المحكمة المركزية في الناصرة ترجئ إصدار قرارها باستئناف أسرى نفق الحرية لشباط

أرجأت المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الثلاثاء، البت باستئناف تقدمت هيئة الدفاع من محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، باسم أسرى نفق الحرية ومساعديهم، وهم الأسرى: محمود العارضة، ومحمد العارضة، وأيهم كممجي، ويعقوب الغواردة، ومحمود أبو شيرين وإياد جرادات، إلى يوم 14 شباط/ فبراير 2023.

واستمعت المحكمة لادعاءات محامي الدفاع عن الأسرى وستصدر قرارها في التاريخ المذكور.

ووصف المحامي، خالد محاجنة، الذي يمثل أربعة من أسرى نفق الحرية، في حديث لـ"عرب 48" عملية نفق الحرية بأنها "عملية استثنائية، وقامت على إثرها محكمة الصلح في الناصرة بإصدار أحكام قاسية بصورة استثنائية وبشكل انتقامي، من الأسرى الذين حوكموا في الماضي على قضايا تتعلق بمقاومة الاحتلال، وقد رضخت محكمة الصلح لضغوطات المخابرات والنيابة العامة وفرضت عليهم أحكاما قاسية وغرامات، ولكن بدورنا نحن رأينا أن الأحكام هي عالية جدا بحق الأسرى الذين هم فقط بحثوا عن حريتهم وأرادوا انتزاعها بأنفسهم".

وأضاف "نحن نطالب بتخفيف الأحكام عن هؤلاء الأسرى الذين هم أصلا محكوم عليهم بالمؤبدات في قضايا سابقة. وفي الواقع الحديث عن أسرى محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة ولا يوجد هناك أي أفق لهؤلاء لأن تفتح لهم أبواب الزنازين ليروا الحرية سوى بهذه الوسيلة، وهذا ما قلته لقضاة المحكمة أن الأسرى اختاروا أن ينتزعوا حريتهم من تحت الأرض".

من جانبه، قال المحامي منذر أبو أحمد، الذي يمثل الأسير أيهم كممجي إنه "على المحكمة أن تتطرق إلى البند القانوني الذي يميز بين من نفذ عملية الهروب من السجن ومن ساعد في عملية الهرب فهم ليسوا سيّان، ولا يعقل أن تفرض أحكاما مماثلة على الذين هربوا والذين ساعدوهم على الهرب. حسب رأيي ينبغي أخذ كل حالة والتعامل حسب ظروف كل أسير وليس أن تصدر أحكاما جماعية".

وعن موكله الأسير كممجي، ذكر أنه "انتزع حريته لمدة 14 يوما كان خلالها خارج السجن، ولم يسبب أي ضرر ولم يرتكب أي مخالفة أو جنائية على عكس ما كانت تدعيه قوات الأمن الإسرائيلية بأنهم هربوا من أجل تنفيذ عمليات إرهابية".

وأكد أن "كممجي قال في إفادته للشرطة بأنه كان بإمكانه لو أراد أن ينفذ عملية بعد فراره من السجن لكن هدفه كان واضحا وهو الوصول إلى مخيم جنين لزيارة ضريح والدته التي توفيت أثناء وجوده في الأسر منذ عام 1996 وقراءة الفاتحة على روحها".

وذكر الأسير المحرر، أمير مخول، لـ"عرب 48" أنه "لا نتوقع من المحكمة أي شيء فالمحكمة قاسية والقانون أظلم من المحكمة، ونحن هنا من أجل شحن المعنويات، نشحن معنوياتنا من الشباب، وهم يشحنون معنوياتهم منا. وهذه وقفة مهمة لأننا نحن عشية تصعيد خطير في قضية الأسرى وقمعهم في السجون والتهديد بسحب مواطنتهم كما يحدث الآن مع الأسيرين كريم يونس وماهر يونس".

وختم بالقول "نحن هنا لنؤكد بأن الأسرى ليسوا لوحدهم وإنما هنالك شعب يحمل هذا المشروع، ولن نتنازل خشية ترهيب بن غفير ولا نتنياهو ولا لبيد، نحن هنا لنشد أزرنا بهم ويشدون أزرهم بنا".

وقالت هيئة الأسرى إن "طلب الاستئناف يتمحور حول الأحكام القاسية وغير المنطقية التي فرضتها محكمة الصلح، من أجل ردع الأسرى والانتقام منهم، والتي فرضتها عليهم بدوافع سياسية بحتة كونهم استطاعوا تحطيم أنف السجان وكسر المنظومة الأمنية العسكرية ومؤسساتها السياسية".

وأوضحت الهيئة أن "طلب الاستئناف جاء أيضا حول عدم قانونية محاكمة الأسرى مرتين في المحاكم المدنية وأخرى في المحاكم التأديبية داخل السجون، حيث يتم عرض الأسرى بين الحين والآخر أمام محاكم تأديبية، وفرض عليهم أحكام وعقوبات صارمة، منها العزل وحرمانهم من أبسط الحقوق، الأمر المخالف لكل الاتفاقيات والشرائع الدولية".

وفي 22 أيار/ مايو 2022، فرضت محكمة الصلح في الناصرة، السجن لمدة 5 أعوام وغرامة مالية قدرها 5 آلاف على كل واحد من الأسرى الفلسطينيين الستة الذين شاركوا في عملية "نفق الحرية" من سجن "جلبوع". وشمل الحكم كذلك، السجن لمدة 3 أعوام مع وقف التنفيذ في حال ارتكب الأسرى مخالفة مماثلة.

كما صدر حكم بحق أربعة أسرى آخرين بالسجن لمدة 4 أعوام وفرض غرامة مالية قدرها ألفي شيكل على كل منهم، وذلك بالإضافة إلى الحبس مع وقف التنفيذ لمدة ستة أشهر في حال "ارتكبوا مخالفة" مماثلة خلال ثلاثة أعوام.

يذكر أنه في 6 أيلول/ سبتمبر 2021، تمكن ستة أسرى من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع، فيما عرف فلسطينيا باسم "الهروب الكبير" عبر نفق حفروه في زنزانتهم، لكن أُعيد اعتقالهم خلال أسبوعين.