قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقيّ، موسى فقي محمد، إنه تمّ تعليق منح إسرائيل صفة مراقب، موضحا أن الوفد الإسرائيليّ كان قد طُرِد من قاعة قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، السبت، لأنه لم تُوجَّه دعوات لمسؤولين إسرائيليين، فيما دعَمَ البيان الختاميّ للقمة "توجه دولة فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة". كما اختُتمت أعمال القمة "بتأكيد تفعيل منطقة للتجارة الحرة في القارة".
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: "علقنا قرار منح إسرائيل صفة مراقب، حتى يتم بحث هذا الإجراء عبر لجنة خاصة".
وفي ما يتعلّق بطرد نائبة مدير الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الإسرائيلية، شارون بارلي وأعضاء الوفد الإسرائيلي، قال محمد، إنه "تمّ إخراج المسؤولة الإسرائيلية من افتتاح القمة، لأننا لم ندعً مسؤولين إسرائيليين" إليها.
وسلّط الحادث الضوء على خلاف داخل المنظمة القاريّة الإفريقية حول قرار أصدره رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد عام 2021، يقضي بمنح إسرائيل صفة مراقب. وقوبلت تلك الخطوة باحتجاج دول أعضاء نافذة من بينها جنوب إفريقيا.
وعلقت قمة الاتحاد الإفريقي العام الماضي النقاش حول ما إذا كان سيتم سحب الصفة، وشكلت لجنة لرؤساء الدول لمعالجة هذه القضية.
وقال فقي محمد للصحافيين، الأحد: "يعني ذلك أن الوضع معلق حتى يحين الوقت الذي يمكن أن تتداول فيه هذه اللجنة..."، مضيفا أن تحقيقا يجري في حضور الدبلوماسية الإسرائيلية.
وأظهرت لقطات مصورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حراسًا يرافقون بارلي إلى خارج قاعة اجتماع الاتحاد الإفريقي.
وقال البيان الختامي للقمة الإفريقية: "نستهجن التعنت الإسرائيلي برفض المبادرات الفلسطينية والدولية، لبدء مفاوضات سلام".
وأضاف: "ندعم توجه دولة فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، وندعو لدعمها دوليا".
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، إن "عدم الاستقرار هو التحدي الأكبر ونركز على التجارة الحرة كمشروع إستراتيجي".
وأضاف أن "منطقة التجارة الحرة مشروع رائد وعدد من الدول الإفريقية بدأت مرحلة التنفيذ".
وذكر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أن "مجلس السلم والأمن، بحث تثبيت الأمن خاصة في منطقة الساحل".
وأدان إعلان الاتحاد الإفريقي بشأن فلسطين "اغتيال الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة أثناء عملها الصحافي"، مؤكدا "دعم إجراء تحقيق دولي مستقل، لكشف ملابسات اغتيال شيرين أبو عاقلة".
اعتزام تنظيم مؤتمر بشأن المصالحة في ليبيا
وكشف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، لوكالة "فرانس برس"، أن المنظمة القاريّة ستنظم مؤتمرا بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا، في أحدث محاولة لإعادة الاستقرار إلى البلد الذي مزقته النزاعات.
وقال إثر مؤتمر صحافي اختتمت به قمة الاتحاد الإفريقي التي استمرت يومين: "لقد التقينا مع مختلف الأطراف ونحن في صدد العمل معهم لتحديد موعد ومكان عقد المؤتمر الوطني".
وسيلتئم المؤتمر "برعاية لجنة رفيعة المستوى من الاتحاد الإفريقي" يترأسها الرئيس الكونغولي، دنيس ساسو نغيسو، بحسب فقي محمد.
وشهد البلد الواقع في شمال إفريقيا عقدا من العنف بعد إطاحة الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، إثر انتفاضة مسلحة دعمها حلف شمال الأطلسي ("ناتو").
وأدى سقوط نظام القذافي إلى ظهور عدد لا يحصى من المجموعات المسلحة، وتدخلات من قوى عربية وكذلك تركيا وروسيا ودول غربية.
وتتنازع منذ آذار/ مارس الفائت حكومتان السلطة: الأولى مقرها في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا ومقرها مدينة سرت، ويسيطر المشير خليفة حفتر على شرق البلاد وقسم من جنوبها.
وكان مقررا أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في كانون الأول/ ديسمبر 2021، لكنها أرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات حول الأساس الدستوري للانتخابات ووجود مرشحين مثيرين للجدل.
وأوضح فقي محمد أن اجتماعا تحضيريا لمؤتمر المصالحة انعقد في العاصمة الليبية طرابلس قبل أسابيع.
وأضاف أنه "تم طلب مغادرة المرتزقة (...) ينبغي بالضرورة أن يتحاور الليبيون. اعتقد أنه شرط مسبق للمضي نحو انتخابات في بلد هادئ".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أن مسؤولين من المعسكرين المتنافسين أقروا آلية تنسيق لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلد.
وأشادت البعثة بـ"خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار والسلام المستدامين في ليبيا"، بعد اجتماع في القاهرة في الثامن من شباط/ فبراير شارك فيه أيضا مسؤولون من السودان والنيجر. لكن النقاشات التي قادها مبعوث الأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، فشلت في التوصل إلى جدول زمني واضح، أو تدابير ملموسة لانسحاب المقاتلين الأجانب.
وقدرت الأمم المتحدة في أواخر عام 2021، أن هناك أكثر من 20 ألف مقاتل أجنبي في ليبيا.
اقرأ/ي أيضًا | لا تصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار بشأن الاستيطان
التعليقات