عبّاس خلال اجتماع "المركزي": اتّصالاتنا مع إسرائيل ليست بديلا عن الحلّ السياسيّ

انطلقت في مقرّ الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، مساء الأحد، أعمال الدورة الـ31 للمجلس المركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية، وسط مقاطعة للعديد من الفصائل والحركات الفلسطينية. كما شهدت الضفة وغزة احتجاجا ضدّ عقد الدورة الحالية.

وجاءت الدورة الحالية تحت عنوان: "تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وحماية المشروع الوطني، والمقاومة الشعبية".

وتقاطع 4 فصائل فلسطينية من داخل منظمة التحرير اجتماعات المجلس المركزي وهي "الجبهة الشعبية"، و"حزب المبادرة الوطنية"، و"الجبهة الشعبية القيادة العامة"، و"طلائع حزب التحرير الشعبية"، بالإضافة إلى حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وتأتي هذه المقاطعة بسبب أن الدعوة لعقد تلك الاجتماعات تمت "دون توافق وطني".

فيما تحضر الجلسة إلى جانب حركة "فتح"، "الجبهة الديمقراطية"، و"جبهة النضال الشعبي"، وحزب "الشعب" (الجلسة الافتتاحية)، وفصائل أخرى.

وافتُتِحت الدورة الحالية، بعد وقت وجيز من إعلان حزب الشعب الفلسطيني، قرار مشاركته في الجلسة الافتتاحية التي أشار أمس السبت إلى قرار المشاركة فيها وفق "أُسس" تحدد ذلك، فيما أعلنت عضو المكتب السياسي للحزب، عفاف غطاشة، اليوم استقالتها من الحزب، على إثر المشاركة.

وخلال كلمته، ذكر الرئيس الفلسطينيّ، محمود عباس أن "الخيارات مفتوحة أمام تقويض سلطة الاحتلال الإسرائيلي لحل الدولتين، ويجب إعادة النظر في الوضع القائم بأسره حفاظا على مصالح شعبنا وقضيتنا".

وأضاف أنه "لا يمكن استمرار تنفيذ الاتفاقيات من جانب واحد، واتصالاتنا مع الجانب الإسرائيلي ليست بديلا عن الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية".

وقال عباس إنّ "تقرير منظمة العفو الدولية هو خطوة هامة نحو حقيقة الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا، والمجتمع الدولي مطالب بتنفيذه، وهو بمثابة إنذار لإسرائيل بضرورة إنهاء احتلالها العنصري لأرضنا وشعبنا".

وأضاف: "نواصل العمل مع إدارة الرئيس (الأميركي، جو) بايدن، على تعزيز العلاقات الثنائية ولا زلنا في انتظار تنفيذ التزاماتها لحماية حل الدولتين والاتفاقيات الموقعة".

وذكر أنه "لا بد أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لتطبق قرارات الشرعية الدولية، أمام الغطرسة الإسرائيلية"، مضيفا: "وفق ما جاء في كلمتي أمام الأمم المتحدة، نجدد الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير آلية حماية دولية، على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة والمبادرة العربية للسلام".

وشدد عباس "على ضرورة عقد الرباعية الدولية على مستوى الوزراء".

وقال إنه "لا بد من توفير الدعم الدولي لاستمرار عمل الأونروا لتمكينها من أداء واجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم كافة".

احتجاج بالضفة وغزة رفضا لانعقاد المجلس

واحتجّ العشرات اليوم الأحد في الضفة الغربية، رفضا لانعقاد جلسة المجلس المركزي.

وحمل المشاركون في الاحتجاج العلم الفلسطيني، ولافتات تعبر عن رفضهم لانعقاد جلسة المجلس المركزي.

كما ردد المعتصمون، هتافات غاضبة تندد بانعقاد الجلسة، من بينها "لا لانعقاد المجلس المركزي، شخصياته لا تمثلنا، قراراته لا تمثلنا".

وأعلن الناشط السياسي عمر عساف، في بيان تلاه باسم المعتصمين، رفضهم لجلسة المركزي، والنتائج المترتبة عنها باعتبارها "لا تعبر عن الإرادة الشعبية"، وأنها "خطر على منظمة التحرير".

