صادق مجلس الشيوخ الأميركي (السينات)، أمس الأربعاء، على مشروع قانون "إقرار الدفاع الوطني" بأغلبية ساحقة، ويُحدد القانون (السنوي) ميزانية المصروفات العسكرية للدولة.
وبلغت الميزانية التي اعتمدها مجلس السينات بعد موافقة مجلس النواب منذ أسبوع، 717 مليار دولار.
ووافق على مشروع القانون المعروف باسم "قانون إقرار الدفاع الوطني"، 87 نائبًا، مقابل رفض 10، ليصبح قانونًا ينتظر توقيع رئيس البلاد، دونالد ترامب، ليدخل حيز التنفيذ.
ويندرج القانون تحت خانة القوانين الفدرالية للولايات المتحدة ويحدد ميزانية ونفقات وزارة دفاع الولايات المتحدة (بنتاغون)، كما يصدر سنويا قانون لكل سنة مالية يشمل أحكاما أخرى.
وخصص من القيمة الإجمالية للمبلغ المذكور، 639.1 مليار دولار للميزانية الأساسية، و8.9 مليار لوزارة الطاقة، والنفقات الضرورية، و69 مليار من أجل أي عمليات عسكرية محتملة وراء البحار.
وكان مجلس النواب قد مرر مشروع القانون ذاته قبل نحو أسبوع بموافقة 359 نائبًا مقابل رفض 54.
وقال البنتاغون، في بيان أصدره، إن " هذا أسرع مشروع قانون يمرره مجلس الشيوخ خلال آخر 20 عامًا"، مشيرًا إلى ترحيب وزير الدفاع، جيم ماتيس بالقيمة الإجمالية للميزانية المقررة لوزارته.
ولفت البيان أن مشروع القانون اقترح زيادة عدد الجنود العاملين في الجيش الأميركي إلى ما يقرب من 15 ألفًا و600 جندي، فضلًا عن إقرار زيادة تقدر بـ%2.6 على رواتب الموظفين العسكريين.
اقرأ/ي أيضًا | إعادة رفات مئات الجنود الأميركيين قتلوا بالحرب الكورية
التعليقات