رئيس الاستخبارات الأميركية السابق: "السعودية تتجه للإفلاس الاقتصادي"

أعلن الرئيس السابق للاستخبارات الأميركية "سي آي أي"، ديفيد بترايوس، يوم أمس، الخميس، أن السعودية تسعى لأن يكون الطرح العام الأولي لشركة "أرامكو" في أسواق التداول متسمًا بالنجاح، وذلك لجذب الاستثمارات الخارجية،  مفسرًا قوله باقتضاب "تحتاج السعودية إلى المال"، وفقًا لما نشره موقع

رئيس الاستخبارات الأميركية السابق:

(أ ب)

أعلن الرئيس السابق للاستخبارات الأميركية "سي آي أي"، ديفيد بترايوس، يوم أمس، الخميس، أن السعودية تسعى لأن يكون الطرح العام الأولي لشركة "أرامكو" في أسواق التداول متسمًا بالنجاح، وذلك لجذب الاستثمارات الخارجية،  مفسرًا قوله باقتضاب "تحتاج السعودية إلى المال"، وفقًا لما نشره موقع قناة "سي أن بي سي" الإخبارية. 

وقال الجنرال بترايوس، الذي يرأس حالياً شركة "كي كي آر غلوبال إنستيتيوت" إن "السعودية تنفد تدريجياً من الأموال، وستكون أول المتضررين من انخفاض صندوق الثروة السيادية، البالغ الآن أقل من 500 مليار دولار".

وأضاف: "إن العجز في الميزانية يتراوح كل عام بين 40 و60 مليار دولار، باعتماده على سعر خام برنت وأنشطتها في دول المنطقة".

وتابع: "خلاصة القول هي أنهم يحتاجون إلى المال، ويحتاجون إلى الاستثمار الخارجي الذي بات ضرورياً لتحقيق 'رؤية 2030'، التي لا يمكن تحقيقها دون الاستثمار الخارجي، وهذا مجرد جزء صغير في عدد من المبادرات المختلفة، التي يسعون إلى تحقيقها في محاولة لجذب الاستثمار الخارجي".

"رؤية 2030" لبن سلمان 

وتعتزم المملكة طرح جزء صغير من شركة "أرامكو" السعودية العملاقة للنفط، الشركة الأكثر ربحًا في العالم، في كانون الأول/ ديسمبر 2019.

 وتم طرح الاكتتاب للمرة الأولى في عام 2016 من قبل ولي العهد، محمد بن سلمان، الذي قال بعد ذلك إنه يعتقد أن الشركة تبلغ قيمتها حوالي 2 تريليون دولار. 

ويُنظر إلى هذا الطرح على أنه جزء من برنامج بن سلمان "رؤية 2030" لـلإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الهادفة لتنويع اقتصاد المملكة وتقليل اعتمادها على النفط.

لا تنشر السعودية علنا كمية الأصول التي تحتفظ بها في صندوق الثروة السيادية التابع لها، والمعروف باسم صندوق الاستثمار العام "PIF".

 وقدر معهد التمويل الدولي في تقرير له في حزيران/ يونيو الماضي أن المملكة لديها أصول تبلغ قيمتها نحو 300 مليار دولار مع ما يقرب من ربع ممتلكاتها في الخارج.

فيما لا يزال اقتصاد السعودية يعتمد إلى حد كبير على صادرات النفط، ودفعت أسعار النفط "المتدنية" (سعر برميل خام برنت حالياً إلى 63 دولاراً) إلى زيادة العجز في ميزانية الدولة (المبلغ الذي يتجاوز إنفاقه إيراداتها).

 وفي 2018، كان من المتوقع أن يبلغ العجز في الموازنة حوالي 136 مليار ريال (أو حوالي 36 مليار دولار)، وفقًا لوزارة المالية بالمملكة. 

وقال وزير المالية في بريطانيا في تشرين الأول/ أكتوبر، إنه من المتوقع أن يكون مبلغاً مماثلاً في عام 2019.  وفي عام 2020، تتوقع المملكة أن يتوسع العجز إلى 50 مليار دولار.

 

التعليقات