأوضح المسؤول أن السماح بدخول الوقود إلى القطاع سيكون ساريا فقط خلال أيام وقف إطلاق النار.
تقديرات: أغلبية في الحكومة الإسرائيلية لصالح الاتفاق
وأفادت تقارير إسرائيلية بأن نتنياهو يحظى بأغلبية داخل الحكومة لصالح المصادقة على الاتفاق المحتمل مع حركة حماس وإطلاق صفقة التبادل، وذلك على الرغم من المعارضة المحتملة لوزارء في حزبي "الصهيونية الدينية" و"عوتمسا يهوديت"، خصوصا على البنود التي تتعلق بإطلاق سراح أسرى بسجون الاحتلال.
وبحسب التقديرات، فإن جميع وزراء الليكود ووزراء الأحزاب الحريدية، ووزراء "المعسكر الوطني"، بالإضافة إلى بعض وزراء "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت"، سيصوتون لصالح الاتفاق الذي يدعمه جميع رؤساء أجهزة الأمن الإسرائيلية، بما في ذلك شرط حماس بتعليق الاحتلال للعمليات الاستخباراتية الجوية لمدة 6 ساعات يوميا.
الصهيونية الدينية يعارض الصفقة
وفي بيانين منفصلين صدرا عن ممثلي تيار الصهيونية الدينية في ائتلاف بنيامين نتنياهو، حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة سموتريتش، وحزب "عوتسما يهوديت" برئاسة بن غفير، أكدا معارضتهما للصفقة المرتقبة مع حركة حماس، واعتبر حزب سموتريتش أن الصفقة سيئة لأمن إسرائيل وللرهائن وللجيش الإسرائيلي.
وشدد حزب "الصهيونية الدينية" على أنه "لا ينبغي الموافقة على الاتفاق"، معتبرا أن "الضغط العسكري على حماس ناجح ولذلك فإن حماس ويحيى السنوار يعرضان الآن مثل هذه الصفقة"، وقال إن أياما من الهدنة ستصب في مصلحة حركة حماس حيث ستستغلها في "إعادة تنظيم صفوفها".
ويرى سموتريتش أن على الحكومة الإسرائيلية "مواصلة الضغط عسكريا على حماس"، وقال إن الأولوية يجب أن تكون لإطلاق سراح "جميع المختطفين، بمن فيهم جنود ومجندات الجيش الإسرائيلي، الذين ستؤدي الصفقة إلى التخلي عنهم لفترة غير معروفة، ورفع ‘سعرهم‘ وإعطاء حماس فرصة التنظيم لإخفائهم والصمود في وجه هجمات الجيش لفترة أطول".
وقال إن رفضه للصفقة يأتي لتأثيرها السلبي المحتمل على العمليات العسكرية، وقال إن "جنود الجيش الإسرائيلي سيواجهون أثناء وقف إطلاق النار، هجمات وتهديدات بالاختطاف والقتل، بقدرة محدودة على الرد، وخطرا متزايدا على حياتهم مع استئناف القتال بعد إعادة تنظيم حماس".
وشدد على أن "السبيل الوحيد لإعادة جميع المختطفين هو الاستمرار في ممارسة الضغوط العسكرية المتواصلة على حماس حتى يتم التوصل إلى حسم كامل للمعركة"، وأضاف "ستقف الصهيونية الدينية كجدار لصالح استمرار الحرب حتى القضاء التام على حماس وعودة جميع المختطفين وإزالة التهديد الذي يشكله قطاع غزة تجاه مواطني إسرائيل".
بدوره، قال حزب "عوتسما يهوديت" إنه سيعارض الصفقة التي تم الكشف عن بنودها في وسائل الإعلام، واعتبر أن "موافقة حماس على الصفقة تشير إلى أن الجيش يقوم بهجوم فعال، ومن الضروري الاستمرار في ضرب العدو ودفعه إلى صفقة بموجب الشروط التي تمليها إسرائيل وليس في ظل الظروف الإشكالية للغاية التي تعرض قوات الجيش للخطر".
وشدد على ضرورة إبرام صفقة شاملة تشمل كل الأسرى والرهائن لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، وأضاف أن "وقف إطلاق النار الذي يتضمنه الاتفاق سيعرض القوات البرية التي تقاتل في غزة للخطر، ويضر بالمجهود الحربي". واعتبر أن "الصفقة الحالية ستؤدي إلى تقليص فرص إعادة بقية المختطفين لدى حماس، بما في ذلك جنودنا".
وقال إن "تحديد هوية الرهائن المحررين، بحيث يبقى رهن الاحتجاز في غزة الرجال البالغون فقط، سيزيد من الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف القتال في غزة أو على الأقل تقليصه بشكل كبير"، وطالب بـ"التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يحرر الجميع، ولكن بشروطنا".
التعليقات