اعتبر بيانٌ نشرته وكالة "فيتش" للتصنيف الائتمانيّ اليوم، الخميس، أنّ المخاطر السياسية في السعودية عاليةٌ، مبيّنًا أنّ هناك احتمالًا كبيرًا لأن يتأثّر الّنموّ والتّجارة والاستثمار السعوديّ بهذه المخاطر.
وعدّدت الوكالة في بيانها بعض أسباب المخاطر السياسية على الاقتصاد السعودي، والتي كان أبرزها ردّ الفعل الدّوليّ على مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، والأزمات الدبلوماسية بين السعودية وكندا وألمانيا.
وأضافت "فيتش" في بيانها، أن السياسة الخارجية للمملكة، والتي لا يمكن التنبؤ بها، والوتيرة السريعة في التغيير محليًّا، تشكّلان سببين هامّين للمخاطر السياسية التي تهدّد الاقتصاد السعوديّ.
ومع ذلك، فقد أبقت "فيتش" على التصنيف الائتماني للسعودية عند (A+)، وتعني جدارة ائتمانية متوسطة إلى عالية ونظرة مستقبلية مستقرة.
فيما توقّعت انخفاض عجز الموازنة السعودية إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، مقابل نسبةٍ بلغت 9.3% في 2017، بفضل الزيادات الحادة في العائدات النفطية وغير النفطية والتي عوضت الإنفاق الحكومي.
كما تتوقع "فيتش" أن يرتفع فائض الحساب الجاري للسعودية إلى 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي ، نحو 63 مليار دولار، في 2018، مقابل 2.2% في 2017 نتيجة لارتفاع عائدات الهيدروكربونات.
وتواجه السعودية، أزمة كبيرة على خلفية قضية مقتل خاشقجي، إذ أعلنت المملكة في 20 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مقتله داخل قنصليتها في إسطنبول، بعد 18 يومًا من الإنكار.
وفي وقت سابق، قالت وكالة "بلومبيرغ"، إن مخاطر السمعة التي تحيط بالسعودية بعد مقتل الصحفي خاشقجي، تهدد تحالفاتها مع المؤسسات الأجنبية وربما "رؤية 2030" نفسها.
وأعلنت السعودية، في 25 نيسان/ أبريل 2016، عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيسيّ للدخل.
التعليقات