أعلنت وزارتا المالية والتعليم الإسرائيليتان ونقابة المعلمين في بيان مشترك، صباح اليوم الاربعاء، عن التوصل إلى اتفاق جماعي جديد بشأن أجور المعلمين وأمور أخرى، ما يعني إزالة شبح الإضراب في المدارس الابتدائية وافتتاح السنة الدراسية كالمعتاد غدا، الخميس. وتقرر سحب طلب إصدار أوامر احترازية ضد المعلمين من محكمة العمل. ولا يزال التهديد بالإضراب ساريا في المدارس الثانوية.
ويقضي الاتفاق، وفق ما جاء في البيان، برفع راتب المعلم المبتدئ إلى 9000 شيكل، وإضافة 1100 شيكل على الأقل للمعلم، وبعد ثلاث سنوات من العمل في جهاز التعليم، يحصل المعلم على "هبة مداومة" بالعمل بمبلغ 10 آلاف شيكل. وينص الاتفاق على رفع راتب مدراء المدارس إلى 19 ألف شيكل. كما جرى الاتفاق على الإجازات التي تتعلق بالمناسبات الدينية اليهودية.
وجاء في الاتفاق أيضا، في إطار "تشجيع تفوق المعلمين"، أنه سيمنح مقابل لمعلمين متفوقين في عملهم بمبلغ يتراوح ما بين 400 – 1000 شيكل، وذلك مقابل تنفيذ مبادرات ومهمات. كما الاتفاق على توظيف خبراء من خارج جهاز التعليم وبموجب عقود عمل شخصية.
وينص الاتفاق على إضافة على الراتب لا تقل عن 1000 شيكل أو نسبة مرتفعة مقاب التربية، و1100 شيكل مقابل تركيز شعبة، و1500 شيكل على الأقل مقابل إدارة روضة أطفال، وزيادة التعويض مقابل الاستشارة بنسبة 12% إلى 18%، وإضافة لمربيات ومديرات روضات، ورفع نسبة الحد الأدنى من الوظيفة إلى 100%، وإنجاع إجراءات الفصل من العمل، وتمديد مدة العمل للحصول على وظيفة ثابتة إلى ثلاث سنوات. كما يقضي الاتفاق بعد القيام بإجراءات نقابية حتى نهاية العام 2026.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قدمت قبيل فجر اليوم، الأربعاء، طلبا جديدا إلى محكمة العمل، طالبت فيه بإصدار أمر احترازي يمنع نقابة المعلمين في المدارس الابتدائية لدى افتتاح السنة الدراسية غدا، الخميس. وستنظر محكمة العمل اللوائية في مدينة بات يام في الطلب صباح اليوم، بالرغم من أنباء حول تقدم المفاوضات واحتمال الإعلان عن اتفاق في وقت لاحق من اليوم.
وجاء ذلك بعدما ردت محكمة العمل مساء أمس، الثلاثاء، طلب الحكومة الإسرائيلية بإصدار أوامر احترازية ضد نقابة المعلمين، وسط تضارب في الأنباء حول تقدم المفاوضات بين النقابة ووزارة المالية للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن أجور المعلمين.
وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد انضمت، أمس، إلى طلب إصدار أمر احترازي قدمه اتحاد أرباب الصناعة في إسرائيل إلى محكمة العمل في هذا الشأن. لكن المحكمة ألزمت النيابة بتقديم طلب مستقل والرد، خلال الليلة الماضية، على موقف نقابة المعلمين التي تطالب برفض الطلب.
ويشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تطلب إجراء مماثلا ضد منظمة المعلمين في المدارس الثانوية، التي أعلنت أنها ستعلن الإضراب ولن تفتتح السنة الدراسية، غدا.
وفي هذه الأثناء تتواصل المفاوضات بين وزارة المالية ونقابة المعلمين، لكن دون التواصل إلى تفاهمات حول اتفاق أجور جديد للمعلمين.
وجاء في الطلب الذي قدمته الحكومة إلى المحكمة، الليلة الماضية، أنه بالرغم من أنه بالإمكان إجراء مفاوضات جماعية خلال فترة الانتخابات، إلا أنها ينبغي أن تجري ضمن القيود المفروضة على حكومة تصريف أعمال وأن تكون ملائمة لاتفاقيات أجور سابقة.
وتعتبر الحكومة أن الإضراب على خلفية مطالبة نقابة المعلمين بتوقيع اتفاقية أجور جديدة وتتجاوز الاتفاقيات السابقة، هو أمر غير قانوني، وأن نقابة المعلمين تمارس بذلك "قوة تنظيمية من أجل فرض اتفاق على الحكومة".
وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أمس، أن طلب إصدار أوامر احترازية لم يقدم بموافقتها، وأن "الوزارة ليست جزءا من هذا الطلب". وأضافت الوزارة أن "تهديدات قضائية لن تساعد في حل أزمة التعليم".
ويتمحور الخلاف في المفاوضات بين الوزارة والنقابة حول أجور المعلمين ذوي الأقدمية. حيث تقترح المالية إضافة 400 شيكل إلى الراتب الشهري، فيما تطالب النقابة بزيادة 1200 – 1400 شيكل. والموضوع الآخر المختلف حوله يتعلق بإجازات المعلمين في المدارس اليهودية، التي تسعى وزارة المالية إلى ملاءمتها مع باقي الفروع الاقتصادية.
التعليقات