السلطات الإسرائيلية تُجرّف أراضي زراعية في خربة الوطن بالنقب

جرّفت آليات تابعة للسلطات الإسرائيلية، بحماية قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية والوحدات التابعة لها، أراضي زراعية تعود لعائلة الخرم في قرية خربة الوطن، مسلوبة الاعتراف بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الخميس.

وأفاد شهود عيان أن الشرطة منعت الأهالي من الاقتراب وأغلقت المنطقة، وأعدت الجرافات والآليات نحو 200 شجرة زيتون تعود للعائلة في القرية.

لجنة التوجيه تقرر غرس أشتال الزيتون بالقرى مسلوبة الاعتراف في يوم الأرض

استنكرت لجنة التوجيه العليا جريمة قلع أشجار الزيتون في قرية خربة الوطن مسلوبة الاعتراف، والتي تعود ملكيتها لعائلة الخرم.

وأضافت اللجنة أن "جرائم المؤسسات السلطوية برعاية ودعم حكومة بينت اليمينية ضد المواطنين العرب في النقب لا تتوقف، من هدم بيوت إلى تحريش أراض، ثم حرث المحاصيل الزراعية، واليوم تجريف الأرض وقلع أشجار الزيتون العربية".

وجاء في البيان الذي أصدرته اللجنة أنه "نؤكد وقوفنا إلى جانب أهلنا في قرية خربة الوطن، وسيكون يوم الأرض هذا العام يوم غرس أشتال الزيتون في قرانا مسلوبة الاعتراف، وليكن شعارنا: هم يهدمون ونحن نبني، هم يقلعون ونحن نزرع. وإن هدموا بيوتنا فإنهم لن يهدموا إرادتنا في الحياة بكرامة".

ودعت لجنة التوجيه العليا إلى اجتماع طارئ، يوم الإثنين المقبل، الساعة الخامسة بعد الظهر، في ديوان عائلة الخرم بقرية خربة الوطن.

وتتعرض القرى العربية مسلوبة الاعتراف في النقب لتضييقات وملاحقات في إطار محاولات السلطات الإسرائيلية لاقتلاعها وتجميع المواطنين العرب على أقل مساحة جغرافية ممكنة بهدف تهويد المنطقة.

وفي سياق متصل، هدمت السلطات الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة، مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، للمرة الـ198 على التوالي منذ العام 2000، أول من أمس الثلاثاء.

وتفند هذه الإجراءات الشرطية والممارسات السلطوية المزاعم بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية تتجه لمنح تسهيلات وامتيازات للقرى مسلوبة الاعتراف، وذلك بعد قرار الحكومة "الاعتراف المشروط" بثلاث قرى في النقب، وهي عبدة، وخشم زَنة ورخمة.

واستمرت جرائم هدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد رغم إعلان السلطات عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.

هذا، وشهدت بلدات عربية تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عين ماهل ويافا والطيبة وشفاعمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات عربية بالنقب وغيرها.