رفضت المحكمة المركزية في الناصرة اليوم، الثلاثاء، استئناف طاقم الدفاع عن أسرى "نفق الحرية" وأبقت على الأحكام الصادرة عن محكمة الصلح بحقهم.
وجاءت جلسة المحكمة المركزية بعدما أرجأت البت في استئناف تقدمت به هيئة الدفاع في 10 كانون الثاني/ يناير الماضي.
والأسرى هم: محمود العارضة، ومحمد العارضة، وأيهم كممجي، ويعقوب الغواردة، ومحمود أبو شيرين، وإياد جرادات.
ووجه الأسير يعقوب قادري رسالة باسم الأسرى من قاعة المحكمة، معزيا بضحايا زلزال تركيا وسورية، كما حيا أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم.
وعقب المحامي، جميل خطيب، الموكل بالدفاع عن عدد من الأسرى، في حديث لـ"عرب 48"، بالقول إن "رفض الاستئناف كان متوقعا، إذ أننا نتحدث عن قضية رأي عام لأسرى قهروا السجان، وبالنسبة للمحكمة القرار هو انتقامي ولم نكن نتوقع أو نتأمل غير هذا القرار، لكن قمنا بواجبنا تجاه الأسرى الذين نتمنى لهم الحرية".
وحول ما إذا كان عدد من الأسرى قد أنهوا فترة الحكم المفروضة عليهم وربما نالوا حريتهم لولا "نفق الحرية"، ذكر خطيب "نعم ومن بينهم الأسير مناضل انفيعات الذي كان من المفروض أن ينال حريته بعد فترة وجيزة من ’نفق الحرية’، لكنه لم يخذل شركائه في الزنزانة وقدم لهم المساعدة وخرج معهم".
وأكد أنه "من الطبيعي جدا أن تتمثل قرارات المحاكم الإسرائيلية بالإجحاف والظلم بحق الأسرى، وكان ينبغي على المحكمة أن تتعاطى مع كل واحد منهم وظروف اعتقاله على حدة، وألا تتخذ قرارات جارفة تشمل الجميع، لكنها لم تميز بين أسير محكوم عليه بالسجن المؤبد وآخر على وشك نيل الحرية، وأصدرت قرارا مجحفا بحق الجميع".
وقال والدة الأسير أبو شيرين، سناء أبو شيرين، لـ"عرب 48"، إنه "بالنسبة لابني محمود فقد حكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات إضافة للحكم المفروض عليه، وغرامة مالية بقيمة 2000 شيكل ولم أتمكن من رؤيته اليوم، والجميع هنا طمأنوني عنه وعن معنوياته التي ترفع رؤوسنا وتمدنا بالقوة والمعنويات العالية".
وأضافت "كان من المقرر أن ينهي محمود فترة الحكم المفروضة عليه في أيلول/ سبتمبر الماضي، إذ بدأنا قبل أسبوعين نستعد لتحرره وعودته إلى البيت، لكن هذا الحلم تبدد وقدر الله وما شاء فعل، وهو غير نادم على ما فعل".
وقال المحامي، خالد محاجنة، الموكل بالدفاع عن الأسرى محمد ومحمود العارضة ويعقوب قادري ومحمود أبو شيرين، لـ"عرب 48"، إنه "للأسف فإن المحكمة رفضت الاستئناف المقدم باسم أسرى ’نفق الحرية’ ومساعديهم، فقد اعتقدنا بأن تقوم المحكمة بإنصاف بعض الأسرى، على الأقل الذين ساعدوا في العملية، وأن تخفض من الحكم الصادر عن محكمة الصلح".
وبيّن أن "هذه محاكم صورية سواء كانت الصلح أو المركزية، ومنذ البداية لم نعوّل على هذا الجهاز العنصري وهو جهاز لا يختلف عن جهاز المخابرات والشركة الإسرائيلية التي منذ اليوم الأول أقامت الدنيا ولم تقعدها وأرادت أن تحفظ لنفسها ماء الوجه والخروج بإنجاز وها هو الإنجاز الذي حققته إسرائيل بفرض أحكام قاسية على الأسرى".
وختم محاجنة بالقول إن "الأسرى يأتون إلى المحاكم بهامات عالية ولا تهمهم هذه الأحكام وهم على قناعة تامة بأنهم سيتحررون في يوم ما، وأن نيلهم للحرية هو أمر حتمي دون إذن من السجان الإسرائيلي".
التعليقات