دافع مفتش عام الشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، عن مزاعم وقوع عملية على أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك بعد إعدام الشهيد، د. محمد خالد العصيبي، من حورة بمنطقة النقب على يد عناصر شرطة الاحتلال.
وادعى شبتاي أنه "بدون شك فإن الحديث يدور عن عملية على خلفية قومية ضد عناصر شرطة تواجدوا على أحد أبواب المسجد الأقصى".
وأضاف أن "العملية نفسها تخضع للتحقيق من قبل قسم التحقيق مع عناصر الشرطة (ماحش)، ولا يمكن التطرق إلى كافة التفاصيل، لكن وجب التأكيد على أن الحديث يدور عن عملية".
وأبدى شبتاي "دعما كاملا لعناصر الشرطة والضباط الذين تواجدوا في المكان"، متابعا "أننا في فترة أمنية حساسة جدا، والشرطة منتشرة في كافة أنحاء البلاد، ومع ذلك فإنها تقوم بعملها بأفضل ما بوسعها".
واعتبر أنه "يجب ألا تطغى هذه العملية على استمرار شهر رمضان وعلى مئات الآلاف الذين يحضرون إلى القدس، وبالتالي نحن ملتزمون بالحفاظ على الاستعدادات والتوترات وسنواصل العمل من أجل تمكن حرية العبادة".
ومن جانبه، عبر بن غفير عن دعمه لعناصر شرطة الاحتلال في المسجد الأقصى في منع كارثة كبيرة وإحباط منفذي العمليات، على حد تعبيره.
وفي السياق، أقرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في اجتماعها الطارئ الذي عقد السبت ببلدة حورة في النقب، الإعلان عن إضراب عام وشامل في المجتمع العربي يوم غد، الأحد، ردا على عملية إعدام الشهيد العصيبي على يد عناصر شرطة الاحتلال عند أبواب المسجد الأقصى المبارك.
ويشمل الاضراب السلطات المحلية العربية، وجهاز التعليم العربي، باستثناء جهاز التعليم الخاص، بالإضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية في مختلف البلدات العربية اليوم السبت وخلال الأيام القريبة، إقامة لجنة تحقيق خاصة في قضية إعدام الشهيد العصيبي، تنظيم مظاهرة قطرية وجنازة مهيبة للشهيد.
واستشهد د. محمد العصيبي من قرية حورة في النقب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبيل انتصاف ليل الجمعة - السبت، قرب باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
وترفض الشرطة الإسرائيلية نشر توثيقات من عملية إعدام العصيبي، فيما تزعم أن "الحديث يدور عن عملية وأن المكان الذي نفذت فيه عملية الإعدام غير محاط بالكاميرات".
ومن جانبه، فتح قسم التحقيق مع عناصر الشرطة (ماحش) التحقيق في القضية.
التعليقات