إبقاء الشيخ يوسف الباز رهن الاعتقال لغاية الإثنين

قبلت المحكمة المركزية في اللد، اليوم الجمعة، استئناف النيابة ضد قرار محكمة الصلح في ريشون لتسيون التي قضت، أمس، إحالة الشيخ يوسف الباز، إلى الحبس المنزلي لمدة أسبوع.

إبقاء الشيخ يوسف الباز رهن الاعتقال لغاية الإثنين

الشيخ يوسف الباز (أرشيف عرب 48)

قبلت المحكمة المركزية في اللد، اليوم الجمعة، استئناف النيابة ضد قرار محكمة الصلح في ريشون لتسيون التي قضت، أمس، إحالة الشيخ يوسف الباز، إلى الحبس المنزلي لمدة أسبوع.

وبموجب قرار المركزية سيبقى الباز رهن الاعتقال، لغاية يوم الإثنين المقبل.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية إمام وخطيب المسجد العمري الكبير في مدينة اللد، الشيخ يوسف الباز، قبيل فجر أمس الخميس، وذلك بشبهة "التحريض على العنف والإرهاب والتهديد" في شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على خلفية حملة الاعتقالات التي تنفذها الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، إثر الاحتجاجات الأخيرة في البلدات العربية ضد العدوان على غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات ترحيل سكان حي الشيخ جراح في القدس، واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد، في الأسابيع الأخيرة.

والشيخ الباز قيادي بارز في الحركة الإسلامية المحظورة من قبل السلطات الإسرائيلية، معروف بمواقفه المدافعة والمناصرة عن الحقوق العربية في اللد على مدار سنوات طويلة. وعلى ما يبدو، في ظل هذا الجو المشحون بالكراهية ضد كل ما هو عربي في البلاد قررت الشرطة اعتقال الباز انتقاما منه ومن مواقفه المشهودة.

وجاء اعتقال الباز بعد تحريض عضو الكنيست الكهاني، إيتمار بن غفير، من حزب "الصهيونية الدينية"، وحملة الاعتقالات التي طالت أكثر من ألفي معتقل، بينهم عدد من القياديين والناشطين بينهم رئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة ونائب رئيس الحركة الإسلامية (الشمالية) المحظورة إسرائيليا، الشيخ كمال خطيب، والقيادي في حركة أبناء البلد، محمد أسعد كناعنة، والأسير المحرر ظافر جبارين (أحيل إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر) على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، فيما يقبع رئيس الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا، الشيخ رائد صلاح، في السجن.

هذا، وكانت السلطات الإسرائيلية أقدمت، يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، على حظر الحركة الإسلامية (الشمالية) بقيادة الشيخ رائد صلاح ونائبه الشيخ كمال خطيب، وأغلقت 20 مؤسسة أهلية، دون تقديم أي تهمة بصدد تجاوز قانوني لأي منها، وإنما اعتمدت على قانون الطوارئ المجحف والموروث عن الانتداب البريطاني في القرن الماضي.

التعليقات