الولايات المتحدة تخفف مطالبها بشأن أهم ملفات الحرب التجارية مع الصين

تشير مساعي الولايات المتحدة والصين، لتخفيف حدّة التوتر الافتصادي بينهما، إلى احتمال توصلهما لحل نهائي يُنهي الحرب التجارية، فرغم أن الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب، هي من بدأت هذا النزاع الجمركي العام الماضي، إلى أن الولايات المتحدة، خففت من مطالبها بتوقف الصين عن الدعم الصناعي كشرط لإبرام اتفاق تجاري.

ووردت هذه المعلومات على لسان مصدرين مطلعين، ذكرا لوكالة "رويترز" البريطانية، أن رفض بكين الشديد لرفع الدعم الصناعي، ربما يكون السبب بتغيير حدّة المطالب الأميركية، والذي يمثل تراجعا عن أحد أهداف واشنطن الأساسية من المحادثات التجارية بين الجانبين.

وثمة حرب تجارية مندلعة منذ تسعة أشهر بين أكبر اقتصادين في العالم بلغت كلفتها مليارات الدولارات وهزت الأسواق المالية وأثرت على سلاسل التوريد.

فقد فرضت إدارة الرئيس ترامب رسوما جمركية على ما قيمته 250 مليار دولار من واردات السلع الصينية للضغط من أجل تنفيذ مطالب بإنهاء سياسات، منها ما يخص الدعم الصناعي، تقول واشنطن إنها تضر بالشركات الأميركية في منافستها مع نظيرتها الصينية.

وقال المصدران إن المفاوضين الأميركيين في إطار سعيهم للتوصل إلى اتفاق مع الصين الشهر المقبل باتوا قانعين بالحصول على أقل مما كانوا يودون الحصول عليه فيما يتعلق بخفض الدعم الصناعي وركزوا بدلا من ذلك على مجالات أخرى يعتبرون المطالب الخاصة بها أكثر قابلية للتحقيق.

وأضافا أن تلك المجالات تشمل إنهاء النقل القسري للتكنولوجيا وتحسين حماية الملكية الفكرية وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق الصينية.

وقال مصدر مطلع في إشارة إلى قضية الدعم إن ذلك "لا يعني أنه لن يتم التطرق لذلك ولكن لن يكون بالتفصيل الشديد".

وكانت ثلاثة مصادر مطلعة على المحادثات التجارية بين الجانبين ذكرت في شباط/ فبراير الماضي، أن الصين تعهدت في بداية العام الحالي بإنهاء الدعم لصناعاتها المحلية لكن لم تقدم تفاصيل بشأن كيفية تحقيق ذلك الهدف.

ومن القضايا الشائكة الأخرى في المفاوضات رفع الرسوم التي فرضتها واشنطن على الواردات الصينية بسبب ما تقول إنه رد على الأضرار التي ألحقتها ممارسات بكين التجارية غير العادلة بالاقتصاد الأميركي على مدى سنوات.

ومن نقاط الخلاف الأخرى بين البلدين دعم الصين لشركات الاتصالات. وذكر مصدر أن ذلك ربما يدفع بكين لزيادة دور الدولة في ذلك القطاع بدلا من الحد منه.

وربما تجعل الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على حلفائها لتقليص التعاون مع شركات الاتصالات الصينية الرائدة مثل "هواوي تكنولوجيز" حكومة تزيد دعمها من أجل تطوير تكنولوجيا محلية في ذلك القطاع الحيوي.