اعتبرت الصحف الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، أن إٍسرائيل تواجه "مصيدة" دخلت إليها. وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن إسرائيل تلقت ضربة شديدة، بالهجوم الواسع والمفاجئ الذي شنته حركة حماس، يوم السبت الماضي، وأنه سيستغرق وقتا إلى حين الخروج من تأثيرها، وأن هجوم حماس "غير إلى الأسوأ، بدون شك، ميزان الردع والاستقرار الإقليمي".
من جهة ثانية، وفقا للصحيفة، فإن الرد العسكري الإسرائيلي على هجوم حماس سيشمل ممارسة القوة بشكل غير مسبوق في بيئة مدنية، وأنه "يتوقع أن يتبع ذلك لاحقا صعوبات في الحلبة الدولية" في إشارة إلى انتقادات وتنديد دولي ضد إسرائيل على إثر استهداف واسع للمدنيين في قطاع غزة.
وتابعت الصحيفة أنه من جهة ثالثة، "ليس واضحا حجم القوة التي ينبغي أن تستخدمها إسرائيل ومدتها، من أجل الانتصار على حماس وردع حزب الله لفترة طويلة".
وأشارت الصحيفة إلى أنه "فعليا، لم تقرر إسرائيل ما هو هدف العملية العسكرية، وماذا تحاول تحقيقه: سلب القدرات العسكرية، أم إسقاط الحكم في القطاع أيضا؟ والغاية الثانية تستوجب على ما يبدو احتلال القطاع. وهذا لم يكن توجه الخطط العسكرية في الماضي".
وأفادت الصحيفة بوجود خلاف بين قادة أجهزة المخابرات الإسرائيلية حول الادعاء أن عملية عسكرية شديدة للغاية ضد غزة ستردع حزب الله من الانضمام إلى الحرب الحالية. وأضافت أن السؤال هو ما إذا كان اجتياح إسرائيلي واسع ومتواصل للقطاع "سيؤدي إلى انتصار أم تورط، وما إذا كان حزب الله سيستغل انشغال القوات الإسرائيلية في القطاع من أجل فتح جبهة أساسية وأكثر صعوبة في الشمال".
وبحسب صحيفة "معاريف"، فإن طبيعة الهجمات الجوية الإسرائيلية، التي تشارك فيها 50 – 60 طائرة حربية في كل هجوم، هي التمهيد لاجتياح بري، إذا تقرر تنفيذه.
وأضافت أن الدمار في قطاع غزة سيكون هائلا، وكذلك عدد الشهداء الآخذ بالارتفاع. "لكن اختبار الجيش الإسرائيلي سيكون بالإنجازات العسكرية التي سيحققها وتؤدي إلى إلحاق ضرر حقيقي بقدرات حماس".
وتابعت الصحيفة أن "التحدي أمام المستوى السياسي سيكون بوصف هدف الحرب والإنجازات المطلوبة للجيش، بحيث يكون واضح في نهاية الحرب أن المقولة الموجهة لحماس بأن الوضع لن يبقى مثلما كان، سيكون ذا أهمية عسكرية وسياسية في المستقبل".
وحسب الصحيفة، فإن "على إسرائيل إنهاء هذه الحرب فيما حماس تكون غير قادرة على إدارة الحكم أو القدرات العسكرية"، وأن السؤال حول من سيحكم بعد حماس "لم يعد ذي صلة بالواقع".
الحلبة السياسية الإسرائيلية الداخلية
رأت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه من الأفضل أن يبقى رئيس كتلة "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، وعضو الكنيست عن هذه الكتلة، غادي آيزنكوت، وكلاهما رئيسان سابقان لأركان الجيش الإسرائيلي، خارج حكومة بنيامين نتنياهو. وكان حزب الليكود قد أعلن أمس في أعقاب اجتماع رؤساء أحزاب الائتلاف أنه تمت الموافقة بالإجماع على تشكيل "حكومة طوارئ قومية".
وأشارت الصحيفة إلى أن عدم انضمام غانتس ليس بسبب الضغينة لنتنياهو وحكومته، ولا بسبب الخصومة بين غانتس وآيزنكوت وبين وزير الأمن، يوآف غالانت، منذ أن عارضا تعيينه رئيسا لأركان الجيش، بداية العقد الماضي.
واعتبرت الصحيفة أن انضمام غانتس وآيزنكوت لحكومة طوارئ سيسهم بثقة الإسرائيليين بالحكومة، "لكن ذلك لن يغيّر السياسة ولا الوضع الميداني" للحرب.
وأضافت أنه ليس صدفة أن نتنياهو ذكّر بانضمام مناحيم بيغن إلى حكومة حزب العمل قبيل حرب حزيران/يونيو عام 1967. "فقد انضم بيغن للحكومة كضابط لشؤون المعنويات. ولم يسهم بأي شيء هام لقرارات الحكومة الأمنية المصغرة أثناء تلك الحرب. وهذا هو النموذج الذي يقترحه نتنياهو على غانتس، وأنه لن يكون أكثر من رئيس لجنة تزيين".
وتابعت الصحيفة أنه "ليس سهلا إدارة حرب عندما لا تكون هناك ثقة بين أعضاء الحكومة الأمنية المصغرة، وجميعهم لا يصدقون كلمة واحدة تصدر عن نتنياهو".
واعتبرت الصحيفة أن "معجزة فقط ستسمح ببقاء الحكومة في ولايتها بعد الإخفاق المروع، يوم السبت الماضي، والتحديات المتوقعة. وسيكون غانتس وآيزنكوت ضالعان في إدارة الخطوات العسكرية، لكن الضرر سيلحق بالدولة من جبهة أخرى، هي مصلحة الدولة. فإذا سقطت هذه الحكومة، سيفقد ناخبو غانتس الثقة به أيضا".
التعليقات