تقرير: اتصالات سرية بين نتنياهو والنيابة العامة للإفلات من السجن

جرت خلال الأسابيع الأخيرة اتصالات سرية بين النيابة العامة الإسرائيلية ورئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، من أجل التوصل إلى صفقة في إطار المحاكمة الجارية ضد الأخير إثر اتهامه بمخالفات فساد خطيرة، وفق ما كشف تقرير للمحلل السياسي في صحيفة "معاريف"، بِن كسبيت، اليوم الأربعاء.

وفي هذه الأثناء، توقفت الاتصالات بين النيابة ونتنياهو، إثر إصرار الأخير على ألا تشمل العقوبة السجن أو وصمة عار. وبحسب التقرير، فإنه ليس معروفا من أجرى الاتصالات باسم نتنياهو، بينما أدار هذه الاتصالات من جانب النيابة المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، الذي ستنتهي ولايته قريبا.

وعقبت النيابة على التقرير بالقول إن "سياستنا هي أننا لا نعقب على أسئلة حول محادثات مع محامي دفاع، سواء كانت هناك محادثات كهذه أم لا. وليس من شأن ذلك تأكيد أو نفي شيئا مما تم الادعاء به". وترددت أنباء في الماضي حول صفقة محتملة كهذه، مقابل رحيل نتنياهو عن الحياة السياسية.

وتجري محاكمة نتنياهو في المحكمة المركزية في القدس في ثلاثة ملفات فساد. في الملف 1000، المعروف بقضية الهدايا أو المنافع الشخصية ايضا، متهم نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة، وأنه تلقى من رجلي الأعمال، ارنون ميلتشين وجيمس باكر، منافع شخصية بمبلغ 700 ألف شيكل، عندما كان يتولى منصب رئيس الحكومة، وكانت هذه الهدايا على شكل سيجار وشمبانيا ومجوهرات.

ووفقا للائحة الاتهام، فإن نتنياهو سعى لصالح ميلتشين في ثلاثة أمور، طلب فيها الأخير تدخله. التوجه إلى وزير الخارجية الأميركي الأسبق، جون كيري، من أجل تمديد تأشيرة دخول ميلتشين إلى الولايات المتحدة، والتوجه لوزير المالية في حينه، يائير لبيد، من أجل تمديد سريان الإعفاء من الضرائب للإسرائيليين العائدين من الإقامة في خارج البلاد، والسعي إلى دمج شركتي "كيشت" و"ريشت" (القناة 129 بناء على طلب ميلتشين.

وفي الملف 2000، متهم نتنياهو بإجراء محادثات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، حول تغطية صحافية داعمة لنتنياهو مقابل إضعاف صحيفة "يسرائيل هيوم" التي توزع مجانا. ولذلك يتهم نتنياهو بأنه اقترح صفقة رشوة. والتهم الأساسية في هذا الملف هي الاحتيال وخيانة الأمانة.

ويعتبر الملف 4000 الملف الأخطر بين الثلاثة ويتهم فيه نتنياهو بالرشوة. وبحسب لائحة الاتهام، منح رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش امتيازات بمصادقة وزارة الاتصالات على دمج شركتي "بيزك" و"ييس" والتي جنى ألوفيتش منها أرباحا تقدر بمئات ملايين الشواكل، وذلك مقابل تغطية إعلامية داعمة لنتنياهو في موقع "واللا" الإلكتروني، الذي كان بملكية ألوفيتش في حينه.