اقتصادات الخليج تمثل "لغزا" للمستثمرين وسط الأزمات الحالية

تضافر تفشي فيروس كورونا المستجد، مع انخفاض أسعار النفط، والذي كان عاملا مهما بضرب أسواق النفط، متسببا بإحداث أزمة اقتصادية غير مسبوقة للدول الخليجية.

واعتبرت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، أن الإحصائيات لا تعبر عن الحجم الحقيقي للأزمة التي تعصف بدول الخليج العربي، مشيرة إلى أنا الربع الثاني من العام الماضي، هي الفترة الأخيرة التي كشفت الإمارات عن حساباتها الوطنية فيها، فيما نشرت قطر في نيسان/ أبريل الماضي، تفاصيل الربع الرابع من العام الماضي، ومن المقرر أن تصدر السعودية بيانات الربع الأول من العام الحالي في حزيران/ يونيو المقبل، أي بعد شهرين من معظم نظيراتها في مجموعة العشرين.

وقالت الوكالة إن التأخيرات في كشف البيانات حول الأداء الاقتصادي لهذه الدول، تحولت لمصدر إحباط للمستثمرين والاقتصاديين وشركات التصنيف، خاصة في الوقت الذي يعيد فيه الضرر الناجم عن انخفاض أسعار النفط ووباء فيروس كورونا، تشكيل التوقعات بسرعة بالغة السرعة بحيث لا يستطيع المحللون مواكبتها، مشيرة إلى أن شح الإحصائيات في بعض الدول، قد يكون على جميع الأصعدة، من الميزانيات وحتى صناديق الثروة.

ولفتت الوكالة إلى أن انخفاض مستوى الإفصاح عن البيانات الحكومية حول اقتصاد البلاد، يصعب على المستثمرين عمليات اتخاذ القرارات.

وقالت الوكالة إن البنك الدولي ادعى أيضا، أن نقص البيانات الموثوقة حول أداء اقتصادات الشرق الأوسط، قد يكون مكلفا إلى حد ساهم في إبطاء نموها حتى قبل أزمات العام الجاري، ما يعني أن الأزمات الحالية قد تزيد من احتمالات انخفاض النمو.

وقال كبير الاقتصاديين المختصين في منطقة الشرق الأوسط لدى شركة "أكسفورد إيكونوميكس"، سكوت ليفرمور، إن "قيود البيانات تصعب عملية تتبع الأثر الاقتصادي لوباء فيروس كورونا في الخليج. إن التحديات حادة بشكل خاص بالنظر إلى التأخر الكبير في إصدار بيانات الحسابات القومية".