نفى رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، إمكانية حل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، وألقى اللوم على الفلسطينيين، وتطرق إلى احتمال شن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية، كما تطرق إلى انتخابات الكنيست واحتمالات تشكيل الحكومة المقبلة. وجاء ذلك في مقابلات معه نشرتها الصحف الإسرائيلية اليوم، الأحد، بمناسبة حلول رأس السنة العبرية.
وقال لبيد، الذي تحدث خلال خطاب في الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، حول حل الدولتين، إن إسرائيل ليست مذنبة في إضعاف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن). "وإذا عدت إلى التاريخ، فإن الفلسطينيين تلقوا مقترحات ثلاث مرات حول اتفاق على أكثر من 90% من الأرض (الضفة الغربية). وتهربوا ثلاث مرات. وكنت في العام 2014 (وزيرا) في الحكومة التي أحضرت خطة كيري (وزير الخارجية الأميركي الأسبق، جون كيري). وذهبنا حينها أكثر بكثير مما جرى التخطيط له، وكان (رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق بنيامين) نتنياهو الذي قام بذلك، وذهب أبعد مما اعتقد أي أحد".
وتابع "لكن أبو مازن لم لم يُجِب الرئيس أوباما حتى الآن. وهذا ليس بذنبنا. هذا بسبب رفضهم اللا نهائي. وأقول ذلك كمن يؤمن بحل الدولتين. والسؤال المهم هو ماذا ينبغي أن نفعل الآن. والإجابة، حاليا، هي تجاوز هذه الأشهر بسلام ومحاولة دفع الوضع إلى الاستقرار".
واعتبر لبيد أن "السؤال الأكبر هو ما هي مصلحة السلطة الفلسطينية بالتحدث معنا عن دولة، فيما هم لا ينفذون الخطوات المطلوبة من أجل بناء دولة". وأضاف محاولا التضليل أنه "عندما قامت دولة إسرائيل، كان لدينا جهاز صحة عام، قطارات ومجهود مشترك. وأنت ترى جهدا ضئيلا جدا كهذا في السلطة الفلسطينية".
وبحسبه، فإنه "حتى الأشخاص الذين يؤمنون بالانفصال عن الفلسطينيين لا يمكنهم غض النظر عن الفساد، وعن حقيقة أنهم يمتنعون بحجج مختلفة عن الذهاب إلى انتخابات منذ العام 2006 (علما أن إسرائيل سعت إلى منع انتخابات كهذه)، وعن أن الأجهزة (الأمنية الفلسطينية) لا يتحملون المسؤولية في جميع الأماكن. ويعود قسم من أسباب ذلك إلى أن السلطة لم تنجح في إقناع المجتمع الفلسطيني بضرورة الانفصال إلى دولتين، وهذا لأنها لا تبدو كمن لديها رؤية حقيقية حول كيف ينبغي أن يكون شكل هذه الدولة".
وحول قدرته على التوصل إلى اتفاق مع عباس، قال لبيد إن "هناك نظريتين. الأولى تقول إن أبو مازن هو آخر من يمكن التوصل إلى تسوية معه، والثانية هي أنه الأخير في جيل غير قادر على صنع اتفاق، وأن هذا يتناقض جدا مع الروح الداخلية وأن الأمر سيضطر إلى انتظار الجيل القادم، ولا أحد يعرف كيف ستسير الأمور عندها. وهدد الخيارات التي استمعنا إليها مشابه لعدد التقديرات الاستخباراتية التي حضرتها في السنوات العشر الأخيرة، وهي كثيرة للغاية".
وكان عباس ولبيد قد تحدثا هاتفيا، في أعقاب تولي الأخير رئاسة الحكومة، في تموز/يوليو الماضي. "تمنيت له عيدا سعيدا، وعندما سمعته يتحدث في ألمانيا عن 50 محرقة أسفت قليلا أني تحدثت معه. فقد أثارت أقواله غضبا شديدا بي، وهذا لا يغتفر. لكن في نهاية الأمر مصلحة دولة إسرائيل تهمني وليس مشاعري".
وأردف لبيد "أنني لا أفكر بمصطلحات ’يوجد شريك أو لا يوجد شريك’، وإنما ما هو جيد لدولة إسرائيل، وهو السعي إلى اتفاق والانفصال عن الفلسطينيين طالما يتم الحفاظ على أمننا. وتوجد هنا كراهية عميقة على خلفية دينية، ومنظمات إرهابية قوية وتحظى بشعبية كبيرة جدا. ولن نصل إلى وضع ينتهي فيه كل شيء بعد التوقيع على ورقة، وربما أحفادنا أو أبناء أحفادنا سيتوصلون إلى نهاية الصراع. وهذا لا يعني أنه لا ينبغي الانفصال، ولكن يجب القيام بذلك بالحذر اللائق".