وأضاف أن "اجتماع المجلس المركزي دون حوار وطني يحرص على أوسع مشاركة وطنية وشعبية، يتعاكس مع الإرادة الشعبية المعنية بإنهاء الانقسام".

وذكر أنّ "قيام المجلس المركزي بانتخاب أمانة سر المجلس الوطني، يعد أمر غير قانوني، كما أن انتخاب أعضاء جدد للجنة التنفيذية يشكل تهميش للمجلس الوطني ومقدمة لإنهاء شطب منظمة التحرير و تمثيلها للشعب الفلسطيني".

وتابع: "توجه المجلس المركزي لانتخاب محمود عباس رئيس لدولة فلسطين وتكريسه رئيس للمنظمة يعني إلغاء الانتخابات وتعزيز لسلطة الفرد والديكتاتورية، بديلا للشراكة الوطنية والإرادة الشعبية للمشاركة في انتخابات شاملة".

ومن المقرر أن ينتخب "المركزي" أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلفا لشخصيات توفيت أو استقالت، ورئيسا جديدا للمجلس الوطني، بدلا عن سليم الزعنون، الذي قدم استقالته مؤخرا.

وتتهم فصائل فلسطينية، بينها "الجبهة الشعبية"، حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بـ"التفرد" في قيادة الشعب الفلسطيني، وعدم اتخاذ خطوات حقيقية لإنهاء الانقسام الداخلي، وهو ما تنفيه الحركة.

وفي غزة، شارك العشرات، اليوم، في وقفة، رفضا لانعقاد أعمال الدورة الحالية.

وجاءت الوقفة بدعوة من "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وسط مدينة غزة، بالتزامن مع انعقاد المجلس المركزي بمدينة رام الله،.

ورفع المشاركون بالوقفة لافتات كتب على بعضها، "لا لاستخدام المؤسسات الوطنية في قمع الإرادة الشعبية"، و"نعم لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة".

وقالت عضو المكتب السياسي في الجبهة، مريم أبو دقة خلال كلمة لها على هامش الوقفة إن "خطورة عقد المجلس المركزي جاء دون توافق كونه يُمثل تجاوزا للتوافقات الوطنية السابقة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، ولإجراء الانتخابات الشاملة ويقطع الطريق أمام جهود إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة".

وأضافت: "نؤكد رفضنا لأي خطوات تعمق الانقسام وحالة الشرذمة في الساحة الفلسطينية، وتعزز من نهج التفرد والهيمنة في المؤسسة الوطنية".

ولفتت أبو دقة إلى أن "هذا الاجتماع يعمق الأزمة الداخلية الفلسطينية والتي تعد ربحا صافيا للاحتلال الصهيوني يستغلها لخططه التهويدية والاستيطانية على الأرض الفلسطينية خصوصا في القدس العاصمة والضفة المحتلة".

بدوره، قال القيادي في حركة "حماس"، إسماعيل رضوان، على هامش الوقفة: "نرفض انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني لأنهُ فاقد للشرعية القانونية والوطنية والشعبية"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضاف أن "أي قرارات صادرة عن المجلس المركزي غير معترف بها".

ودعا رضوان، "لتشكيل جبهة وطنية لإعادة بناء وإصلاح منظمة التحرير على أسَّس جديدة، والتوافق على برنامج سياسي للمرحلة القادمة، والتوافق على استراتيجية وطنية فلسطينية للمواجهة الاحتلال (إسرائيل)".

ومن المقرر أن ينتخب "المركزي" أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلفا لشخصيات توفيت أو استقالت، ورئيسا جديدا للمجلس الوطني، بدلا عن سليم الزعنون، الذي قدم استقالته مؤخرا.

وتتهم فصائل فلسطينية، بينها "الجبهة الشعبية"، حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس عباس، بـ"التفرد" في قيادة الشعب الفلسطيني وعدم اتخاذ خطوات حقيقية لإنهاء الانقسام الداخلي، وهو ما تنفيه الحركة.