وحول تصريحه في الأمم المتحدة حول حل الدولتين، قال لبيد إنه "لم أقل إن هذا سيحدث غدا. وبنظري هناك خطآن يرافقان حياتنا. خطأ اليمين الإسرائيلي الذي يعتقد أنه لا ضير في عدم صنع سلام، رغم أنه بات هناك شكا بشأن الأغلبية اليهودية بين البحر والنهر. والفلسطينيون لن يذهبوا إلى أي مكان، وجميع الأقوال حول إدارة الصراع وصيانة الصراع ستقودنا في النهاية إلى دولة واحدة وهذه كارثة للصهيونية والهوية اليهودية لدولة إسرائيل. وهناك خطأ اليسار الذي يتحدث بمصطلحات نهاية الصراع، أي توقع على ورقة ما وبعدها نتعانق ونسير نحو الأفق. لا، لا هذا ولا ذاك سيحدث. وما نحتاج إليه هو اتفاق حول الانفصال إلى دولتين، ويوجد بينهما سور عال واتفاقيات أمنية تحافظ على أمن إسرائيل. وعلينا أن نعمل في العالم الحقيقي وهذا ما يفعله مؤيدو الوسط السياسي، نعمل في عالم الحقيقة".
وفيما يتعلق بشن إسرائيل عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية، وخاصة في منطقتي نابلس وجنين، قال لبيد إنه "سنبذل جهدا كي لا يتم تنفيذ ذلك، لكني لا أزيل هذه الإمكانية عن الطاولة ولا أنفيها. وهذا مجهود معقد جدا، ومتعلق بالعمل مقابل الأجهزة (الأمنية الفلسطينية)، وكذلك بالتواجد عند خط التماس، وعمليات عسكرية في هاتين المدينتين. وجزء من مجهودنا هو عدم إشعال المناطق الأخرى (في الضفة). ويتعين عليك أن تعمل".
وأضاف لبيد أن المسؤولية عن تدهور الوضع الأمني ملقاة على رئيس الحكومة الإسرائيلية، "وبسبب حقيقة أننا بدون عملية سياسية منذ سنوات كثيرة. والمَيل الطبيعي هو بالبحث عن مذنبين، والبحث عنهم في جانبنا. وأعتقد أن المذنب الأول هو الفلسطيني الذي يطلق النار على جنود الجيش الإسرائيلي أو على مواطني إسرائيل. والسؤال ليس من هو المذنب، وإنما كيف نحل هذا الوضع".
خلافا لتقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية واقتبست مقربين من لبيد قالوا إنه كان ضالعا من وراء الكواليس في الدفع نحو شق القائمة المشتركة، ادعى لبيد في المقابلات المنشورة اليوم أنه "لم أكن ضالعا في هذا الأمر. وإذا كنت أدرك الوضع بشكل صحيح، فإن هذا حدث في اللحظة الأخيرة في لجنة الانتخابات. وسابق لأوانه القول كيف سيؤثر هذا وما إذا كان جيدا أو سيئا".
وأضاف لبيد أن "القائمة المشتركة لن تكون شريكة في الحكومة المقبلة، لأنها لا تريد ذلك"، لكنه اعتبر أن توصية القائمة المشتركة أمام رئيس الدولة بتكليفه بتشكيل حكومة هو أمر وارد بالحسبان، وقال إنه "لا توجد لدي أي مشكلة بأن يوصوا علينا، ولا توجد لدي أي مشكلة بالتعاون معهم في الكنيست، وجميع حكومات إسرائيل فعلت ذلك، وحتى أننا فعلنا ذلك بشكل أقل مما فعله نتنياهو. ونحن نعمل في الكنيست مع المشتركة، والتجمع الوطني الديمقراطي كان هامشيا جدا في هذا التعاون من ناحية الأداء اليومي".
إلا أن لبيد، وقبل الوصول إلى مرحلة التوصية هذه، رفض شروط قائمة الجبهة والطيبي للتوصية عليه، موضحا أن دوافع هذه الشروط انتخابية. وقال إن "وضع شروط ليست فكرة جيدة أبدا، لأنه بعد ذلك نصل إلى العالم الحقيقي. ولن أستجيب إلى أية مطالب يطرحها أي حزب في فترة الانتخابات".
وتطرق لبيد إلى محادثات إحياء الاتفاق النووي بين إيران والدول العظمى، وقال "أنا ونتنياهو متفقان على أن الاتفاق الحالي ليس جيدا. واتفاق جيد هو أمر جيد، وبين اتفاق سيء وعدم وجود اتفاق نفضل عدم التوصل لاتفاق مع عمليات صغير، إذا احتاج الأمر. وإسرائيل ليست لاعبا هامشيا في هذا الموضوع".
وحول استخراج الغاز من حقل "كاريش" من دون التوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، قال لبيد إنه "لن نؤجل استخراج الغاز لساعة واحدة بسبب تهديدات منظمة إرهابية"، في إشارة إلى حزب الله، وأنه "سنبذل أي جهد من أجل منع مواجهة عنيفة، ولا أعتقد أنه يوجد سبب لمواجهة عنيفة".
التعليقات